هل تنجح جلسة اليوم في اقناع وزراء الكتائب بالعودة عن استقالتهم

حزب الكتائب
ستعقد اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد استقالة وزراء الكتائب، جلسة مثقلة بالبنود ومحاولات لاقناع الكتائبيين للتراجع عن قرارهم الذي أحدثَ نكسةً جديدة لمجلس الوزراء لن تتسبّب بانهياره أو بدءِ فرطِ عقدِه إذ تعلم كلّ القوى السياسية الأساسية الرافعة للحكومة أن لا بديلَ عنها.

تتجه الأنظار اليوم وفق “المستقبل” إلى السرايا الحكومية لرصد مفاعيل الهزات الحكومية الارتدادية وتداعياتها على أكثر من أرضية هشة سياسياً وحيوياً، سيما وأنّ جلسة اليوم تنعقد في ظل استقالة وزيرَي حزب “الكتائب” التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار “القنبلة الصوتية” ربطاً باستمرارهما في ممارسة مهامهما الوزارية.

اقرأ أيضاً: الحكومة بعد إستقالة وزيري الكتائب: ما هو مصيرها؟

ولفتت “النهار” إلى أنه على رغم ان الوزيرين الكتائبيين سجعان قزي وآلان حكيم حضرا الى مكتبيهما امس وشرعا في تصريف الاعمال غداة اعلان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قرار الحزب استقالتهما، فان الحكومة “المتناقصة ” ستدخل من اليوم مرحلة تزايد الشكوك والجدل حول قدرتها على مواجهة الملفات الشائكة في ظل تشكيك اضافي في اهتزاز طابعها التمثيلي السياسي.

وتردد وفق “النهار” أن عدداً من الوزراء ينتمون الى كتلة النائب وليد جنبلاط والرئيس سليمان والمستقلين سيتمنون اليوم على وزيريّ الكتائب العودة عن إستقالتيّهما وسيرحب سلام بهذه الدعوة على ان يكون أمر بت هذا الموضوع عائدا الى الحزب المعني.

مبنى الحكومة اللبنانية

وتوقّعَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن تفرض استقالة وزيرَي الكتائب نفسَها على طاولة النقاش، إمّا انتقاداً وإمّا تفهّماً بسبب ما آلت إليه أوضاع الحكومة ومجالس الوزراء المتعثّرة وما يرافقها من أجواء تشنّج جعَلتها تتحوّل حلبة نزاع ومناكفات واستمرار غياب الحلول للملفات المستعصية”. ورأت أنّه وعلى الرغم من أنّ استقالة الكتائب أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس الوزراء فإنّها لن تتسبّب بانهياره أو بدءِ فرطِ عقدِه، إذ تعلم كلّ القوى السياسية الأساسية الرافعة للحكومة أن لا بديلَ عنها، وقرار الإطاحة بها سيودي بالبلاد الى الفراغ الكامل والمصير المجهول مع غياب التسويات والمبادرات”.
ولن يكون ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الى ثلاثة هم قزي وحكيم واللواء أشرف ريفي وحده وفق “النهار” القضية التي ستظلل الجلسة قبل ظهر اليوم، ذلك ان ثمة رزمة استحقاقات وملفات بعضها مدرج على جدول أعمال الجلسة وبعضها الآخر غير مدرج ويكتسب طابعاً طارئاً ينتظر ان تثير الكثير من الجدل بين الوزراء بما يشكل اختبارا متجدداً لواقع حكومي يعاني الانهاك.

ولفتت “الجمهورية” إلى أن جدول الأعمال يضم 56 بنداً، تغيب عنها البنود الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وأمن الدولة، علماً أنّ الجدول يتضمّن بنوداً تخصّ وزارتَي العمل والاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى البند 22 الذي يقدّم تقريراً عن الوضع الإداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والأعمال والمهام المكلّفة بها هيئة أوجيرو في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 94 والذي وزّع على الوزراء بتاريخ 22 /2/ 2016 ويتضمّن البند في شقّه الثاني “باء” طلبَ وزارة الاتصالات فتحَ اعتماد إضافي بقيمة 24 مليار ليرة لبنانية في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنّيي وزارة الاتصالات من الجداول الإدارية إلى الجداول الفنّية الملحقة.

اقرأ أيضاً: مستشار الرئيس سلام لـ«جنوبية»: لا مادة تلزم بقبول إستقالة وزيري الكتائب

سد جنة

وأكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ ملف “سد جنة” يتصدر البنود الجدلية المدرجة على جدول الأعمال تحت وطأة ما يختزنه من محاولات لطمس وقائعه التقنية لحسابات سياسية بحتة.

السابق
استعجال إيراني..
التالي
تعرف على تطبيق آبل الجديد للمراسلة