اكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين لـ "النهار" أن لائحة الترشيحات لتولي مناصب العمادة في الجامعة اللبنانية تكتمل في أواخر الأسبوع او مطلع الاسبوع المقبل وترفع إلى مجلس الوزراء.
وأشار الى أن آلية الترشيحات ستخضع للقانون 66، قائلاً: "نحن مصرون على تطبيق القانون 66 رغم كل الشوائب الموجودة فيه. علينا تطبيق القانون في الجامعة وسنسعى لاحقاً إلى تعديله أو تغييره اذا استدعى الامر". واعتبر أن "القانون 66 يلغي مراسيم الكليات والتي هي بدورها مراسيم خاصة بالمجالس التمثيلية".
المهم أن مجالس الوحدات في الكليات تفتح من اليوم إلى السبت ضمناً باب قبول الترشيحات لتولي منصب العمادة في الجامعة اللبنانية. ولا يخفى على أحد أن عدد العمداء الاصيلين لتكتمل لائحة الترشيحات النهائية تضم 19 عميداً يتوزعون وفقاً للمحاصصات الطائفية، 10 للمسيحيين و9 للمسلمين (4 للسنة، 4 للشيعة، ومقعد واحد للدروز). ولا تخضع كليتا الطب وطب الأسنان ومعاهد الدكتوراه لترشيحات مجالس الوحدات لأن لا مجالس فيها. فالمخرج الوحيد يكون في اختيار رئيس الجامعة لـ 3 مرشحين من كل منها ويرفعها إلى وزير التربية والتعليم العالي للتداول بالمرشح الأكثر كفاية.
وحدد السيد حسين، في هذا السياق، لـ"النهار" المعايير التي سيلتزمها في تعيين العمداء وهي محددة في القانون 66، وقال: "كل أستاذ يملك رتبة بروفسور أي "أستاذية" ومن ملاك كلية معينة ومن تخصص محدد في القانون، يحق له الترشح إلى رتبة عميد وهي رتبة أكاديمية وليست وظيفية". وشرح آلية الترشيحات لتولي منصب العمادة، قائلا: "تختار الوحدات الجامعية 5 مرشحين للعمادة في كل كلية وترفع لرئاسة الجامعة التي تختار 3 مرشحين وترفع اللائحة المكتملة إلى وزير التربية. ويعقد بعدها اجتماع بين وزير التربية ورئيس الجامعة لاختيار المرشح الأنسب ورفع اللائحة المكتملة إلى مجلس الوزراء.
بين الأصيل ونقيضه
ماذا يجري في أروقة الجامعة عموماً؟ بعيداً من التصريحات الرسمية، تعيش الجامعة حالاً من التشنج ورهبة في انتظار الدخان الأبيض الذي قد يتصاعد لمصلحة البعض من مكتب رئيس الجامعة أو من مجلس الوزراء.
لكن المؤكد أن اللجنة الاستشارية التي شكلها رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين لها رهبتها على أهل الجامعة والراغبين في الترشح لتولي منصب العمادة. وجدد السيد حسين في حديثه لـ"النهار" الثقة باللجنة ودورها الموضوعي والحيادي متفادياً ذكر أسماء أعضائها. لكن "النهار" علمت أن اللجنة تضم مجموعة من أساتذة الجامعة والحقوقيين، ومنهم الدكتور إيلي داغر (مدير كلية الحقوق5)، الدكتور جورج شدراوي (مدير الحقوق 4)، الدكتور فوزات فرحات (أستاذ حقوق) والقاضي وليد جابر…
ويخشى بعض أهل الجامعة من أن تحتكر اللجنة عملية اختيار المرشحين، رغم أن الفرص متاحة لتقديم الطعون إلى الجهات المعنية وصولاً إلى رفع الطعن في أي قرار "مجحف" إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي.
من جهة أخرى، وقعت مفارقة غريبة في ملف بعض المرشحين لمنصب العمادة والذي تبين أنهم يترشحون لعمادة كلية من خارج تخصصهم. لا ينكر السيد حسين هذا الواقع، معتبراً أنها "حالات قليلة ومحدودة"، وقال: "لقد تم تعيين العمداء الحاليين قبل صدور القانون 66 أي قبل العام 2009. وهم ليسوا عمداء أصيلين وصلاحياتهم منقوصة. نحن بصدد تعيين عمداء اصيلين يتمتعون بصلاحيات كاملة".
