كتبت “الديار ” تقول: على اثر توقيف يوسف دياب في جبل محسن، من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ردّ أهل جبل محسن بقيادة السيد رفعت عيد بأن طرابلس لن تنام ما لم يعد وينم يوسف دياب في منزله.
قام القاضي صقر صقر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بالاطلاع على التحقيق وأمر بابقاء دياب في شعبة المعلومات لمتابعة كل التحقيقات.
أمس تم تسريب معلومات عن أن يوسف دياب متهم بالاشتراك مع أحمد مرعي وحسن جعفر الموقوف وثلاثة آخرين متوارين لم يتم توقيفهم، بالقيام بالاتيان بسيارتين مفخختين من سوريا عن طريق الهرمل. ورافقهم حسن جعفر وأمّن الطريق من الهرمل الى القبيات. ثم قادت السيارتين مجموعة يوسف دياب الى جبل محسن، وأوقفتهما امام منزله في جبل محسن بانتظار تفجيرهما في 16 آب في طرابلس امام مسجدي التقوى والسلام، وفق التسريبات التي أذاعتها محطات التلفزيون نقلا عن مراجع مطلعة على التحقيق، ولكن لم يتسنّ لـ «الديار “التأكد من صحة هذه التسريبات.
تقول التسريبات انه ليل 15 آب قام يوسف دياب مع احمد مرعي وثلاثة آخرين بتوقيف السيارتين امام جامعي السلام والتقوى، وفي 16 آب عند الظهر، مرّ يوسف دياب على دراجة نارية ورصدتهم كاميرات في طرابلس بـ 350 شريط مصوّر له ولجماعته يجتازون الطرقات لمراقبة دخول المصلّين الى الجامع.
وعند الظهر، انفجرت السيارتان، مما ادى الى مقتل 150 شخصاً في العاصمة الثانية، وجرح حوالى 300.على اثر هذه التسريبات، اجتمع نواب طرابلس في منزل النائب عبد كبارة وتدارسوا الامر واعتبروا أن التسريبات صحيحة وبنوا عليها موقفهم حيث صدر بيان عنهم يطالبون فيه ويناشدون رئيس الجمهورية الرئيس ميشال سليمان تقديم مذكرة احتجاج الى السفير السوري في لبنان وقطع العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا، على اساس انهم استندوا الى التسريبات التي ذكرناها سابقا.
بعد ساعتين من البيان، عادت الاشتباكات متقطعة بين جبل محسن وباب التبانة والملولة ومنطقة المنكوبين، وتم فيها استعمال جميع انواع الاسلحة الا ان الاشتباكات كانت محدودة حتى الساعة العاشرة ليلاً، لكن الجو العام في طرابلس توتر اثر اذاعة بيان نواب طرابلس، خاصة من قبل اهالي الضحايا الـ 150، وأهالي الجرحى الـ 300. اضافة الى المسلحين الاصوليين في طرابلس والى حصول نقمة شعبية داخل الطائفة السنية في العاصمة الثانية.
ويدل الوضع على ان الايام المقبلة تحمل توترا كبيرا، ويمكن القول ان لا اهالي جبل محسن ولا اهالي طرابلس مستعدون لاي مصالحة في ظل التسريبات التي اتهمت مجموعة من 5 اشخاص وأكدت ان التفجيرين حصلا على يد شبان من جبل محسن وقتل 150 طرابلسيا من الطائفة السنية تم استهدافهم امام مسجدي السلام والتقوى، و300 جريح.
اما لماذا حصلت التسريبات فلا احد يعرف، لكن الخطة الامنية في طرابلس «طارت، ولم يعد احد قادراً على اصلاح الوضع، ونواب طرابلس السنّة اعلنوا وجوب قطع العلاقة مع سوريا ومحاكمة المتهمين بأقصى العقوبات.
اما مصادر جبل محسن، فذكرت ان يوسف دياب بريء وان الاتهامات باطلة، وان شعبة المعلومات تفتري عليه بتسريبها هذه المعلومات.
المهم ان الوضع توتر جداً، وشوهد مسلحون في منطقة الملولة وباب التبانة والاحياء الداخلية في طرابلس بكثافة، اضافة الى منطقة القبة والمنكوبين.
