برّي يحتكر المالية… وباقي الوزارات في سوق المحاصصة

تسيطر أجواء الترقب محليا على الساحة الحكومية في ظل تراجع منسوب التفاؤل حيال التمكن من التوصل لإنجاز التشكيل الحكومي مع بروز العقد التي تعترض ولادتها.

على ما يبدو أن المناخ التفاؤلي تبدد ليحل مكانه صورة غامضة يشوبها شيء من التشاؤم حول إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب. إذ تبدو الأمور حتى الآن وكأنها في بداياتها، وهذا ما يطرح تساؤلا حول إمكانيةّ الحريري في النجاح بعد في وضع الأسس التي ترتكز عليها الحكومة لناحية شكلها وعددها وحصص الاطراف فيها، وعدم تثبيت الحقائب السيادية حتى الآن للأطراف التي ستُسند اليها.

اقرأ أيضاً: لا تقارب اسلامي – مسيحي واقعي الا بالتصوف

عدم بتّ حصة رئيس الجمهورية وحده. مقابل تثبيت حصة “التيار الوطني الحر” . عدا عن عدم التمكن حتى الآن من حسم حصة “القوات اللبنانية” والمواءمة بينها وبين حصة “التيار الحر”. فضلا عن حصة الحريري. غير حصة حلفاء عون والحريري و”حزب الله” وحركة “أمل”. وأخيرا حصة بيضة القبان النائب وليد جنبلاط وما اذا كان توزير النائب طلال ارسلان من ضمنها أم لا.

وتوقفت المصادر عند قول الرئيس بري أمام زواره في “لقاء الاربعاء” ان تمسكه بحقيبة المال غير قابل للتفاوض، واشار الى انه كان ينوي تغيير الوزيرعلي حسن خليل، ولكن بعدما وضع عليه فيتو، فإنه لا يقبل التحدي ولذلك اصبح متمسكاً به في هذه الوزارة بالذات. وفهم النواب من كلام بري ان العقدة ليست في حقيبة المال بل في توزيع حقائب المسيحيين وحصصهم، وان العقد المتبقية قابلة للحل.

واللافت اعتصام الرئيس المكلّف سعد الحريري بأقصى درجات الصمت ومحاولة صوغ التركيبة الحكومية في الشكل الذي يترجم الإجماع والتوازن الذي أكّد عليه.

سعد الحريري

وما يُنقل عن الحريري، اولاً انه مستاء من المطالبات غير الواقعية التي يطرحها هذا الطرف او ذاك، مع تشديده على ضرورة ان يساهم جميع الافرقاء في تعبيد الطريق نحو حكومة لا بدّ من تشكيلها في القريب العاجل.

ويبدو أن الاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري في مرحلة انضاج هادئ للمشاورات والمساعي التي تشير المعلومات المتوافرة عنها الى انها تهدف أولاً الى فكفكفة عقدتين أساسيتين هما الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية الاربع المال والخارجية والدفاع والداخلية وتالياً توزيع “الكوتات” الطوائفية والحزبية على الحقائب الأخرى.

إلى ذلك تحدثت المصادر عن ثلاث صيغ حكومية تمّ التداول بها: الصيغة الاولى ثلاثينية من 10 – 10 – 10 تضمّ 10 وزراء لعون و”التيار الحر” و”القوات”، و10 وزراء للحريري وجنبلاط، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” والحلفاء. وهذه الصيغة لم يتم التوافق حولها بعد.

اما الصيغة الثانية من 14 -6 -10 تضمّ 14 وزيراً للحريري والحلفاء وجنبلاط، 6 وزراء لعون و”القوات”، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” مع النائبين سليمان فرنجية وارسلان.

اقرأ أيضاً: «الشيعي العالمي».. سوبرمان لبناني لأجل إيران إقليمية

وأخيرا الصيغة الثالثة من 12 – 8 – 10، تضمّ 12 وزيراً للحريري وجنبلاط والحلفاء، 8 وزراء لعون و”القوات” والحلفاء، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” وارسلان. الّا انّ هذه الصيغ لم يُرسَ على أيّ منها بعد، خصوصاً انّ لكل منها عنصراً معطّلاً للسير بها.

السابق
ترامب عازم على تعديل الإتفاق النووي الإيراني
التالي
حركة حماس رعت لقاءاً فلسطينياً لبنانياً في بيروت