عقود بملايين الليرات لمن خرّب مستشفى صيدا الحكومي

وردت الى موقع "جنوبية" معلومات تفضح الفساد في مستشفى صيدا الحكومي من بدنا نحاسب، فماذا كشف في هذا الملف الحساس؟

في مساهمة بالأرقام والوقائع لكشف الفساد الإداري والمالي، نطلّ اليوم على ملف مستشفى صيدا الحكومي، حيث ان مديره السابق وهو (ع. ع)، أسس مستشفى النقيب خلال إدارته لمستشفى صيدا الحكومي، والذي تتسلم إدارته حاليا ما يُسمى بـ(اللجان)، بعد فضيحة السرقات فيه، وتحويل الملف كله الى القضاء المالي.

إقرأ أيضا: «مستشفى صيدا الحكومي» مقفل بوجه المرضى

ومن فضائح فريق عمل صيدا الحكومي المشهودة هي انه لم يتم تحرير أية فواتير للمرضى الخاصة باللاجئين والمصالحات، ولا يملكون أوراقا ثبوتية.

علما انه، تم تحويل ملفهم الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي قد يكون على صلة بملف قوى الامن الداخلي الشهير، حيث وعلى ما يبدو انه ثمة صلة بين ملف صيدا الحكومي والمؤهل الاول (خ.ن) الذي حُوكم وسُجن وطُرد من الأمن الداخلي على اختلاساته، كونه هو نفسه زوج (ل.ن) موظفة المعلوماتية في مستشفى صيدا الحكومي، والتي باتت اليوم شريكة لـ(ع.ع) في مستشفى النقيب أيضا.

مع الاشارة، الى انه وبعد فتح ملف مستشفى صيدا الحكومي القضائي ثبت بالوثائق كيفية الصرف، وعدم اتبّاع الاصول للمرضى وغياب الأوراق. حيث تعدت الادارة السقف المالي المعمول به في وزارة الصحة العامة، والذي بلغ سبعة مليار ونصف مليار تحت عنوان “مصالحات” وهي كلها عمليات ماليّة وهميّة.

وقد تحوّل الملف كاملا الى دائرة جرائم الأموال في قوى الأمن الداخلي، اضافة الى المخالفات الباقية والعجز الماليّ المتراكم لسنوات عديدة خلال ادارة (ع.ع) له.

واللافت، هو انتقال فريق عمل مستشفى صيدا الحكومي المؤلف من (ع. ع)، وموظفة الاستقبال (ر.أ)، وموظفة المعلوماتية (ل.ن) من عملهم دون تعيين أي موظف مكانهم، خلافا للقانون، علما انه هناك من هم مؤهلون للعمل داخل المستشفى الحكومي، ومقبولون لدى مجلس الخدمة المدنيّة أيضا.

وكان المدير (ع.ع) طيلة وجوده في مستشفى صيدا الحكومي، يؤسس لمستشفى النقيب، حيث حوّل مساعدته الى شريكة له في هذا المستشفى الجديد، مع عدد من الشركاء الآخرين. كما عيّن موظفة المعلوماتية (ل.ن) التي كانت معه في مستشفى صيدا الحكومي في منصب مديرة عامة في مستشفى النقيب. اما موظفة الاستقبال(ر.أ) فئة خامسة، والتي كانت مجرد موظفة استقبال صارت شريكة في شركة (ترايس للعناية الطبية) أيضا بحصة 5%، هذه الشركة التي تبلغ أسهمها في  مستشفى النقيب نسبة 12%.

