كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ”عكاظ” أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ قيادات تياره أنه مستعد للقبول بقانون الستين وعدم القبول بالتمديد لمجلس النواب، موضحة أن عون يرى أن التمديد ضربة قوية لعهده وهو سيذهب إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقا لقانون الستين المعمول به حاليا إن لم يتم التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
وذكرت المصادر أن الثنائي الشيعي لن يؤيد الخطوة كما أنه لن يتصدى لها وبناء على ذلك فإن الانتخابات ستجري هذا الصيف، وفي أبعد تقدير في شهر أيلول القادم.
اقرأ أيضاً: بري يستعدّ لإعلان قانونه الانتخابي ويستعيد حلفه مع جنبلاط
بالمقابل كشفت مصادر وزارية ونيابية لـصحيفة “الحياة” ان الانقسام حول القانون الجديد بات يلخصه خياران، لكن المعادلة باتت أيضا محكومة بموعد الجلسة النيابية في 15 أيارالمقبل المطروح على جدول أعمالها التمديد سنة للبرلمان، وبالموقف القاطع للرئيس عون بعدم قبول التمديد دقيقة واحدة، ما يدفع بعض القوى إلى استباق هذا الاستحقاق بمواقف حاسمة، لا سيما الحريري، الذي فهم منه وفد “الحزب التقدمي الاشتراكي” ليلَ الإثنين الماضي أنه ماض في تأييده المشروع التأهيلي، وأنه سيتضامن مع الرئيس عون في رفض التمديد للبرلمان وسيقاطع مع كتلته النيابية جلسة البرلمان للتمديد هذه المرة، كما أنه أوحى بأنه سيوافق على التصويت على المشروع التأهيلي في مجلس الوزراء، معتبرا أن “صيغة التوافق صارت وراءنا وهذا هو الوضع الذي بتنا أمامه”، مبدياً تقديره واحترامه للمعارضين للتأهيلي، ولاستمرار الرئيس بري في معارضته، ويبقي السؤال حول ما إذا كان حزب الله سيوافق على التصويت معه أم لا، معلقاً على رغم ما نقل عن قياديين فيه بأنه لن يتشدد في حال وجد إصراراً على التأهيلي.
علوش: القانون الانتخابي اصبح من الماضي
اعتبر القيادي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش أن “امكانية انتاج قانون جديد للانتخاب أصبحت من الماضي”، لافتا الى ان “ما يتم الحديث عنه حاليا لجهة ان المهل لا تزال سانحة والتفاهم ممكن، يندرج باطاره النظري، اما الواقع فمختلف تماما بعدما تحول بعض الفرقاء أسرى مواقفهم المعلنة، والتي تتراوح بين رفض الستين والتمسك بالنسبية والتشديد على استعادة الحقوق وغيرها”.
ورأى علوش في حديث لـ”النشرة” ان “الخيار الدستوري والمنطقي والمتاح هو اجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ، والا دخلنا بالفراغ ونهاية هذا الفراغ الذي قد يدوم شهرا او 2 او سنة ستكون الارجح انتخابات وفق الستين”. وأضاف: “لا شك ان تيار المستقبل وغيره من القوى والأحزاب عندما ستصل الى حافة الهاوية حيث يتم تخييرها ما بين الفراغ والتمديد، ستختار التمديد، وان كانت تسعى حاليا لاستخدام مصطلحات تجميلية”، لافتا الى انّه “حتى الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) يؤكد أنّه لا يريد التمديد لكنّه يشدد في الوقت عينه على أنّه يرفض الفراغ، ما يدفعنا بالتالي تلقائيا الى التمديد القسري”.
حزب الله: الصعوبات على حالها
أكد مصدر قيادي بارز في حزب الله ان الاجواء الانتخابية قاتمة وضبابية ومغلقة ولا تقدم واضح في هذا السياق، كاشفا أن “المشاورات مستمرة ويقودها من جانب حزب الله المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل وعن حركة امل معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل وعن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وعن رئيس الحكومة وتيار المستقبل نادر الحريري وعن النائب وليد جنبلاط والتقدمي الاشتراكي النائب وائل ابو فاعور وعن القوات اللبنانية الوزير ملحم الرياشي”.
اقرأ أيضاً: العميد هشام جابر: السفارة الجديدة في عوكر قاعدة أمنيّة أميركيّة
وأشار القيادي في حزب الله في حديث إلى “الديار” الى ان “الصعوبات على حالها وان الطروحات المتعددة التي يُحضر لها لم تلق الاستجابات الكاملة من كل الجهات”. ولفت الى ان “جوجلة الاتصالات الاخيرة تفيد ببقاء الخيارات متأرجحة بين التأهيلي والنسبية الكاملة. فالتأهيلي يمكن ان يتقدم النقاش فيه لكن باسيل يصر حتى الآن على رفض التعديلات التي وصلته من حزب الله وامل وجنبلاط والمستقبل ما يعني ان التأهيلي ما زال لا “معلقاً ولا مطلقاً”. اما النسبية الكاملة فإنها ما زالت تواجه فيتو “الثنائي المسيحي”.
وعبر القيادي عن قلقه من مسار الامور اذ يتم التعاطي بخفة ولا مبالاة وعجز عن فصل المصلحة الوطنية عن المصلحة الشخصية والطائفية، لافتا إلى اننا “نعيش اياماً سوداء تجعلنا نخشى على استمرار “المساكنة” بين كل القوى السياسية.
