علق عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز على جلسة اللجنة النيابية لحقوق الإنسان أمس وما خلصت إليه، لافتا الى أنها "كانت مخصصة للإستماع الى إفادة مدعي عام التمييز في ملفات إختطاف المواطن اللبناني جوزيف صادر والمواطنين السوريين شبلي العيسمي والإخوة جاسم، وتحولت الى جلسة صاخبة ومخالفة للأصول البرلمانية".
وأعرب في بيان اليوم، عن عدم اقتناعه "بما خلصت اليه الجلسة النيابية". وقال: "في هذا السياق أشير الى أن كلام مدعي عام التمييز خلال الجلسة زاد من قناعتي بوجود تقصير من قبل النيابية العامة التمييزية والقضاء العسكري خاصة في ظل ثبوت وجود ملف الأخوة جاسم أمام القضاء العسكري منذ ثمانية أشهر من دون اتخاذ أي مرجع قضائي مختص أي تدبير أو مباشرة أية ملاحقة قضائية وفقا لما تقتضيه الأصول القانونية".
وأشار الى أن يلفت نظر الرأي العام الى أن "موضوع الوكالة المقدمة من قبل وكيل والد الأخوة جاسم وزوجة الابن البكر المحامي أحمد حماده، كان يجب أن يولد لدى النيابة العامة التمييزية بعض الشبهة كون الوكالة والتنازل عن دعوى الخطف وبالتالي عن الحق الشخصي صادرين تحت وطأة الإكراه أو الضغط خاصة بعدما تبين للنيابة العامة التمييزية أن منظميها قد اختفوا من الأراضي اللبنانية".
وقال: "كان بالأحرى بالنيابة العامة وهي قضاء شك وملاحقة واحالة لدى الشبهة، فتح تحقيق بالملف وطلب التوسع به والسعي وراء المزيد من المعلومات لتفسير وتبيان الاسباب التي جعلت الأشخاص المختفين يصبحون ستة بدلا من ثلاثة دون أي سؤال أو توضيح. فيقتضي تقرير المواءمة تحريك الدعوى العامة بدلا من تجميدها".
أضاف: "يبقى أن نشير، ومن وجهة النظر القانونية الى ان هنالك مخطوفين من آل الجاسم، وهما راشدان، لا يمثلهما والدهما المتنازل عن حقه ولا تمثلهما زوجة شقيقهما البكر في تنازلها، ما يزالان متضررين من الجريمة مما يجعل التنازل عن دعوى الخطف من قبل المحامي الوكيل غير ذي جدوى وغير ذي مفعول بالنسبة لإسقاط الحق الشخصي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه في جرائم الخطف واحتجاز الحرية فإن دعوى الحق العام تستمر حتى ولو تم الرجوع عن دعوى الحق الشخصي".
وختم: "أخيرا، وتعليقا على الأجواء المؤسفة التي سادت الجلسة يهمني أن أذكر بعض النواب بضرورة الاقلاع نهائيا عن منطق التخوين ووجوب تركيز الخطاب على اصول اللياقة والاحترام المبتادل".
