من أبرز ما قد يواجه لبنان في حال عدم الامتثال لقانون تجميد أموال حزب الله:
– تخفيض التصنيف السيادي الائتماني للبنان مما يجعل عملية الاستقراض من الخارج للحكومة امر مستحيل وتصبح قيمة سندات الخزينة اللبنانية توازي الصفر
– رفض جميع الحوالات المصرفية الواردة والصادرة بالعملات الاجنبية كونها تمر عبر بنك نيويورك وبالتالي لن يكون بامكان المغتربين بالخارج تحويل اموال لذويهم في لبنان
– رفض جميع انواع الاعتمادات المستندية (تصدير واستيراد) والمفتوحة عبر مصارف لبنانية مما سيؤدي الى توقف عمليات الاستيراد والتصدير بما فيها استيراد النفط اللازم لترليد الطاقة
– وقف فوري لعمليات بطاقات الدفع والايفاء الصادرة عن شركات فيزا وماستركارد واميركن اكسبرس وفصل شبكات الصراف الالي عن خارج لبنان
– انخفاض احتياطي الذهب نتيجة الضغوط على الليرة
– ارتفاع معدلات الفوائد بشكل جنوني على التسليفات
إقرأ أيضًا: بعد البيان الغاضب: هل هدأ حزب الله واستوعب القرارات المصرفية؟