إعتقل الجيش اللبناني رئيس المجلس العسكري في الجيش الحر بالقلمون عبدالله الرفاعي عند حاجز حميد في عرسال، وقال إنّه كان متنكّراً بزيّ امرأة. هكذا عنونت بعض القنوات التلفزيونية الإخبارية شاشاتها.
في موازاة ذلك، أصدر اللواء الركن المتقاعد جميل السيّد بياناً يفيد بأنّ “رئيس سوريا بشار الأسد استقبله في دمشق وتشاور معه في الأوضاع المحلية والإقليمية بما فيها تطور الأوضاع ايجابا في سورية لجهة الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب بما يؤدي الى تهيئة المناخات الملائمة للحل السياسي في سوريا. وأشار الأسد الى أن الظروف الحالية باتت أكثر ملاءمة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود بين لبنان وسوريا، معتبرا أن التنسيق في هذا المجال بين الجيشين اللبناني والسوري من شأنه أن يخفف الأعباء الأمنية عن البلدين وأن يساهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره”.
فهل هناك تلازم بين الخبرين؟ وهل بدأ التنسيق بين الجيشين من دون إعلان؟ وهل بات الجيش اللبناني يعتمد معايير الجيش الأسدي في التعامل مع المعارضين السوريين؟
المحلل الزميل عباس صالح قال في حديث لـ”جنوبية” إنّ “الى الان لا موقف رسمي من اي تنظيم سوري، لان داعش والنصرة ينضوون تحت اطار القوى المسلحة ويقصفون اماكن آهلة بالسكان، وهذا يعني انهم حركات ارهابية. واللافت ان الجيش الحر لم يصدر اي بيان او موقف من قصف المدنيين. وهذا ما يجعله في باب الاتهام كونه لم يصدر بيانا ضد التفجيرات في لبنان ولم يدن قصف المدنيين وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على االاخرين رغم ان الحكومة اللبنانية لم تأخذ اي موقف الى الان منه”.
وتابع صالح: “الجيش اللبناني مجبر بوضع الجيش الحرّ في المستوى الإرهابي نفسه لداعش والنصرة ومحاربته… لكن ليس ثمّة رابط بين اعتقال عبدالله الرفاعي وزيارة اللواء السيد لبشار الأسد”.
هذا التغيير يعني أنّ الجيش اللبناني بات يرفع كلّ فترة من منسوب ارتباط سلوكه اتجاه الأزمة السورية بالعقيدة الأسدية في مواجهة المعارضين السوريين، رغم أنّ الأسد، ونظامه، يحاول الإيحاء بأنّه جزء من الحرب العالمية ضدّ “داعش” والإرهاب التكفيري، في حين أنّه لا يحارب إلا المعارضين المعتدلين من خارج التطرّف والتكفير.
السؤال الأهمّ: ألا يحتاج هذا التغيير إلى “غطاء سياسي” من الحكومة اللبنانية التي تحمل صلاحيات رئيس الجمهورية حاليا، من حيث أنّه القائد الأعلى للقوات المسلّحة؟