اشارت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” إلى إنّ “اشتباكاً حصل في مجلس الوزراء بين وزراء القوات اللبنانية ووزراء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لرفضِ ثنائي عون ـ الحريري إدخال أي تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء، ما دفعَ وزير الصحة غسان حاصباني الى التذكير بأنّ رفض تعديلِ دفتر الشروط يشكّل مخالفةً لقرار مجلس الوزراء وأنّ على وزارة الطاقة أن تعود في كلّ مرحلة من المراحل الى مجلس الوزراء”، لافتة إلى أن “عون تدخل متسائلاً أين صلاحيات الوزير؟ الوزير سيّد على وزارته ولا يجوز أن يعود الى مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أن: “وزير المال علي حسن خليل تدخّلَ مؤكداً إنّ المادة 66 من الدستور تقول إنه عندما تكون هناك اعتمادات إضافية يجب العودة الى مجلس الوزراء”.
اقرأ أيضاً: بعد خطاب نصرالله: التيار الوطني غير مرتاح
وأشارت مصادر القوات إلى أنه “نتيجةً لموقفِ القوات الرافض الطبخة الواضحة والصفقة الواضحة في موضوع الكهرباء عاقبَ عون والحريري وزراء القوات بعرقلةِ البنود المتصلة بوزاراتهم، ومنها بندان لوزير الصحة تمَّ إسقاطهما من جدول الأعمال، فضلاً عن بندين أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تعرّضَ وزراء القوات لهجوم شنَّه الوزيران يعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي، ولولا تدخُّل وزيري حزب الله لَما تمّ إقرار البندين المتعلّقين بوزارتي الشؤون والإعلام”.
بري يرفض التصويت على قانون الانتخاب
أكد مصدر نيابي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الأخبار” أن “الحديث عن التصويت على قانون الانتخاب غير واقعي لأنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الآخرين قانوناً انتخابياً”.
يذكر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد أكد في جلسة مجلس الوزراء أمس أن “التصويت على قانون الانتخاب عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ”. من جهته، أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أن “القوات تؤيّد موقف رئيس الجمهورية، وإذا خُيِّرنا بين الستين أو الفراغ نختار التصويت، وبين التصويت والتوافق نحن مع التوافق، ولكن إذا سقط التوافق ماذا نفعل؟”
أما وزير المال على حسن خليل فرد على رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيراً إلى “أنهم من كرّسوا في السابق مبدأ الوفاق وتمسّكوا به، وأدى موقفهم إلى تعطيل مجلس النواب والحكومة لأكثر من عامين ونصف عام، وها هم اليوم ينقلبون على مواقفهم السابقة ويطالبون بالتصويت، مع العلم بأن الوضع بالنسبة إلى قانون الانتخاب يفرض التوافق، وليس غير ذلك، وإذا كانت المادة 65 من الدستور مهمّة، فهناك ما هو أمتن منها في مقدّمة الدستور، لجهة التأكيد على العيش المشترك والوفاق الوطني”.
بالمقابل لفت وزير الإعلام، ملحم الرياشي، إلى أنّه “حصل إجماع داخل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بأنّ لا تمديد للمجلس النيابي، وقد أدلى كلّ وزير داخل الجلسة بموقفه حول التصويت على قانون الإنتخابات، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون، طرح التصويت على القانون كأبغض الحلال”.
اقرأ أيضاً: موافقة حزب الله على تأهيلي باسيل رهن بـ«توافق الجميع»
وفي سياق متصل، اشارت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لصحيفة “الجمهورية” إلى انّ “ملف قانون الانتخاب حضَر في مشاورات ودردشات جانبية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء على هامش جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بالأمس، وأنّ ما هو منتظر في الأيام المقبلة سيُلقي الضوء على ما تَحقّق”.
ولفتت المصادر إلى إنّ “اليومين المقبلين سيشهدان مزيداً من اللقاءات المعلنة لتعزيز ما تمَّ التفاهم في شأنه من عناوين يمكن التأسيس عليها. وفيما لم تشَأ الكشفَ عن عناوين القانون الجديد وشكلِه، قالت المصادر إنّ ما تمّ التفاهم عليه “يعزّز الجوّ الإيجابي ويؤسس لقانون لا يستفزّ أحداً”.
