أكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، في تصريح اليوم، "أن طاولة الحوار ستعقد في 11 حزيران الحالي ويجب أن يأتي الجميع إليها". وقال: "أنا لا أفهم شخصا يرفض الحوار وخصوصا في أصعب الظروف. لا أخاف شيئا ولي رأيي وأقوله. المشاركة في الحوار لا يعني التراجع عن قناعة أو عن رأي أو موقف أو ضعف إطلاقا، إنما المشاركة هي مشاركة مع شريك في البلد للوصول إلى قرار مشترك، نتفق أو لا نتفق هذا موضوع آخر".
أضاف: "لا أحد يستطيع أن يرفض الحوار، والبديل عن الحوار هو القطيعة، والقطيعة يعني الفراغ، والفراغ يملأ بالشتيمة والإتهام والتخوين والمكايدة، والتحدي يترجم على الأرض بالمشاكل التي نراها من خلال شحن النفوس وضخ الأحقاد. لذلك نأتي إلى الحوار ونقول رأينا تجاه أي فريق وأي قضية. ولماذا القلق؟، مشيرا الى ان "البعض يعتبر أن الذهاب إلى الحوار كأنه مضيعة للوقت"، داعيا الجميع الى المجيء وان يقول كل فريق رأيه ويتحمل المسؤولية".
وعن امكانية تأجيل موعد الحوار، قال العريضي: "سيزور وفد رئيس الجمهورية، وبالامس أعطت كتلة نواب "المستقبل" إشارات بأنه قد لا يأتي أشخاص معينون إلى الحوار، ولكن قد يكون هناك مشاركون".
سئل: هناك حديث عن تفاهم حصل لجلسة مجلس الوزراء غدا لإقرار بعض القوانين مثلما قال الرئيس بري "العودة الشبابية للحكومة"؟
أجاب: "ليت الشباب يعود يوما، أنا مع أي تفاهم يسير أمور الناس، وإن ما جرى في الأشهر السابقة، فذلك لأننا عدنا إلى اتفاق يؤكد المؤكد وليس فيه أي جديد رغم كل الإحاطة التي ستكون لهذا الاتفاق مع احترامي وتقديري للجميع، وكان بالإمكان معالجة المسألة على ما تم الاتفاق عليه منذ أشهر".
وأشار الى انه لم يتم التفاهم لإقرار بعض القوانين وتسهيل الأمور "مكايدة ومعاندة وإصرارا على أمور في رأيي لم تكن في موقعها إطلاقا، خصوصا أننا كنا نرى أن إساءات تلحق بمصالح الناس والحكومة وصدقيتها وإنتاجيتها ودورها، وهذا أصبح موضع إجماع من معارضي الحكومة ومن داخلها. سيأتي من يقول فليمش الحال فقد حصل الأمر، ولكن الوقت والمال وأعصاب الناس لها قيمتها، أضعنا الوقت وسممنا الأجواء السياسية في البلد دون أي نتيجة وعدنا إلى ما كان يبحث على طاولة مجلس الوزراء.
ونفى ان يكون وزراء جبهة النضال الوطني يقومون بالوساطة، وقال: "لم يتحدث أحد معنا، وفي آخر لحظة وردتنا بعض المعلومات، وقيل لنا بعض الكلام ولكن لم يكن أحد يتحدث إلينا أو يشاركنا في هذه العملية، يبدو أنها ورقة تفاهم بين أطراف مختلفة في الحكومة، لكننا نبارك ذلك".
سئل: قيل أن الرئيس بري أطلع وزراء جبهة النضال الوطني على التفاصيل؟
أجاب: "وضعنا في جو ما سيقوم به شخصيا إنطلاقا من لومه الكبير للحكومة لعدم إنتاجيتها، وكنا على اتفاق نحن ودولة الرئيس بري حول تشخيص المشكلة وما دار من اتصالات، أطلعنا على بعض الأمور لكن لم نكن شركاء في إنتاج هذه العملية. نبارك الجهد وأي نتيجة، ونؤكد اننا لم نكن بحاجة إلى تضييع هذا الوقت، والإساءة إلى أنفسنا والناس".
وردا على سؤال بأن الانفاق سيمر مقابل التعيينات، أشار العريضي الى انه كان ضد آلية التعيينات "لأنني أعلم أنها محاصصات واتفاقات ستحصل، وهذا ما وصلنا إليه مؤخرا. ولفت الى انه في أكثر من تصريح ثمة محاولة للمقايضة بين التعيينات والإنفاق، آملا أن لا تكون المسألة قد أنجزت بهذا الشكل لأنني سمعت أن الجميع يتمسك بآلية التعيينات حيث ثمة ضرورة لها بمعنى الإدارات الخاضعة لها، وإذا كانت المسألة خاضعة للآلية، هذا الأمر يبت في مجلس الوزراء إسما اسما".
سئل: الذي سيحصل غدا تسوية أم اتفاق؟
أجاب: "لو كنا نتحدث عن أطراف متخاصمة لكنا استخدمنا التعبيرين، إنما للأسف نتحدث عن فريق واحد، أمضى وقتا ليصل إلى تسوية مشكلة، وأمضى وقتا ليصل إلى اتفاق يؤكد فيه المؤكد وما كان يجب أن يؤكد منذ أشهر، أيضا هذه مشكلة. في كل الحالات عسى أن يتعلم الجميع من هذه التجربة ومما جرى ومن نتائجها وأن يعالج الأمور دون مكابرة وبهدوء".
سئل: من المؤكد أن جلسة يوم غد ستمر بهدوء، وكل ما يحكى عن قوانين ستمر؟
أجاب: "لا أستطيع قول ذلك، أنا أتحدث عن توجه عام، لكن بالتأكيد آمل أن لا تكون مشاكل كما كان يحصل في الفترة السابقة، وأن يكون النقاش موضوعيا يحترم الأصول والقوانين، وما وعدت به هذه الحكومة نفسها والناس. لسنا أصحاب مشاكل ولا نريد الذهاب إلى مزيد من التوتر، ووضع البلد لا يحتمل وهذا ما كنا نقوله دائما، لكن وصلنا إلى مرحلة طفح فيها الكيل، وبالتالي فان أبسط الأمور هي في أن تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها".
