500 مليون دولار تقدمة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للشعب السوري، و164 مليون دولار من بريطانيا، و60 مليون دولار من السعودية.. أموال وتقديمات من الدول العالم المانحة لدعم الدول المستضيفة لأكثر من تسعة ملايين نازح سوري وأكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج سوريا. ويعول المجتمع الدولي من خلال هذا المؤتمر على جمع نحو 5،6 مليار دولار.
يعاني اللاجئون السوريون والدول المستضيفة لهم من أزمة إنسانية مأساوية جراء المعارك التي تمر بها بلادهم. والصعوبة الاساسية تكمن ليس في حجم الاموال المجمعة في المؤتمر لدعم هؤلاء السوريين في الداخل والخارج، بل في طريقة إيصال تلك المساعدات، في وقت تتعزز الخلافات الحادة في صفوف المعارضة السورية من جهة وسيطرة “الدولة الاسلامية في العراق والشام” على مناطق عديدة في سوريا واستمرار الاشتباكات بينها وبين الجيش السوري الحرّ من جهة وباقي الجماعات المسلحة التي أعلنت محاربتها لـ”داعش” التي تفرض سياساتها وأفكارها على الشعب، وتعاقب كل من لا يمتثل إليها من جهة ثانية.
في هذا الاطار أكد رئيس جمعية “التعاون الانساني” فادي شامية وجود صعوبة في نقل تلك المساعدات الى المناطق القريبة من العاصمة دمشق كـ”المعضمية، والسيدة زينب ومخيم اليرموك، في حين قد تصل الى حلب وإدلب ودرعا والقلمون لانها مناطق ليست محاصرة”. وأضاف: “في الداخل السوري تم تشكيل جمعيات ولجان وروابط، والمنظمات الدولية تتعامل مع قوى الامر الواقع المسيطرة في تلك المناطق، فإذا كانت السيطرة للجيس السوري يتم تسليم المساعدات للهلال الاحمر الذي يقوم بتوزيعها على السكان، في حين إذا كانت المناطق تابعة للمعارضة السورية فيتم تسليمها الى اللجان الفاعلة التي تقوم بتوزيعها”.
مساعدات الدول المانحة قد لا تصل الى الداخل السوري، في ظل الحرب الدائرة. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في جنيف من حدوث مجاعة في المناطق الشرقية للبلاد وفي المدن المحاصرة، إذ لم يتمكن موظفو البرنامج من الوصول الى تلك المناطق وتوزيع المؤونة لملايين الاشخاص في سوريا. فكيف ستوصل الدول المانحة المساعدات لهؤلاء السكان؟
أما فيما يتعلق بوصول الامول الى الدول المستضيفة للاجئين كلبنان، فقد أكد شامية في حديث لـ”جنوبية” ان “الدولة اللبنانية لديها عبء من اللاجئين، وفي ظل غياب الحكومة لا يمكن إقرار المساعدات”، وأضاف: “للأسف الشديد الدولة تركت الملف للجمعيات الاهلية فقط”.
وأشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقوم بعملها بشكل صحيح لاسباب سياسية او ربما غير ذلك، فهي بمقدورها ان تقوم بطلب الاموال من الدول المانحة، التي تعمل على توزيعها على المنظمات الدولية غير الحكومية كالجمعيات التابعة للامم المتحدة، وتقوم هذه الاخيرة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية، التي تعمل على توزيع المساعدات العينية والمادية الى اللاجئين السوريين.
صحيح أن لبنان وشعبه يعاني من أعداد اللاجئين السوريين، الذين باتوا وفقا للامم المتحدة يشكلون ما يقارب “خمس عدد سكانه”، إلاّ ان الحكومة والوزرات المعنية لم تقدم أي خطة فاعلة تقدم للدول المانحة لدعم اللاجئين السوريين، والمواطنين اللبنانيين الذين تأثروا سلبا من خلال انتشار البطالة والعوز، لا سيما في المناطق النائية كعرسال ووادي خالد وغيرها من المناطق الفقيرة التي تعاني الامرين جراء الحرب السورية.