إقرأ أيضا: وزير الصحة: لا تساهل مع أيّ حالة فساد

علما انه، في ذلك الوقت كان مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي يعمل خلافا للأصول، فكيف تم تمرير ملف “المصالحات”؟ وهل يتم ذلك الا اذا كان ثمة مصلحة لمديره في سرقة ما هو مؤتمن عليه، اذ بعد اخراجه منه تسلّم مباشرة مستشفى النقيب وجددها، وصار رئيسا لها، وصارت (ل.ن) موظفة المعلوماتية في مستشفى صيدا الحكومي مديرة عامة في مستشفى النقيب الخاص. بالاضافة الى الحصة التي نالتها موظفة الاستقبال (ر.أ) تلك، اضافة الى ان الشريك آخر وهو (ع.ن) شقيق (خ.ن) في مستشفى النقيب، اضافة الى شركاء آخرون هم أطباء لا زالوا يعملون في مستشفى صيدا الحكومي، وبالوقت عينه في مستشفى النقيب، ومنهم الدكتور (ح.ع) والدكتور (ب.خ) ولهم نسبة معينة.

ولا بد من الاشارة، الى انه في الخامس من شهر12 من العام 2016 تم توقيع عقد مع قوى الأمن الداخلي بقيمة 900 مليون ليرة، اضافة الى عقد آخر مع الجيش اللبناني بقيمة 240 مليون ليرة.

وقد تم توقيع هذه العقود في الفترة نفسها التي كان فيها زوج الموظفة (ل.ن) الموقوف، المؤهل الاول (خ.ن) لا يزال في السجن يُحاكم على اختلاساته، وهو الذي طُرد من قوى الأمن الداخلي بعد اجراء التحقيق معه بعد كشف ملف الفواتير المزورة التي كان له يد فيه.

هذه المجموعة وضعت مستشفى صيدا الحكومي تحت عجز وصل الى17 مليار خلال عهد (ع.ع)، اما اليوم في عهد اللجان فقد تخطى العشرين مليار ليرة، وهم الذين بعد طردهم من مستشفى صيدا افتتحوا مستشفى النقيب، والسؤال من أين لهؤلاء الموظفين المحدودي الدخل المال لفتح مستشفى خاص؟

علما أن مستشفى صيدا الحكومي تدار اليوم من خلال لجان ادارية خلافا للأصول، وهم مستمرون بالفساد على نهج سلفهم (ع.ع).

من هنا أوجه سؤالي لقائد الجيش ولقيادة قوى الامن الداخلي: كيف يُمنح هؤلاء عقدا جديدا وهم محالون الى التحقيق أصلا في ملفات أخرى؟.

مع علم الجميع، ان زوج (ل.ن) وهو المؤهل الأول في قوى الامن الداخلي، تم تحويله الى القضاء العدلي، والتحقيق معه وسجنه لمدة ثلاث سنوات، وطرده من عمله مع تجريده من حقوقه كافة، فهل يجوز ان يجدد العقد مع هؤلاء او ان يُمنحوا عقودا جديدة، رغم كل ما يُعرف عنهم؟

شعارات بدنا نحاسب

مع الاشارة، الى ان ملف مستشفى صيدا الحكومي لايزال مفتوحا، والملفات قيد التحقيق. فهل يحق لهؤلاء الاشخاص إجراء عقد جديد، وهم الذين خربوا المستشفى الحكومي في صيدا؟.

والسؤال الأهم هو كيف يمكن لقيادة الجيش ان تمنحهم عقدا بهذه القيمة، في الوقت الذي تمتنع وزارة الصحة عن منحهم أي عقد لعلمها بالفضائح المالية المتعلقة بهم؟

إقرأ أيضا: السياسة والمحاصصة تقفلان مستشفى صيدا الحكومي؟

وسؤال لقيادة الامن الداخلي هو عن كيفية توقيع هذه العقود مع هؤلاء؟ لذا نطلب من الجهتين الامنيتين إلغاء هذه العقود.

والسؤال الأهم، أليس من مسؤولية تقع على وزارة الصحة ودائرة الرقابة فيها على المستشفيات الحكومية أولا، وكيف يمكن ان تغيب عن هكذا ملف مهم؟ وأين يقف كل من التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة فيما يخصّ الرقابة الذي يراكم عجزا، والذي يزداد يوما بعد يوم حيث يظهر التسيّب واضحا في هذا الملف الخطير؟

السابق
البعث يقتحم مكاتب البعث!
التالي
التوريث اللبناني …«العادي»