تأخّر صدور التقرير عن "المراجعة الاستراتيجية" نحو ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كان طلبه مجلس الامن في تقريره الرقم 2004، وهو نهاية العام الماضي، وذلك في انتظار تسلم القائد الجديد لـ"اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا من سلفه الجنرال ألبرتو أسارتا ليكون مساهماً في مرتكزاتها.
تتطابق تلك الاستراتيجية مع ثلاث أولويات استراتيجية للقوة الدولية لتنفيذ ما انتدبت من أجله، وهي:
أولاً: تأسيس مقاربة شاملة لتنفيذ القرار 1701 تتصدرها أهداف الامم المتحدة، وضمان التكامل الاحسن بين مكتب المنسق الخاص للبنان التابع للمنظمة الدولية وطاقمها لدى الدولة المعتمدة (لبنان).
ثانياً: إلتزام أكثر من حكومة لبنان لتنفيذ القرار 1701، وخصوصاً من خلال التفتيش عن مشاركة اكثر للجيش من خلال الوزارات المختصة والمؤسسات الامنية في جنوب لبنان.
ثالثاً: تزايد قدرة القوات المسلحة اللبنانية، ليس فقط من خلال التمهيد للضروري لتولي العديد المجهّز تدريجاً وضبط الامن بشكل ثابت في منطقة عمليات "اليونيفيل" براً وبحراً في المياه الاقليمية اللبنانية، بل ايضاً ان تكون العنصر الاساسي لدعم الانقتال الوشيك لوقف دائم لاطلاق النار.
ولخّص تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الذي أرسله الى الرئيس ميشال سليمان، توصيات "المراجعة الاستراتيجية" التي تم التوصل اليها في "الآلية الاستراتيجية للحوار"، ودعا مجلس الامن في القرار 2004 الى تعجيل ميثاق هذه الآلية".
ووفقاً لذلك، هناك تركيز مركزي على المراجعة الاستراتيجية في مسار ذلك الحوار كوسيلة قوية، ليس فقط لقدرة القوات المسلحة اللبنانية من اجل الاضطلاع بمسؤوليات امنية كبرى في جنوب لبنان وفي مياهه الاقليمية، بل ايضاً كوسيلة تمكّن القوات المسلحة اللبنانية من الانتقال الوشيك الى مرحلة وقف دائم لاطلاق النار. واشارت "المراجعة" الى ان التنسيق الكبير للقوة الدولية مع تلك التابعة لمكتب المنسق الخاص للمنظمة الدولية ووكالاتها لدى لبنان، يستتبع مشاركة مضاعفة لحكومة لبنان في صورة عامة.
وجاء في التقرير انه بعد ضمان تكامل الحوار الاستراتيجي، فإن الاتجاه السائد لوظيفة "اليونيفيل" في نطاق صلاحياتها هو المساعدة على اعادة توجيه الاهداف للقوات البرية والبحرية بوضع مواعيد لها وتحديد علامات اهتداء لما ستقوم به من مهمات. وتوصي "المراجعة الاستراتيجية" بزعيم سياسي لادارة هذا المسار مع قائد "اليونيفيل" أو من ينتدبه.
وتوصي ايضاً بانشاء آلية تنسيق بين القوة الدولية والقوات المسلحة اللبنانية وحكومة لبنان والمانحين الدوليين من اجل ضمان مقاربة شاملة ودعم لميكانيكية الحوار الاستراتيجي، وبسبر غور المانحين بما فيها الدول المشاركة بقوات عسكرية وأعضاء دول أخرى ومكتب المنسق الخاص للامم المتحدة المختص بلبنان، وامكان انشاء ميكانيكية تنسيقية للتجهيز والتدريب على النشاطات العملانية وغير العملانية، وتوفير المساعدات للجيش اللبناني للتمكن من استكمال المهمات المطلوبة منه بموجب القرار 1701.
وتتقاطع "المراجعة" مع حاجة القوة الدولية الى ان تباشر اعداد دراسة داخلية منفصلة تركز على زيادة اشراك اليونيفيل في بناء قدرتها من اجل تفحص مدى اضفاء صفة رسمية على التعاون الثنائي مع القوات المسلحة اللبنانية بهدف منفرد لتنفيذ المهمات الموكلة اليها في القرار 1701.
وركز التقرير على أهمية منع التصعيد لدى وقوع أي حادث بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي، من اجل اتاحة الفرصة للاتصالات على مستوى ضباط الارتباط لمنع التدهور، باتخاذ اجراءات امنية مع كل منهما من اجل ضمان المعالجة.