وفي التفاصيل، طلب من عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية بالتكليف الدكتور كميل حبيب أن يترشح لمنصب عمادة كلية الحقوق لأنه يحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية. يقول حبيب لـ"النهار": "تقدمت بترشيحي لمنصب عمادة كلية الحقوق لأن تخصصي هو العلوم السياسية". ورداً على سؤال عن أسباب توليه عمادة إدارة الأعمال رغم أنها من خارج تخصصه، قال: "تسلمت العمادة قبل صدور القانون 66. لكنني مارست فيها مهماتي طيلة الأعوام الماضية على أكمل وجه". أضاف: "أعتقد أنه كان علينا تعديل القانون 66 قبل البدء بتعيين عمداء أصيلين، لأنه يتضمن ثغراً عدة ويجعل مثلاً من رئيس الجامعة مجرد صندوق بريد، كما الحال اليوم".
من جهة أخرى، علمت النهار ان عميد كلية الإعلام بالتكليف الدكتور جورج كلاس لم يتمكن من الترشح مجدداً لمنصب العمادة وفقاً للقانون 66 لأنه يحمل شهادة دكتوراه في الأدب العربي. واكتفى كلاس في اتصال مع النهار بالقول: "أنا لست مرشحاً لمنصب العمادة".
وتطبيقاً للقانون 66، علمت النهار أن عميد كلية الزراعة بالتكليف الدكتور تيسير حمية ترشح لعمادة كلية العلوم أسوة بكثيرين، لأن هذا يتناسب مع تخصصه.
في المقابل فإن "كثافة" الترشيحات تتم حالياً في كليات عدة، أبرزها الفنون، الحقوق، الآداب، العلوم الاجتماعية والعلوم، وفيها أكثر من 20 مرشحاً. وعما إذا كان الدكتور حسن زين الدين الأكثر حظاً لتولي عمادة كلية العلوم يقول: "أنا مرشح لعمادة الكلية. لكن كلية العلوم ليست اليوم للطائفة الشيعية بل هي الآن مع الطائفة السنية". أضاف: "إن رغبتي في الترشح تعود لالتزامي المطلق بقضايا الجامعة وهذه كانت خلفيتي عندما ترشحت لرئاسة الجامعة اللبنانية ووجودي في رابطة الأساتذة إثبات لما أقوله". وعما إذا كان "تشييع" كلية العلوم ممكناً اليوم، قال: "أنا أستاذ في الجامعة اللبنانية منذ 32 عاماً وترشحي لمنصب العمادة هو حق طبيعي. لكن التوزيع القائم اليوم راعى الأمور كلها و"خربطته" صعبة ولكنها غير مستحيلة".
على صعيد آخر، أبدى رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري في اتصال مع النهار خشيته من عملية فرز أسماء المرشحين لمنصب العمادة التي تخضع للقانون 66. لكنه لفت إلى أن اللجنة كان عليها الاطلاع على مراسيم إنشاء الكليات وتحديد الملاكات فيها قبل اتخاذ أي قرار بإبعاد أي مرشح، وتمنى أن لا يكون تعيين العمداء مبتوراً، مشيراً إلى أن رأي اللجنة الاستشارية المنوطة دراسة الملفات ليس ملزما. أضاف: "بصفتي من مؤسسي كلية الهندسة وأستاذاً فيها، فإن المرسوم 4577 يجيز لغير حاملي شهادة الدكتوراه في الهندسة وهم من ملاك الكلية وعددهم لا يتعدى الـ 10 في المئة من المتفرغين، بتعليم مواد أساسية فيها كالرياضيات والكيمياء والفيزياء وسواها، والترشح لمنصب العمادة بينما لا يحمل القانون 66 تفاصيل عن إمكان ترشح هؤلاء لمنصب العمادة. وعليه، نطالب اللجنة الاخذ في الاعتبار خصوصية المراسيم في الكليات والروحية التي وضعتها فيها قبل إصدار حكمها النهائي".
