في وزارة الصحة العامة، وفي المستشفيات الحكومية التابعة لوصاية الوزير غسان حاصباني تجري بعض المخالفات التي نضعها كإخبار برسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير مكافحة الفساد نقولا تويني، وكل الجهات المختصة لا سيما النيابة العامة التمييزية، ووزير العدل سليم جريصاتي في حكومة جميع من فيها يريد بناء دولة الشفافية، واللافساد.
إقرأ ايضا: رسالة الى وزير الصحة الجديد غسان حاصباني
فقد افادت مصادر مطلعة ان الفساد الاداري عاد عبر خرق القوانين في مستشفى صيدا الحكومي الذي ما يزال يضرب اطنابه بوجود لجنة ادارية معينّة بطريقة باطلة، ومخالفة للقانون أيّ ان وجودها غير قانوني بتاتا، مما يُبطل كل عمل تقوم به.
ويُذكر ان رئيس اللجنة، رغم وجوده غير القانوني في مركزه، يقوم بنقل موظفين داخل المستشفى، ويفرض عقوبات وحسومات بطريقة تعسفيّة ويقوم بأعمال طبيّة خلافا للقانون، ويستغل موقعه الاداري. كما يستمر بصرف المال العام خلافا للقانون وبعدم دفع الحقوق المستحقة قانونا لأصحابها.
وللمصادفة، افادت مصادر مطلعة ان هناك شكاوى ضده وضد اسلافه، اضافة الى اخبارات في ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابة العامة الماليّة، حيث تنام الشكاوى بسبب تدّخل نواب وسياسيين لحمايتهم رغم مخالفتهم القوانين. فكيف يرضى، هذا النائب او ذاك، دعم من يخالف القوانين التي يشرعونها؟
ناهيك عن “البروباغاندا” التي قام بها وزيرالصحة مؤخرا، الذي طالما سمعنا منه محاربة الفساد والإنتصار للقانون، عندما رفض إعطاء إذن بملاحقة رئيس اللجنة الادارية المعيّن خلافا للأصول أحمد الصمدي إثر دعوى قضائية مقامة من محمد الشمعة عليه بجرم اساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة تحت بند عدم تنفيذ قرار قضائي. علما ان الصمدي غير معيّن بشكل رسمي. فكيف يمكن محاسبته وهو خارج الملاك الوظيفيّ؟
علما ان الأخير حصل على قرار من مجلس شورى الدولة بابطال قرار صرفه من مستشفى صيدا الحكومي منذ حوالي ثلاث سنوات.
وللمصادفة ان النيابة في صيدا اقفلت المحضر في مخفر صيدا الجديدة لحين ورود قرار وزارة الصحة. فهل النيابة العامة على علم مسبق بموافقة الوزير على اقفال المحضر؟ وهل هناك اياد خفيّة وتنسيق من وراء الكواليس لتخليص المرتكبين من ارتكاباتهم؟
والسؤال هو كيف تنفّذ أحكام مجلس شورى الدولة في ظل عدم تنفيذ الإدارات لها مع انها مُلزمة؟ لدرجة ان الغرامة الإكراهية لا تردع المخلين بالقانون؟
إقرأ ايضا: «مستشفى صيدا الحكومي» مقفل بوجه المرضى
كما افادت المصادر ان الشمعة المذكور، قد راسل وزير الصحة والتفتيش المركزي منذ حوالي أربعة شهور، حول إتخاذ الاجراءات بانفاذ قرار الشورى رغم تراكم مستحقاته حتى تاريخه، مع فوائد التأخير. ولكن دون جواب.
كما قدّم شكوى الى ديوان المحاسبة بهدر المال العام، وأيضا دون جواب حتى تاريخه، رغم علمه بوجود توصية بحفظها من المراقب المقرر، رغم ثبوت الادلة التي قدّمها، وتقديمه طلب للتوسع بالتحقيق بأدلة جديدة.
فهل الموظف قيّم على اعطاء حقوق الناس، وكما تقتضيه الانظمة والقوانين او على انتقامات حزبية واعتبارات سياسية، ان لم نقل “قبول رشاوى” لمخالفة القوانين بهذه الطرق السافرة والمُعيبة بحق الإدارات والسلطات الرقابية والقضاء؟
