تستمر قضية «الإنترنت غير الشرعي» التي فجّرها وزير الإتصالات بطرس حرب قبل أسبوعين بالتفاعل إعلاميًا وفي الأروقة السياسية، بانتظار صدور القرار الفصل من القضاء لوقف السجالات والتأويلات وما يدور في فلكها من فضائح وصفقات ومصالح تجارية التي تخرج يوميًا إمّا عبر وسائل الإعلام أو كتصريحات من قبل المعنيين.
إقرأ أيضًا: إستهداف عبد المنعم يوسف: شهادة…صديق!
وفي هذا السياق عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس بحضور الوزراء الثلاثة الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل والمال علي حسن خليل، وقد وصلت إلى مجموعة حقائق جديدة في القضية، أبرزها ان «ثمة أربع محطات انترنت غير شرعية متورطة في القضية توزعت بين جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور وقدر الاهدار المالي الناجم عن انشائها بـ200 مليون دولار سنوياً».
وفي حين برزت تساؤلات كثيرة في الإجتماع حول وسائل دخول المعدات وطرق تركيبها والوقت الطويل الذي مضى بين التاريخ المقدر لانشاء هذه المحطات وتاريخ اكتشافها والابلاغ عنها والشروع في تفكيكها. كان ملفتًا التباطؤ في عمل القضاء، خصوصًا بعد مرور أكثر من أسبوعين على فضح القضية إلاّ أنّ القضاء لم يوقف أي متورط على الرغم من أنّ أسماء بعضهم معروفة لدى القضاء المختص لارتباطهم بشبكة الباروك عام 2009 التي كانت بداية القضية بحسب تأكيد مصدر موثوق لـ«جنوبية».
يذكر أنّ شبكة الباروك التي اكتشفت عام 2009 وجدت فيها معدات إسرائيلية وثبت أنّها تشكل تهديداً للامن القومي وخرقاً للسيادة. ولكن اللافت حينها أنّ مخابرات الجيش تولت التحقيق مع المتورطين وتوقيفهم، ولكن فيما بعد اطلق سراحهم، وبعد ان توقف العمل بتلك الشبكة، عادت بعد تطويرها وتوسيع سعتها.
ويعود فتح قضية «الانترنت غير الشرعي» إلى الواجهة من جديد اليوم بسبب شكوى تقدّم بها تجمّع من شركات إنترنت مرخّصة بسبب وجود شبكات غير شرعية تنافسها، وقد أثبتت التحقيقات أنّ هناك شبكات تتزود بالخدمة من خارج الحدود اللبنانية لبيعها في الداخل، وسط حديث عن خرق إسرائيلي، عبّر عنه وزير الاتصالات بطرس حرب. كذلك لفت رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أن «شبكة ألياف ضوئية جرى تمديدها في مناطق عديدة على أعمدة الإنارة التابعة للدولة، ومن خلالها يجري توزيع الإنترنت على المشتركين»، وأن «هذه الألياف متطورة، حيث إن الدولة لا تملك من نوعيتها».
إذًا وعلى الرغم من المعطيات التي خرجت إلى العلن وهي موجودة حاليًا في عهدة القضاء اللبناني، إلاّ أنّ أساليب التشويش على القضية الأساسية، عبر فتح ملفات أخرى لا علاقة لها بالقضية الأخطر والأساس وهي اكتشاف شبكات «انترنت غير شرعية» في مناطق لبنانية، بإمكانها تعريض بيانات رسمية وشخصية عن اللبنانيين إلى الخرق من قبل اسرائيل، من أجل التغطية على الفاسدين والمتورطين بهذه القضية.
وفي هذه السياق كشف مصدر موثوق لـ«جنوبية» أنّ «ما اكتشف هو خطير جدًا، وغير مقبول فهذه الشبكات تستورد سعات الانترنت بسعر أقل حتى من السعر العالمي؟ لذلك تطرح علامات الاستفهام عن الهدف من وراء هذه الشبكات». ولفت المصدر أنّ «أغلب المتورطين بهذه القضية هم أقرب إلى جوّ الثامن من آذار، وإلاّ لكنّا شاهدنا هجوم غير مسبوق على قوى 14 آذار وحوّلت القضية إلى سياسية»، وفي هذا السياق كان لافتًا تصريح النائب فضل الله بالقول «ونأمل ألا تتدخل الحسابات السياسية وبعض التحالفات الضيقة لتجهيل الفاعل أو لإغلاق باب المغارة قبل أن نعرف كل ما في داخلها».
إقرأ أيضًا: فضيحة شبكة الانترنت تفضح التلفزيونات اللبنانية
وتعقيبًا على ما سبق يجب أن تسحب القضية من السجالات الإعلامية والسياسية وتركها للقضاء لكي يحاسب كل من تثبت إدانته في القضية، على امل ان لا يخف زخم حزب الله ويعمد الى تجهيل من سيتهم بالقضيه، وان يظل صوت النائب فضل الله مرتفعا مطالبا بتطبيق اقصى العقوبات على مافيات الاتصالات لأي جهة انتموا، لا ان يعمد الى حمايتهم بحجة مناصرتهم للمقاومة اذا ما ثبت انهم حقا من فريق ٨ اذار.
