هل يبلغ الإصلاح مستشفى صيدا الحكومي؟ 

مستشفى صيدا الحكومي بُني منذ عقود عدة عند الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة قبالة المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة، وكان ملاذاً لتطبيب ومعالجة المرضى من الفقراء والمعوزين وميسوري الحال، وخصوصاً من اللبنانيين والفلسطينيين من ابناء وسكان صيدا ومنطقتها وأحياناً من اقليم الخروب وبعض قرى الجنوب. صرفت من أجل تطويره وتجهيزه اموال طائلة كان آخرها الهبة السعودية التي سعت النائبة بهية الحريري الى توفيرها وبلغت نحو 15 مليون دولار. هذا المستشفى، أو هذا الصرح الطبّي الذي يتوافر فيه معظم الاختصاصات والاقسام الصحية بما فيها قسم غسيل الكلى، وأكثر من 100 سرير، يعاني قبل مدة غير قصيرة، العديد من المشكلات والصعوبات والمناكفات على الصعد المالية والتنظيمية والادارية، من أبرزها، ان المستشفى يعمل من دون مدير يشرف عليه منذ أواخر 2008، علماً ان مجلس الادارة الذي يدير أعماله لم يتم انتخابه منذ اعوام ولم يجدد له وفق الاصول. كما ان المستشفى يقع تحت عجز مالي يقدر بمليارات الليرات، اضافة الى عدم دفع رواتب نحو 250 موظفاً وعاملاً بشكل منتظم. وتدور في اروقة هذا المرفق احاديث في السر والعلن عن صفقات ومخالفات للقانون وفساد واهدار مال وسوء ادارة. واللافت أن أحداً من الفاعليات الصيداوية او من الجهات المسؤولة والمعنية لم يهتم بمتابعة ما يحصل أو يحاول معالجته على الرغم من معرفتهم وادراكهم بما آلت اليه الأمور في المستشفى.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ المستشفى، من المقرر ان يمثل قبل ظهر اليوم رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي الدكتور ع. ج. أمام قاضي التحقيق في صيدا لاستجوابه، في مضمون الدعوى التي اقامها رئيس الطهاة في المستشفى محمد الشمعة بجرم التزوير واستعمال المزوّر في مستندات قدمت الى مجلس شورى الدولة وأفضت الى صرف الشمعة من عمله بتاريخ 30-7-2009 من دون أي تحقيق أو استجواب. غير ان الشمعة اكد لـ”النهار” انه خاض صراعاً مريراً وطويلاً لإثبات حقه، فلجأ الى مجلسي العمل التحكيمي وشورى الدولة وحصل على حكم بإبطال قرار الصرف بتاريخ 14 – 1- 2014. اضاف انه على رغم الكتاب الذي وجه من “مجلس الوزراء الى وزارة الصحة بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الصرف وتضمين المستدعى الرسوم والمصاريف والنفقات، لم يسمح لي بالعودة الى مزاولة عملي علماً انني اتقاضى منذ 2014 راتبي كل شهر والمستشفى ملزم دفع كل مخصصاتي منذ صرفي من العمل”. واستغرب موقف ديوان المحاسبة، وأمل من التفتيش المركزي اعادة الأمور الى نصابها. وابدى اسفه لتكبيد المستشفى اموالاً مهدورة ستدفعها الادارة من دون أي فائدة أو جدوى نتيجة سياسة التعنّت والتسلّط واللامبالاة، كاشفاً ان رئيس مجلس الادارة في المستشفى يرفض عودته الى العمل قبل تنازله عن الدعوى المقامة عليه بجرم التزوير واستعمال المزور. علماً ان دعوى مماثلة بابطال قرار صرف أحد الحمّالين في المستشفى تمت تسويتها بعيداً عن الاضواء بعد اقناع صاحبها بوقف الادعاء على ادارة المستشفى وحصول الحمّال على اتعابه لسنوات عدة من دون ان يعمل. فهل تكون قضية رئيس الطهاة محمد الشمعة مقدمة لإصلاح الوضع برمته في مستشفى صيدا الحكومي؟

(النهار)

السابق
كيف ينظر الإسلاميون إلى عملية «حزب الله»؟
التالي
الرئاسة إلى الواجهة مع عودة جيرو والكازينو مُقفل والمرفأ مشلول اليوم