إنتظر جمهور التغيير والإصلاح بفارغ الصبر من العماد عون أن يردّ على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اتهامه وزيرين بتقاضي عمولة في استئجار البواخر، بأحد أمرين…
إما التقدم بدعوى تشهير ضد من ادعى بوجود العمولة، او التقدم بكتاب استقالة من الحكومة، او التقدم بالاثنين معاً، ولكن الانتظار طال واستعاض عنه عون بالاحتكام الى تسوية ادت الى القبول بإعادة اجراء المناقصة المشبوهة، والى القبول بتخفيض سنوات الاستئجار وعدد البواخر المستأجرة بما يعني الإقرار بوجود مناقصات فضفاضة زادت فيها روائح العمولة عن الحد المقبول الذي يمكن السكوت عنه.
إنه زمن الإصلاح والتغيير، يبدأ من إصلاح المناقصات الفضفاضة، ولا ينتهي بالقبول بتخفيض العمولة، ولا يخجل من طرح روائح الفساد من على السطوح العالية، لكأن في الأمر استخفاف بالعقول، واختباء وراء غبار محاربة الفساد الذي يحرص العماد عون كل ثلاثاء على إثارته من منبر الرابية.
ولعلّ العماد عون الذي يركب اليوم موجة النظام السوري الذي يقمع شعبه قد حنّ الى أيام الوصاية، فاستعاد من دون أن يقصد مشهداً في ملف الكهرباء عاشه لبنان بالتفاصيل في بداية التسعينات، حيث تمّ إقصاء الوزير جورج افرام يومها لمصلحة من جعلوا من ملف الكهرباء مادة دسمة جنوا منها مئات ملايين الدولارات على شكل مناقصات وهمية لمعامل لا تنتج إلا بالغاز في غياب امكانية استيراد الغاز وفي غياب خطة متكاملة لتوزيع انتاج الكهرباء إذا وجد هذا الإنتاج.
وإذا ما تم استعراض ما جرى في ملف استئجار البواخر، فإن مواصفات "الفضيحة" تنطبق على اداء الوزير جبران باسيل في كل ما قام به وما قاله للرأي العام وما عاد وتراجع عنه في مجلس الوزراء لاحقاً تحت ضربات رئيس الحكومة الذي لاحق الوزير الصامت الى حد اتهامه عبر مصادر لم يتم نفيها بأنه قبض ووزير آخر عمولة تقارب الـ 26 مليون دولار.
وبمتابعة آخر فصول هذه "الفضيحة" يمكن ببساطة تسجيل بعضاً من ملاحظات تكفي وحدها للطعن بالإصلاح والتغيير الذي يأتي دائماً على طريقة رفع الصوت والصراخ الحاد لنيل المكاسب، تماماً كما كان الصراخ قبل قبول استقالة شربل نحّاس، الذي انتهى بصفقة الـ 16 مليون دولار لتنمية البترون انتخابياً.
إذ كيف يمكن لوزير عرض امام الرأي العام عشرات الملفات من الوثائق التي تثبت انه اجتهد وحوالى 40 مستشاراً لديه في اعداد خطة كهربائية لا تشوبها شائبة، ان يتراجع في مجلس الوزراء وان يقبل بإعادة اجراء مناقصة بهذا الحجم المالي الكبير جرت تحت أعينه وإشرافه، وكيف يرضى أن يمرر الكلام الذي صدر عن مصادر رئيس الحكومة حول وجود عمولة بعشرات ملايين الدولارات استفاد منها هو ووزير زميل له، وكيف يقبل من رفع لواء محاربة الفساد أن يمرّك عليه وان يصبغه باللون الأسود رئيس الحكومة التي يشارك فيها؟
وكيف يرضى هذا الوزير أن يسكت الهمس الذي بدأ يعلو في تياره، استغراباً من صمته ومن قبوله إعادة اجراء هذه المناقصة، لا بل قبوله الاتهام الموجّه بوجود العمولة، هذا في حين كان يفترض به وبحكم ترؤسه الدائم هو والعماد عون لأكاديمية مكافحة الفاسد، أن يكون في موقع الهجوم "حيث لا يجرؤ الآخرون" لا أن يتراجع على وقع الاتهامات، كما لو انه اكد ما هو مؤكد لجهة اجرائه واشرافه على هذه المناقصة الدسمة.
فعلاً انه سؤال ينتظر إما الاجابة والوضوح او الاستقالة.
