استقبل وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي اليوم في مكتبه في الوزارة النائب نواف الموسوي الذي رفض التعليق على القرار الاتهامي، لافتا إلى "الاعتداء الإسرائيلي على المنطقة الاقتصادية الخالصة"، مؤكدا "استعداد المقاومة للتصدي لأي اعتداء إسرائيلي لهذه المنطقة الغنية بالغاز".
ووضع الموسوي "تعدي إسرائيل في خانة عدوان جديد على لبنان يضيف مساحة جديدة إلى المساحات التي تحتلها إسرائيل".وقال: "نحن اليوم أمام واقع خطير للغاية يجب أن يكون اللبنانيون على إطلاع كامل بشأنه، هذا الواقع يتمثل في أن الكيان الصهيوني قام بالاعتداء على الحقوق الوطنية اللبنانية حين توغلت في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تضم ثروات طبيعية في طليعتها الغاز. والاتفاقية التي وقعها الكيان الصهيوني مع الجانب القبرصي فإن الإحداثية التي حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة قد تجاوزت الحدود اللبنانية بعمق كبير، لذلك فإن جزءا كبيرا من المنطقة الاقتصادية الخالصة قد ادعى الإسرائيلي أنها باتت جزءا من منطقته الاقتصادية الخالصة. هذا عدوان جديد على لبنان. عدوان يضيف مساحة جديدة إلى المساحات التي يحتلها العدو الإسرائيلي الذي لم يكتفي باحتلال شبعا ومزارعها، وهو اليوم يقوم باحتلال جديد عبر اقتطاع منطقة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وضمها إلى منطقته".
أضاف: "هذا يؤكد ما كنا نقوله دائما أن هذا الكيان هو كيان عدواني شكل ويشكل تهديدا للبنان في مصالحه، وثرواته، وحقوقه، ويشكل أيضا تهديدا لأمنه واستقراره ووجوده"، معتبرا أن "هذا العدوان يجب أن يقابل من اللبنانيين جميعا بموقف موحد وأن يعمل اللبنانيون معا لاستعادة هذه المنطقة التي يدعي الإسرائيلي زورا أنها جزءا من منطقته".
وتابع الموسوي "على المؤسسات اللبنانية القيام بدورها في هذا المجال من ناحية تقديم تصور نهائي بشأن المنطقة الخالصة أو بإبلاغ الجهات الدولية بهذا التحديد. وفي المقابل نحن جاهزون لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي ونعتبر اليوم أننا أمام مهمة إضافية وجديدة في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي. وهذه المنطقة غنية بالغاز في أكثر المناطق الأخرى، ولبنان في صدد العمل على استثمار هذه الثروات من خلال البدء بالتنقيب. ونحن نعتبر أن أي تصرف إسرائيلي في هذه المنطقة يعتبر عدوانا مباشرا لا بد من العمل لمواجهته. وأن أي شركة عالمية تقوم بالتعاقد مع الجانب الإسرائيلي للتنقيب في هذه المنطقة التي هي من حق لبنان تعتبر هذه الشركة معتدية على الحق اللبناني، وللبنانيين الحق في ملاحقتها عبر الطرق المناسبة، لأنه لا يجوز مهما كانت اهتماماتنا في المرحلة الحالية، وفي غفلة عنا خسارة حق وطني ومنطقة تعتبر جزء من الحقوق الوطنية اللبنانية، فكيف إذا كان الجزء من الأمل بمستقبل اقتصادي أفضل".
ودعا الموسوي "الدولة اللبنانية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني البحرية لأن لبنان حين يبدأ بالتنقيب عن الغاز، فلا بد له من قدرات ذاتية لحماية تلك المنشآت والقيام بمهمة الإشراف والرقابة عليها، وهذا يستدعي تعزيز سلاح البحرية في الجيش اللبناني. وإن كنا نعرف إن الإمكانات المالية قد لا تكون متوافرة لتعزيز هذا السلاح، فأدعو إلى الاستفادة من العلاقات مع الدول الصديقة والتي لديها خبرة في سلاح البحر الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، وفي طليعتهم جمهورية إيران الإسلامية من أجل الحصول على الخبرات والإمكانات، دون إبطاء. والجانب الإيراني على استعداد لتقديم المساعدة للبنانيين في هذا المجال. وعلى قاعدة التلاحم بين الشعب، الجيش، والمقاومة، سنكون إلى جانب الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان".
اضاف: "تناول البحث أيضا المسائل المتعلقة في أعمال وزارة الأشغال في قضاء صور ولمست من الوزير تجاوبا كاملا على أمل التمكن من التعاون معه من تلبية الحاجات التي ينظر أهلنا بأمل كبير إلى تحقيقها في مجال صيانة وتعبيد الطرقات".