كذلك شوهدت تعزيزات للمسلحين في جبل محسن وتمركزهم في المتاريس، استعدادا لجولات من الاشتباكات بين الطرفين، وبالتحديد بين جبل محسن العلوي ومحيطه السنّي.
الموقوف حسن جعفر قال انه ساعد في نقل السيارات، لكنه لم يكن يعرف شيئا عمّا تحمل السيارات. والتسريبات قالت ان يوسف دياب نفى علمه بالسيارتين، لكن عندما تمت مواجهته بمعلومات مؤكدة ووقائع حصلت، عاد واعترف بكل التفاصيل عن التقديرات، وكيفية وضع السيارتين امام مسجدي التقوى والسلام، وعلى هذا الاساس بنى نواب طرابلس موقفهم، ولم يعد باستطاعتهم العودة الى الوراء والتحدث عن خطة امنية بين جبل محسن وباب التبانة والمناطق الاخرى.
وعلى هذا الاساس، بنينا الاستنتاج بأن الخطة الامنية في العاصمة الثانية الفيحاء – طرابلس «طارت” فلا السيد رفعت عيد زعيم جبل محسن مستعد للتفاوض ولا زعماء طرابلس مستعدون للتفاوض مع جبل محسن، في ظل انكشاف اتهامات بجريمة كبرى وفق التسريبات التي حصلت.
الجيش اللبناني لديه قوة في شارع سوريا تفصل بين جبل محسن العلوي والمناطق السنيّة المحيطة به. لكن المطلوب كان وفاقاً سياسياً في طرابلس لتنفيذ الخطة، فذهب الوفاق نهائياً من خلال تصريحات جبل محسن، ومن خلال تصريحات نواب طرابلس.
السؤال الثاني هو : بعد ان «طارت” او تم استبعاد الخطة الامنية في طرابلس، هل يؤدّي ذلك الى هزّ الوضع الامني في كل لبنان، اذا انفجر الوضع في العاصمة الثانية؟ فإما ان يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ قراراً كبيراً بإرسال وتكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام معالجة الوضع لمنع الاشتباكات وإما ان يجتمع مجلس الدفاع الاعلى للمعالجة واتخاذ قرار ايضا بتكليف الجيش بمؤازرة قوى عسكرية كبيرة لمنع الاشتباكات بالقوة مع قوى الامن الداخلي وغيرهما، لكن هذا السؤال مُستبعد في ظل التصعيد الحاصل بين الطرفين في العاصمة الثانية.
يبقى ان يعلن مصدر قضائي رسمي موقفه من هذه التسريبات، وحتى الليل لم تستطع «الديار” ان تحصل على تصريح من أحد المطلعين على التحقيق، ذلك ان القضاء كان صامتا، ولم يعلّق على التسريبات، إما بسبب الإحراج، واما بسبب صحة التسريبات، وعادة القضاء لا يصرّح، الا وفق الاصول القانونية عبر القرار الظني الذي يضعه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ويرسله المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود الى المحكمة العسكرية لاصدار حكمها في الاتهامات والقرار الظني وسماع الدفاع والمتهمين، وتكوين الصورة الكاملة لما حصل في طرابلس.
امتدت رقعة المطالبة بتخطي المحكمة العسكرية ومطالبة مجلس الوزراء بتحويل القضية الى المجلس العدلي، واعتبار الجريمة جريمة كبرى في حق لبنان، وتستحق ان تكون محالة الى المجلس العدلي.
فماذا ستحمل الايام المقبلة، الجواب هو ان كل المؤشرات تدل على ان التوتر سيزداد والاشتباكات حاصلة بين الطرفين، فماذا سيكون موقف الدولة والقوى العسكرية التي تأمرها، وماذا سيقول رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الشأن وهو الذي التزم الصمت حتى الان، ذلك ان التسريبات وصلت الى اتهام سوريا والى المطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية معها من قبل نواب الشمال، بعدما توسعت رقعة المطالبة من نواب طرابلس الى نواب عكار والضنية.
