تكشف مصادر سياسية مطلعة على مسار الاتصالات على خط التعينات الامنية لـ”المركزية” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق عازم على طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء المقبلة نسبة للوقت الداهم، ذلك أن ولاية مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص تنتهي في 5 حزيران المقبل، اي بعد نحو 13 يوما بعدما انتهت ولاية قائد الدرك العميد الياس سعادة في 22 الجاري، في حين ان التوافق السياسي حول كيفية ملء المناصب غائب اذ اخفقت كل الجهود المبذولة في اتجاهه. وتقول ان المشنوق سيسلك المسار القانوني المفترض بحيث يطرح على مجلس الوزراء ثلاثة اسماء للاختيار من بينها لمنصب مدير عام قوى الامن واخرى لقائد الدرك ومجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وأنه بدأ جولة اتصالات مع القوى السياسية لا سيما المشاركة في الحكومة لتأمين الاجماع حولها، قبل ان يضعها على طاولة مجلس الوزراء، مشيرة الى ان زيارته لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون صبت في هذه الخانة.
وفيما بات معلوما ان كلمة عون تفعل فعلها في هذا المجال باعتبار انه يربط مصير قيادة قوى الامن بقيادة الجيش التي يرشح لها صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، توضح الاوساط ان عون رفض اقتراح المشنوق بالفصل بين القيادتين خصوصا ان الاستحقاق الاول داهم ولم تعد المسافة الزمنية الفاصلة عن 5 حزيران تتيج مجالا للاخذ والرد في ما لا يزال الوقت متاحا بالنسبة الى تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 ايلول المقبل، وأصر على ربطها، لا بل اعتبر ان الحل يجب ان يكون من ضمن صفقة كاملة متكاملة، مكررا في الوقت نفسه رفضه لخيار التمديد.
وازاء هذا الواقع، قالت المصادر لـ”المركزية” ان مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري زار الرابية وابلغ العماد عون موقف “المستقبل” المعروف والقاضي بان لا مشكلة مع اي اسم لرئاسة الجمهورية ولا فيتو على احد ومستعدون للسير بمن يتم التوافق عليه والموقف نفسه ينسحب على قيادة الجيش، غير اننا مصرون على انتخاب رئيس الجمهورية اولا . كما تمنى السير بالتعيينات الامنية كل على حدة وعدم ربط الاستحقاقات ببعضها البعض غير انه سمع من العماد عون الجواب نفسه واصراره على السلة الامنية.
وامام السيناريو المشار اليه، توضح اوساط وزارية عليمة لـ”المركزية” ان وزير الداخلية يبدو امام واحد من ثلاثة خيارات:
– طرح الاسماء على مجلس الوزراء وتعيين مدير عام خلفا للواء بصبوص.
– اللجوء الى نص المادة 161 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي تفسح عمليا في تأجيل تسريح مدير عام قوى الامن على غرار قانون الدفاع الذي يسمح لوزير الدفاع بتأجيل التسريح، اذ تنص على انه “تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي في ما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها، الاحكام نفسها السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف”. وعلى غرار قانون الدفاع تمنح المادة 161 وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي الصلاحيات العائدة اليهما عند تطبيق الاحكام على ضباط قوى الامن. الا ان هذا الخيار يفترض وفق الاوساط اجتهادا قانونيا باعتباره سابقة في تاريخ قوى الامن الداخلي.
– تولي الضابط الاعلى رتبة في مجلس قيادة قوى الامن مهام المدير العام استنادا الى مذكرة ادارية كان وضعها الوزير اشرف ريفي ابان تسلمه مهام المديرية، وهو اليوم من الطائفة الشيعية، فاذا تم الاتفاق على ان يكون من طائفة اخرى ثمة خيار اخر يمكن اللجوء اليه وهو ان يعمد اللواء بصبوص الى الغاء مذكرة ريفي بقرار اداري لتناط المهام انذاك بالضابط الاعلى رتبة في قوى الامن وهو اليوم العميد اميل كيوان (ماروني).
