تصعيد عوني جديد.. هل سيقاطع العونيون جلسات مجلس الوزراء؟

مجلس الوزراء اللبناني
بعد فشل الحوار الثنائي بين الرئيس سعد الحريري والنائب ميشال عون، قرر الأخير بدء مواجة الخصوم تحت غطاء ملف التعيينات العسكرية، وبحسب مصادر التيار التصعيد سيكون سيّد الموقف في الفترة المقبلة وكل شيء مطروح سياسياً واعلامياً وجماهيرياً وفي الشارع.

قالت “المستقبل” إن كل المؤشرات المتواترة من الرابية تدل على الاتجاه اليوم إلى إعلان قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وهو قرار بلغ أروقة السرايا خلال الساعات الأخيرة وفق ما أفادت مصادر حكومية، مؤكدةً أنّ مقاطعة جلسة الخميس باتت بحكم الأمر الواقع وهي تقتصر على وزيري “التيار الوطني الحر” من دون أن تشمل وزيري “حزب الله”.

ولفتت “الجمهورية” إلى إنه اذا كان قرار “التيار الوطني الحر” بالتصعيد، والذي تولّد غداة فشل الحوار بين رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريري، يستبطن إرادة واضحة للذهاب الى مواجهة شاملة مع القوى السياسية المصنفة في خانة الخصوم للتيار، فإنّ اللافت للانتباه فيه انه يتكىء ضمناً على العنوان الرئاسي المستعصي حتى الآن، وكذلك على العنوان التمديدي لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والذي بات موعد استحقاقه وشيكاً. واما في العلن فيتكىء على عنوان اكبر قديم جديد خلاصته نقل المعركة من معركة رئاسة جمهورية الى معركة جمهورية. وبالتالي، تأكيد حضور المسيحيين وتعزيز دورهم في السلطة والشراكة والقرار.

وإذا كانت المقاطعة العونية تأتي وفق “المستقبل” في ظاهرها رداً على المقاربة الحكومية لملف التعيينات العسكرية، إنما في جوهرها يعتزم تكتل “التغيير والإصلاح” إدراجها تحت عنوان الدفاع عن “الميثاقية” توصلاً إلى استخدامها كورقة ضغط مسيحية على الوتر الحكومي رفضاً لاستمرار عمل مجلس الوزراء في غياب المكونين العوني والكتائبي.

اقرأ أيضاً: «حكومة النصرة» و«سرايا الفتنة»… تسدّان الأفق السياسي

وعلمت “الجمهورية” انّ “التيار الوطني الحر” قد وضع خارطة طريق للتحرّك التصعيدي، وبحسب مصادر عونية فإنّ هذا التحرك مفتوح على شتى الاحتمالات، وكل شيء مطروح سياسياً واعلامياً وجماهيرياً وفي الشارع، وفي الحكومة والمجلس النيابي وربما في الحوار الوطني، فالاعتكاف الحكومي وارد وكذلك الاستقالة، وربما من المجلس النيابي ايضاً، وليس مستبعداً ان يعلن عون في اي لحظة مقاطعته الحوار الوطني لأنّ من الصعب عليه ان يجلس على طاولة واحدة مع من ينصبون له الأفخاح والكمائن. وكل ذلك سيتبدّى في الايام المقبلة.

وزراء عون

وفي حين ينكبّ “التيار” على درس خياراته، رافضاً الكشف عن مضمونها، من المنتظر وفق “الجمهورية” ان يطلق رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عصر اليوم، موقفاً سياسياً وُصف بالمهم، بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح”، فيما القنبلة الكبرى ينتظر ان يفجرها عون في 13 تشرين الاول المقبل.

واكدت مصادر “التيار” لـ”الجمهورية” ان “ما حصل قد حصل، وبالتالي لا يمكن ان يعتبر احد انه مع خطوة التمديد للواء خير انّ الازمة قد انتهت، لا بل على العكس انها قد بدأت”.

أوضح وزير التربية الياس بو صعب أنّ الاستقالة من الحكومة “إذا كانت تؤدي إلى النتيجة المرجوّة فلن نقصّر، إنما الخيارات تُدرس من دون اتخاذ قرار بالاستقالة أو الاعتكاف”. واعتبر انّ “الوضع اليوم مختلف”، ودعا إلى عدم المراهنة على أنّ “وزراء التيار يمكن أن يعتكفوا وأن تُستكمل الأمور بمجراها الطبيعي”. وقال: “الوضع جدّي ولبنان على مفترق طرق، ونحن أمام أسابيع إمّا ستُتخذ خلالها قرارات تُنقذ البلد أو المسؤول عن إيصالنا إلى هذه المرحلة سيكون قد اتخذ قراراً بالاستفراد بالسلطة أو بإيصالنا إلى أزمة قد تكون أكبر من أن يحتملها اللبنانيون”. ونَبّه الى انه “إذا أراد أحد ألّا نكون شركاء في البلد، فلن نستسلم ولن يمرّ الموضوع مرور الكرام”.

اوضح الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب اغوب بقرادونيان لـ”الجمهورية” أنّ “الكلام عن مقاطعة الحزب لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس هو غير دقيق”، مشيراً الى أنّ “الحزب لم يدرس الموضوع، وفي اجتماع اللجنة المركزية غداً (اليوم) – في حال طُرح الأمر خلال الاجتماع – نتخذ الموقف المناسب”.

اقرأ أيضاً: بلدية صديقين: فقدان 300 مليون ليرة بإشراف حزب الله!

شدد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان عبر “المستقبل” على كون ملف التعيينات العسكرية شكّل “النقطة التي فاضت من الفنجان” بينما العنوان الأساس للاعتراض العوني سيكون “الميثاقية”، وأردف موضحاً: “في موضوع قانون الانتخاب لم نصل إلى نتيجة وبالأمس سمعنا خبرية أنّ تيار “المستقبل” يريد التمديد لمجلس النواب وغداً إذا ما وصلنا إلى مقاطعة الحكومة فسيكون الغياب المسيحي كبيراً في ظل استقالة “الكتائب” وعدم مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة”.

السابق
حقيبة مشبوهة في طائرة مصرية متوجهة الى باريس
التالي
مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مطلوبين ومخالفين