شهادة أوسكار نيابية رائعة، على جبين المجلس النيابي.
لا أحد كان يتصور أن ينالها السادة النواب ب امتياز.
بعد فترة سواد أو حقبة مرّة.
باختصار، ان النواب بإمكانهم أن يكونوا نواباً عن الأمة، لا مجرد نوائب.
وبمجرد أن تحدَّت اسرائيل مشاعرهم، رفعوا جميعاً شعار الكرامة ومارسوه.
العدو الغاصب اتفق مع قبرص، على تحديد الحدود البحرية مع لبنان، من جانب واحد، فاتفق الجناحان الحكومي الموالي والمعارض، على إقرار قانون النفط.
وعلى رغم صلافة العدو، وذكاء القبارصة، كرَّس لبنان نفسه دولة نفطية.
وأصبح في عداد الدول المرشحة لاستخراج النفط من أعماق البحار.
وهذه كانت أروع هدية للبنان.
وأجمل هدية من نواب الأمة للشعب اللبناني.
والخطوة الثانية، معلقة على دور هام لمجلس الوزراء، لإقرار الهيئة الناظمة للقانون.
وعلى دور قيادي لوزير الطاقة، في اقتراح الهيئة المنوط بها، تنفيذ تبعات القانون ومسؤولياته.
وهنا تكمن مسؤوليات المجلس،
ويظهر دور الوزراء، في اختيار العناصر الكفية، والجديرة بهذه المهمة.
لقد سبق وأرسلت الحكومة موفدين الى دولة النروج، لمباحثات دقيقة، وعلى مدى حلقات، وهؤلاء ينبغي الوقوف على ما أعدوه وحققوه، فإذا كان عملهم ناجحاً، فلا بد من انصافهم.
واذا حلّت التسويات مكان الكفايات، فسيتم فضح الأمور على المكشوف، وليتحمّل المعرقلون مسؤولية ذلك.
لقد دارت حرب مكشوفة بين لجنة الأشغال من جهة، ووزير الطاقة من جهة أخرى.
وعندما برز التحدّي الاسرائيلي، برز أيضا تحدٍ نيابي، عبّر عنه فريق 8 آذار داخل الحكومة وفريق 14 آذار، في صفوف المعارضة، وكان إقرار المجلس للقانون، عنوانا كبيرا لوحدة القرار اللبناني.
وهذا انتصار كبير للمجلس النيابي ولرئيسه نبيه بري.
وللنواب من الفريقين، لا يجوز أن يذهب هدراً، ومن دون ترجمته أعمالاً ايجابية، على صعيد جعل لبنان دولة نفطية.
ذلك أن الدراسات أثبتت منذ سنوات، وجود النفط في المياه الاقليمية.
والعدو الاسرائيلي يتربّص بأطماعه وبعدوانه، للسطو على هذه الثروة المجهولة حاضرا، والآتية مستقبلا، ويخطىء من يعتقد ان بامكان أحد، أن يسطو على هذه الفرصة داخليا، ويستولي عليها لصالح الأنصار والمحاسيب.
وان غداً لناظره قريب.
