في حديث إلى وسائل الإعلام، أعلن الفريق المفاوض النووي الإيراني أن إزالة العقبات يجب أن تتزامن مع أي اتفاق يـــبرم مع مجموعة الدول الست. وهو يقصــــد رفع عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والحكومة والكونغرس الأميركيين. ولا شك في أن اتفاق جنيف دعا إلى صوغ آلية ترمي إلى إزالة هذه العقوبات، لكن السؤال هو ماذا عن عقــــوبات مجلس الأمن؟ وفي وقت لا تخفى الوفد المـــفاوض الإيراني بنية مجلس الأمن وآلياته، يصر على رفــــع هــــذه العقوبات. ولكن ماذا وراء موقفه؟ هل طـــــي هذا الملف وشيك أم لا ؟ لا مناص من التذكير بـأن المــــلف النووي الإيراني يحمل صبغة سياسية وهو وثيق الصلة بإرادة سياسية. ويسعى الجانبان إلى تذليل المشاكل، لكن المؤشرات لا تدل إلى طبيعة نتائج المفاوضات، ومطالب الجانبين متباعدة ولا مؤشرات إلى التقارب. وثمة عامل أو متغيّر مهم طرأ على المفاوضات، هو فوز الجمــــهوريين الذين يعارضون إيران في الانتخابات النصفية للكونغرس والذين يسيطرون على أكثرية مقاعده. والتقارب بين الموقف الإيراني وموقف الغرب يحتسب الإرادة السياسية للدول المشاركة في المفاوضات، وآلية تعريفها للخطوط الوسطى وللعبة ربح – ربح (لا غالب ولا مغلوب).
حريّ بالفريق المفاوض عدم التركيز على عقــــوبات مجلس الأمن، إلا حين يريد تحقيق أهـــداف تكتيكيــــة للتأثير في الموقف الأميركي مــــن أجل تحقيـــق أهــــداف أخــــرى. ونعلم أن موقف الدول الأعضاء غير الدائمة في مجلس الأمن لا يقل أهمية عــن موقف الأعضاء الدائمين إذا عرض ملف إزالة العقــــوبات على طاولة مجلس الأمن. ويترتب على ذلك رفـــع سقــــف المطالب الإيرانية، ويــــدرك الجانبان أن تحقيق أقصى مطالبهما متعـذر، وسيضطران إلى التنازل ليبلغا حلاً وسطاً.
وذكرت الفقرة الأخيرة من اتفاق جنيف أن الاتفاق على مسألة من المسائل لا يحتسب ما لم يُبرم اتفاق علی كل النقاط . ولكن إلى ماذا ستؤول الأمور إذا رفض الكونغرس اتفاقاً يوقّعه أوباما، وهل يتمتّع الكونغرس بحق المطالبة بعدم تنفيذ الاتفاق؟ ولا يخفى أن الكونغرس يملك حق نقض قرارات الرئيس، كما أن الأخير يملك صلاحية نقض قراراته. لكنني استبعد رفض الكونغرس قرارات الرئيس بناء علی الأجواء الدولية والسياسية والمصالح الأميركية.
