قالت صحيفة الحياة اللندنية انه بعد إقرار المرسومين اللذين يوزع أحدهما بلوكات الثروة الغازية التي ينوي لبنان تلزيم استخراجها إلى عشرة ويتضمن بينما الثاني دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية بين الدولة اللبنانية وبين الشركات المفترضة، يبرز إطلاقَ مشوار لبنان الطويل للإفادة من هذه الثروة لمصلحة اقتصاده المتعثر وتسديد دينه العام المتنامي. إلا أن المراقبين يطرحون أسئلة حول مدى الشفافية التي ستتم فيها عملية التلزيم المعقدة هذه التي يرتبط بها مستقبل الأجيال القادمة في بلد أنهكته الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزايد الفساد والرشوة نتيجة المحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، خصوصاً أن عدداً من الخبراء يتحدث عن تفريخ عدد كبير من الشركات في الآونة الأخيرة تم تأهيلها للاشتراك في عروض التلزيم مع الشركات العالمية.
اقرأ أيضاً: إسألوا إيران: النفط مقابل الرئاسة؟
أما رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فاطلق عبر” النهار” موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين فقال: “سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض هذه الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل”. وأضاف: “يبدو ان الاجواء كانت مهيأة سلفاً للوصول الى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الاجيال اللبنانية وفي حق المواطن اللبناني، ويبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذه هي ملاحظاتي واذا كانت الولاية بهذا الشكل فماذا ينتظرنا انمائياً وسياسياً وانتخابياً وعلى كل الصعد الاخرى”؟
لكن اقرار المرسومين بدا في ذاته تطوراً بارزاً على صعيد اطلاق الخطوات التنفيذية لعملية المناقصات المتوقفة منذ عام 2013 وعد انجازاً للحكومة. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عرض أمام مجلس الوزراء ملفاً كبيراً ضمنه ملاحظات سياسية وتقنية في ملف النفط، طالباً ضمّ بلوكات الجنوب نظراً الى أهميتها في عملية ربط النزاع مع اسرائيل، ونتيجة لذلك أخذ للمرة الاولى بطرح البلوكات الحدودية في الجنوب. كما تضمّن عرضه ملاحظات فنية ومالية تتعلّق بدور وزارة المال ومجلس الوزراء.
وقالت “الجمهورية” انه لم يكن موضوع التنقيب عن «الذهب الاسود» وحده نجم جلسة الامس، إذ وافق مجلس الوزراء على إعفاء رئيس شركة «أوجيرو» ومديرها العام عبد المنعم يوسف من مهماته وتعيين عماد كريدية خلفاً له. كذلك عيّن باسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو المنصب الذي كان في عهدة يوسف سابقاً بنحو غير قانوني لأنّ من اولى مهمات هذه الادارة مراقبة عمل «اوجيرو».
وعلمت «الجمهورية» انّ تعيين الأيوبي أثار نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول آلية التعيينات. إذ سأل خليل عن سبب عدم اعتمادها كونه قطاعاً يعود للدولة. وتحدث وزراء عن إسقاطه بالـ«باراشوت» من دون علمهم او حتى إبلاغهم وطلب رأيهم. وانتهى النقاش الى طلب رئيس الجمهورية ان تكون آلية التعيينات بنداً أول على جدول اعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار في شأنها.
اقرأ أيضاً: ما قصة التقارب «النفطي» المفاجئ بين بري وعون؟
وتمّ تأجيل النقاش في بند الميكانيك والذي كان يفترض على اساسه، بحسب معلومات «الجمهورية»، ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً من اثنين: امّا عودة القطاع الى الدولة لتديره عن طريق مصلحة تسجيل السيارات، وامّا تلزيم الادارة والتشغيل لشركة خاصة تعمل لمصلحة الدولة، اي خلافاً لما كان عليه عقد الـ«BOT». وتقرر تأليف لجنة لدرس هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء: الداخلية والمال والعدل والاقتصاد.
