بري يطرح انتخابات نيابية مبكرة وإحياء لقانون الستين

فيما تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب الأحد المقبل، شهدت جبهة الحوار الوطني بين قادة الكتل النيابية تطوّرَين في الشكل والمضمون، في وقتٍ ظلّ ملفّ العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" يتفاعل مصرفياً ومالياً.

بري يطرح الانتخابات النيابية المبكرة

برز أمس، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بداية جلسة الحوار الهادفة إلى إبرام توافق وطني حول القانون الجديد للانتخابات النيابية وفي حال تعذر ذلك يُصار إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون “الستين” من ضمن اتفاق أشمل يقضي بانتخاب فوري للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية يليه تشكيل حكومة جديدة بشكل يعيد الانتظام إلى الهرمية المؤسساتية للدولة، تاركاً في ضوء طرح هذه المبادرة المجال أمام مختلف الأفرقاء حتى جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران المقبل لإجراء مشاورات سياسية داخلية وبينية بشأن تفاصيلها.

اقرأ أيضاً: هذا ما سيواجهه لبنان في حال لم يمتثل لقانون تجميد أموال حزب الله..

في هذا السياق، وأوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض انّ مبادرة بري تقوم على ثلاثة خيارات:

– الأول، هو أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتم تحديد أسُسِه وطبيعته، وعلى هذا الأساس يتمّ تقصير ولاية الملجس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة مسبقاً بتعهّد أن تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في اوّل يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.

– الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً، وهو قانون 1960، على أن يتمّ ايضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصوّر مسبَق لانتخاب رئيس الجمهورية.

– الثالث، هو الذهاب الى دوحة جديدة، فتستحضر على الطاولة كلّ الملفات العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى الحكومة الى الحوار.

وقلل مصدر شارك في الجلسة 18 لطاولة الحوار من احتمالات التوصل إلى قانون انتخاب جديد، معتبراً انه بعد سقوط التمديد للمجلس فان الانتخابات ستجري على أساس قانون الستين، لكن نقطة الخلاف هي: هل يتعين ان تسبقها انتخابات الرئيس، ام تجري انتخابات ثم ينتخب الرئيس، وهذا ما يريد الرئيس برّي أن ينتزع توقيع الكتل والنواب عليه، بحيث تجري الانتخابات الرئاسية فور انتخاب المجلس الجديد، أياً تكن النتائج، بحيث لا تطول فترة تصريف الأعمال مع استقالة الحكومة حكماً. وهذه النقطة، كانت مدار النقاش الذي أخذته الطاولة، بعدما طرح برّي مبادرته مضيفاً إليها آليتين لتنفيذها.

طاولة الحوار

السنيورة يوضح

وعقب التداول إعلامياً بموقف مغلوط يُنسب لرئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة الإعراب على طاولة الحوار عن رفض هذا الطرح، أكد السنيورة لـ”المستقبل” مساءً أنّ الكتلة لم تتخذ بعد أي موقف إزاء مبادرة بري “لا سلباً ولا إيجاباً”، موضحاً أنه اكتفى على طاولة الحوار بإظهار المخاطر المتعلقة بتقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، أما موضوع المبادرة بحد ذاته فهو يحتاج إلى النقاش والتباحث داخل التيار والكتلة قبل تحديد الموقف النهائي منه.

الجميل يعترض ويذكر باعلان بعبدا

وفي التعليقات الأولية على المبادرة، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل على طاولة الحوار إلى عدم التزام “حزب الله” بالاتفاقات الوطنية السابقة، مذكراً وفق ما نقلت مصادر المتحاورين بنقض “حزب الله” توقيعه الخطي على “إعلان بعبدا”، ومقترحاً في المقابل عقد خلوة بين المتحاورين تستمر لأيام بهدف التوصل إلى توافق سياسي مضمون ينهي الأزمة الرئاسية وإلا فليتم وقف الحوار لأنه لا يستطيع أن يبقى يدور في حلقة مفرغة من دون سقف زمني وبلا تحقيق نتائج.

حرب: الرئاسة أولاً

كذلك عبّر الوزير بطرس حرب عن اعتراضه على إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لكي لا تُفسر مبادرة بري على أنها تأتي كجائزة ترضية للمعطلين تكافئهم على التعطيل وتمنحهم الحق في ممارسته.

“حزب الله”: القصة في الخارج

وبدا “حزب الله يميل إلى السلة الكاملة، وبالتالي خيار الذهاب إلى مؤتمر داخلي موسع شبيه بالدوحة، والذي سبق لأمينه العام أن طرحه سابقاً. إلى ذلك برز تشديد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أمام المتحاورين في معرض تشخيصه الأزمة الرئاسية على كون “القصة كلها في الخارج وليس في لبنان”. معربا أن “أفضل قانون عادل للانتخابات النيابية هو القانون النسبي، لكن لا يبدو أنّ هذا القانون سيمرّ لأنّ الأطراف المختلفة في غالبيتها لا تريد القانون النسبي، وغالبية الأطراف ترغَب بقوانين مفصّلة على قياسها حتى تحافظ على مكتسباتها”.

اقرأ أيضاً: لا تزكية..والمعركة تنافسية في البازورية بلدة السيد نصر الله

– فرنجية يسأل عن “الستين”

– كما بدا مفصلياً السؤال الذي وجهه رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية إلى كل من “حزب الله” و”التيار الوطني” عما إذا كانا يقبلان بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون “الستين” فأجابه رعد بالإيجاب مؤكداً موافقة “حزب الله” على الأمر، فما كان من فرنجية إلا أن أبدى استغرابه لانتقاده سابقاً من قبل هذا الفريق نفسه حين جاهر بوجوب إجراء الانتخابات وفق قانون “الستين” النافذ في حال لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وبدا فرنجية أقرب الى موقف “المستقبل” من حلفائه، لا سيما “حزب الله”..

 

السابق
نصيحة بعدم الرهان على… الكرنفال الفرنسي
التالي
عون يهدد بالفدرالية مجددا؟!