لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، إلى أنّه يتابع التطوّرات المتصلة بقانون الإنتخاب، ويستعد للمشاركة في جلسة المجلس النيابي، وهو على تواصل مع معظم القوى التي تشارك في الطبخة الإنتخابية، وتحديداً مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
وأشار شربل إلى "أهمية أن ينجز المجلس النيابي مهامه الشريعية على مستوى قانون الإنتخاب أو التمديد للمجلس الحالي ولو لفترة تقنية تمتدّ لستة أشهر قبل نهاية الشهر الجاري موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، قبل أن يضطر الجميع إلى إصدار مرسوم فتح دورة عادية وإعطاء المجلس حق التشريع"، مضيفاً: "أنا مضطر أن أعيد فتح باب قبول طلبات الترشيح إلى الإنتخابات وفق قانون الستين من أجل انتخابات 16 حزيران المقبل، في 19 الشهر الجاري موعد انتهاء تعليق مهل قانون الستين في حال لم يتم التفاهم على التمديد التقني للمجلس".
وقال شربل إنه سيكون بقدرته إجراء الإنتخابات في أيلول المقبل إذا ما تمّ إحياء قانون الستين بعد تعديلات توافقية عليه، وإلا فلن تكون هناك أي مهل أخرى في ظل فقدان هيئة الرقابة على الإنتخابات والمال ولجان القيد الإنتخابية".
وفي حديث لصحيفة "اللواء"، اعتبر شربل أن "المخرج للأزمة المحتدمة حول أي قانون للإنتخابات هو بالعودة إلى قانون الستين الذي ما زال ساري المفعول رغم كل ما يقال حوله مع إدخال بعض التعديلات لتحسين التمثيل المسيحي من دون تعديل في عدد الأقضية، وعلينا أن ننتظر بعض الوقت ليصل الفرقاء إلى الطريق المسدود، ويقروا بأن لا حل إلا بالعودة إلى قانون الستين".
ورداً على سؤال عن التعديلات التي يود اقتراحها على قانون الستين ليصبح مقبولاً من الفريق المسيحي، ردّ بالقول: "نعمل بشكل مدروس ليصبح مقبولاً من كل الأطراف، وبعد البحث اتضح أنه يمكن أن يصبح كذلك في حال عدّلنا مادة واحدة منه".
وفي تقدير وزير الداخلية فإن "الجلسة النيابية المقرّرة اليوم ستتحول إلى جلسة مشاورات، على أن يُحدّد موعد لعقد جلسة ثانية يكون عنوانها الإقتراحان الأرثوذكسي والمختلط، لكنني ما زلت استبعد إمكان الوصول إلى اتفاق على أي منهما".
