الانتخابات:السلاح مقابل السلطة
لصفقة سياسية تطوي نهائيا البحث في مستقبل الحزب عسكريا
الكتائب والقوات نحو معادلة جديدة محورها تعزيز تمثيلهما النيابي
الاربعاء 30 كانون الثاني 2013
لا يشكل مضمون قانون الانتخاب، ولا النتائج المترتبة عليه من اكثرية او اقلية، اي تأثير على تغيير المعادلة السياسية خصوصًا ان المشاريع المقترحة من قبل الكتل البرلمانية، على اختلافها، لا تحمل في طياتها اي مؤشر على احداث تغيير في نوعية التمثيل القائم كما انها لا تفتح الباب امام تجديد الطبقة السياسية، ولا توفر اغراءات بتحفيز المهمشين من المرأة والشباب او المستقلين وغيرهم، على تنوعهم، للاندفاع نحو العملية الديمقراطية باعتبارها وسيلة سلمية وشرعية لتمثيل مصالحها في الندوة النيابية.
ولعل المعضلة المزمنة والمتفاقمة في الانتخابات النيابية، التي تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، تكمن في تحصين وحماية التمويل الانتخابي سياسيًا، ما يجعل من الانتخابات اللبنانية مسرحًا لصراع تمويلات سياسية خارجية عبروكلاء محليين، وهي عملية مكشوفة للرأي العام ومجال لاتهامات متبادلة بين محوري 8 اذار و14 اذار، وغالبا ما يكون اتهاماً مصيباً.
ومربط الفرس في القانون الانتخابي المشار اليه يكمن في التوافق غير المتوفر حتى الآن بين الكتل الرئيسة في البرلمان. ولا يظهر في الأفق ما يدفع الى توقع هذا التوافق، ما دام المعيار الذي يحكم مواقف هذه القوى هو تأمين الاكثرية النيابية. ولأنّ كلتا الجبهتين الآذاريتين قادرتان على منع الطرف المقابل من فرض قانون انتخاب، حتى لو توفرت له اكثرية مطلقة، من باب "حق" الفيتو الطائفي، يمسي الحديث عن توافق على قانون الانتخاب رهن توافق سياسي اقليمي في الدرجة الاولى. والخارج لا يبدو حتى الآن منهمكا ولا ساعيا الى تعديل في المعادلة السياسية التي توفر الحد الدولي والاقليمي من الاستقرار المطلوب في لبنان.
فالحكومة اللبنانية اليوم تعي قيمة ومعنى الرضى الدولي على سياستها الخارجية وانضباطها دوليا وهي تسعى الى ترسيخ هذه الصورة لما توفره من فرص اضافية لترسيخ نفوذ القوى المشكلة لها في المؤسسات الحكومية والاجهزة الامنية والعسكرية.
ولكن هل عدم التوافق على قانون انتخاب سيفرض تأجيلا للانتخابات ولو تحت مسمى "التأجيل التقني"؟ ذلك الذي ربط رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بينه وبين عدم التوافق على قانون جديد.
وبما ان طرفي المعادلة الانتخابية في مجلس النواب يسعيان الى قانون يضمن الاكثرية، لا توقع لانجازه في المدى المنظور. فقوى 14 اذار، التي لم يوفر لها موقع المعارضة اضافة سياسية وشعبية، تسعى هذه المرة متفرقة ومن مواقعها الطائفية الى العودة الى موقع السلطة علّها تستعيد بعض زخم افتقدته خصوصا ان ابتعادها عن الحكم جعلها عرضة للتصدع، لذا تبدو اكثر اهتماما وسعيا بالعودة اليه. اما حزب الله وحلفاؤه، الذين فشلوا في موقع السلطة من زاوية تقديم بديل افضل يبرر اسقاط الحكومة السابقة، فليسوا في وارد العودة الى صفوف المعارضة، او تقاسم السلطة مع طرف سياسي يعلن جهارا ونهارا تأييده ودعمه الثورة السورية. وليس هذا التمنع هو لعجز لدى حزب الله، بقدر ما هو محاولة لانجاز صفقة سياسية تطوي نهائيا البحث في مستقبل الحزب عسكريا على طاولة مجلس الوزراء او مجلس النواب. فالمشاركة في الحكومة والسلطة من قبل قوى 14 اذار تتطلب حسم هذا الملف سياسيا بما يتناغم مع "المعادلة الذهبية" ويرسخها: الجيش والشعب والمقاومة. لكن عدم ضمان رضوخ قوى 14 اذار في مجموعها، لا يحول دون استمرار جهود تبذل لجذب حزبي الكتائب والقوات نحو معادلة جديدة قوامها تحسين شروط تمثيلهما النيابي عدديا ومسيحيا ضمن معادلة سياسية لا تصل بالضرورة الى "التفاهم" لكنها تخرج القوتين المسيحيتين من موقع الخصومة مع حزب الله وضمنا سلاحه.
وما يعزز من هذه الوجهة انه في ظل استمرار الازمة السورية وعدم توقع حسمها في المدى القريب، سيظل نواب 14 اذار عرضة لتهديد أو لاجئين خارج البلاد، او في سجن اختياري او سوى ذلك من حالات تندرج في سياق تعطيل دورهم كأكثرية، وحتى كمعارضة…وسواء جرت الانتخابات او تأجلت، لأي سبب من الاسباب، فإن وقائع الازمة السياسية ليست الانتخابات عنصرا حاسما في مسارها بقدر ما هي ذريعة لاختبار الخيارات السياسية على اعتاب الشهية الانتخابية، وما دامت بعض قوى 14 اذار متمسكة ببحث مستقبل سلاح حزب الله، فان الاخير يعتبره سبب بقائه ووجوده. والانتخابات ما هي الا سبيل لاغراء البعض بمقاعد لن يغير عددها مهما كبر، في واقع المعادلة الامنية والسياسية القائمة.
