اشارت الصحف الى انه بعدما أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أيام تمديد تفويضها ثلاث سنوات ابتداء من آذار المقبل، بث تلفزيون "روسيا اليوم" ان المحكمة أبلغت الرئيس نجيب ميقاتي تعيينها المحامي الكندي نورمان فايل مدعيا عاما جديدا خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي ولايته آخر شباط الجاري.
لكن أوساط ميقاتي نفت لـ"النهار" تبلغ رئيس الحكومة القرار. أما الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف، فصرح بأن لا علم له حتى الآن باسم من سيخلف بلمار وأشار الى ان التعيين سيعلن رسميا في نيويورك.
رأ
وقد ذكرت مصادر سياسية لبنانية لـ"الأخبار" أن الرئيس ميشال سليمان تلقى رسالة من بان كي مون يطلب فيها مشورة الطرف اللبناني في تعيين الكندي نورمان فاريل خلفا لدانيال بلمار في منصب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان . وأمام القانوني الكندي فرصة الترشح لمنصب آخر لا يقلّ أهمية في إطار آليات العدالة الدولية، وهو منصب نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. حيث إنه ابتداءً من 12 حزيران المقبل، سيكون هذا المنصب شاغراً، إذ إن القاضية الغانية فاتو بنسودا التي كانت تتولاه ستستبدل بالمدعي العام لويس مورينو أوكامبو الذي بلغ سن التقاعد. وبالتالي، فإن فاريل أمام خيار صعب، إذ يبدو أن منصب نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أكثر أهمية مهنياً من منصب المدّعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان… تعيين فاريل في منصب المدعي العام قد يرفع من القدرات التقنية للمحكمة ويطوّر نظرها الى القوانين الجنائية الدولية. لكن ملء الشغور القائم في أحد مراكز دائرة الاستئناف في المحكمة قد يشكل تحدياً أساسياً يضاف الى التحديات الأخرى التي تواجه عدالة إجراءات المحكمة. ففاريل يتمتع بخبرة واسعة في تحليل القانون الجنائي الدولي، بينما أحدثت وفاة القاضي أنطونيو كاسيزي، الذي يعدّ أحد أبرز الخبراء القانونيين الدوليين، فراغاً في هذا الإطار.
من هو نورمان فايل؟
والمدعي العام المتوقع تولى منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان المستشار القانوني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005.
كذلك تولى منصب مستشار في الاستئناف ورئيس قسم الاستئناف في كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة منذ عام 1999.
وبين عامي 1996 و1999، عمل في اللجنة الدولية للصليب الاحمر مندوبا ومنسقا مسؤولا عن نشر القانوني الانساني الدولي في ساراييفو بالبوسنة والهرسك، مستشارا قانونيا في القانون الدولي الانساني في أديس أبابا بأثيوبيا، ومستشارا في القانون الجنائي الدولي والقانون الانساني الدولي في جنيف بسويسرا. ومن 1988 الى 1996 تولى منصب نائب مستشار (الشعبة الجنائية) مع المدعي العام لمقاطعة أونتاريو، في تورونتو بكندا.
باحث زائر في مركز الدراسات الدولية، مدرب ومحاضر في سلسلة من الحلقات الدراسية التدريبية عن القانون الدولي الانساني للقضاة و/ أو اعضاء النيابة العامة من سييراليون واندونيسيا وكمبوديا. وقد حاضر ايضا في معهد الجامعة الاوروبية في فلورنسا بايطاليا.
ورأت مصادر وزارية لبنانية ان تعيين فويرل، اذا ما أعلن رسميا، يعطي صدقية اضافية للمحكمة لكونه يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال من عمله في محاكم دولية عدة.
بدا لـ"السفير" أن من بين أهداف اختيار فاريل ضخّ دماء شبابية في عروق مكتب المدعي العام والمحكمة الدولية برمّتها، فهو يصغر بيلمار بسبع سنوات إذ يبلغ من العمر 53 سنة (مواليد 1959)، وهو بالتالي أصغر سنّاً من عدد من القضاة بمن فيهم نائبته اللبنانية. ولفتت الى انه من المفترض أن يستكمل فاريل ما بدأه بيلمار في قراره الاتهامي الأول في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي القرارات الاتهامية الثلاثة الأخرى التي قدمها لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والمتعلقة باغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الياس المر ومروان حمادة.
