اسرائيل تحاول تخويف الشركات النفطية وابعادها عن لبنان

مؤشرات تنبئ بتصعيد بين الجانب اللبناني والعدو الإسرائيلي حول ثروات النفط والغاز المتمركزة في المياه الإقليمية اللبنانية. فهل يمكن أن يكون هذا الملف شرارة لإندلاع الحرب بين لبنان وإسرائيل؟

لا تكف إسرائيل شرها عن لبنان، ومؤخرا تحاول الوقوف حجر عثرة أمام المناقصات التي طرحها الجانب اللبناني للتنقيب على الغاز والنفط في مياهه الإقليمية من خلال التأثير على المستثمرين الراغبين في التقدّم للمناقصة للحؤول دون ذلك.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تقضم بحر لبنان وتستغل الإنقسامات

فها هو ملف الغاز والنفط في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان يعود إلى الواجهة مجددا مع كشفَ الإعلام الاسرائيلي قبل يومين عن توجّه الحكومة الاسرائيلية والكنيست الى المصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، “بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها”، وأخطر ما في هذا الأمر أنه يهدف الى ضمّ المنطقة المتنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل، والغنية بالثروة النفطية والغازية وتبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً. وتوجه إسرائيل هذا يصادف قبل أيام لحلول الموعد النهائي للشركات النفطية الذي يصادف نهاية الشهر الجاري لتقديم ترشحها للمناقصة التي تطرحها الحكومة اللبنانية.

فيبدو أن إسرائيل أزعجها توصل الأفرقاء اللبنانيين بعد 4 سنوات إلى إتفاق فيما بينهم حول ملف النفط والغاز بعدما كانت أبرز المستفدين من الخلافات اللبنانية – اللبنانية. فكان دعوة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري في شباط الفائت لشركات المعنية بالتنقيب على النفط والغاز لتقديم ترشيحها للحصول على المناقصة، أكبر صفعة للجانب الإسرائيلي الطامعة بالثروات الوطنية والرافضة للمزاحمة اللبناني في المياه الإقليمية حيث يقدّر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز عند 96 تريليون قدم مكعب ومن النفط عند 865 مليون برميل.

وقد رفض لبنان منازعات اسرائيل وتهديداتها وأفادت أن “لوائح الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين أرسلتها الجمهورية اللبنانية الى مكتب الأمين العام في 14 تموز 2010 و19 تشرين الأول 2011” وهي تتضمن أن المربعات 8 و9 و10 “موجودة في مناطق يملكها لبنان”، مذكرة بأن لبنان اعترض رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص واسرائيل في 17 كانون الأول 2010.

وأمام التهديدات الإسرائيلية والإصرار اللبناني من جهة أخرى، هل سيكون هذا الملف سبب انطلاق شرارة الحرب بين الجانبين؟

وفي حديث خاص مع خبير النفط ربيع ياغي أكّد لـ “جنوبية ” أنه “مما لا شك فيه أن هدف إسرائيل من هذا الإعلان فيما يتعلق بالشريط البحري المتنازع عليه مع لبنان والتي تحاول إسرائيل بشتى الوسائل أن تقضمه بشكل مشروعا وهو ما يعارض كل المواثيق والمعاهدات الدّولية”. وأضاف “إسرائيل تضرب عصفورين بحجر واحد وهو ترهيب وتخويف الدولة اللبنانية، وبالتالي تخويف الشركات المهتمة بالاستثمارات في لبنان لجعلها تعد للعشرة خصوصا في المناطق الجنوبية أي 8و 9و10 المحاذية للمياه الخالصة شمال فلسطين”.

النفط

إلى ذلك أشار ياغي إلى أن “ما تقوم به إسرائيل أمرا متوقعا سيما أنها تخدم مصالحها بذلك”. واستبعد أن “تقدم تل أبيب على اي تصرف أرعن سيما أن هناك توازن رعب إذ تمتلك إسرائيل إنشاءات بحرية في شمال فلسطين تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إستغرقت عدّة سنوات لإنشائها، أما لبنان حتى الآن لا يمتلك شيئا في المياه الإقليمية اي انه في حال إندلاع الحرب ستكون إسرائيل الخاسر الأول قبل لبنان “. وأضاف “المنشآت تبعد مرمى حجر عن الحدود البرية، لذا لا مصلحة لإسرائيل أن تفتعل حربا مع لبنان سيما أن المنصة تبلغ قيمتها 3.5 مليار واستغرقت سنوات لبنائها”.

كما لفت إلى أن ” لإسرائيل مشكلة أخرى تتعلق بإيجاد صعوبة في جلب المستثمرين نتيجة الصراع الفلسطيني،إذ لا تتعامل سوى مع شركة واحدة لذا تخشى أن يزاحمها الطرف اللبناني على المستثمرين فتبذل جهدها بهدف منع الشركات الأخرى التعامل مع لبنان لكون الرأسمال جبان لا يقوم بأية مغامرات”.

اقرأ أيضاً: الموازنة في غرفة الانتظار والأطماع الاسرائيلية النفطية الى الواجهة

ومن هذا المنطلق شدد ياغي على أنه “يجب على لبنان التركيز على الشركات الكبرى التي تقف وراءها دول”. وأضاف “على السلطات اللبنانية المعنية تكثيف اتصالتها مع المعنيين بهدف الإبقاء على المناقصات لأنها تعود بفوائد إيجابية على لبنان دون الرضوخ للترهيب الإسرائيلي”.

السابق
إسرائيل تُكذب النظام السوري: الطائرة سقطت نتيجة عطل فني
التالي
12 جريحا في اطلاق نار في لندن قرب البرلمان