حشيش القنّب الهندي ثروة الإقتصاد اللبناني

تشهد الأوضاع الإقتصادية اللبنانية مؤخرا إنتعاشة في ميزانيتها العمومية. إذ بعد إكتشاف مجموعة من حقول الغاز بالبحر الأبيض المتوسط والإقبال المتزايد علي الحجوزات السياحية كلها تمثل بشائر خير وعوائد مالية بالعملة الأجنبية للإحتياطي بالبنك المركزي اللبناني. أيضا يمثل البدء في مشروع قانون يشرع زراعة حشيش القنب الهندي بالأراضي اللبنانية أهم مكسب مالي يحقق مداخيل مالية محترمة متأتية بالأساس من الزراعة.

إقرأ أيضا: الحشيشة في البقاع «أباً عن جد»… والقنبز فاخر!

وللتعريف بالقنب الهندي هو نوع من الحشيش المخدر المسمى بالكيف، والتي تعتبر زراعته وترويجه ممنوعة في بعض الدول العربية. إلا أنه يحظى في الدول المتقدمة بمكانة مرموقة استهلاكا وتجارة وتروجا وفقا للقانون. إذ شرعت أغلب الدول الأوروبية تجارة الحشيش المعروفة بالقنب الهندي من خلال الترخيص لفتح العديد من المتاجر لبيع هذا النوع من المخدر الحيوي نظرا لتزايد الإقبال الكبير للمواطنين على شراء هذا النوع من الكيف.

كما أن معظم ولايات أميركا صادقت على قانون يشرع تجارة وإستهلاك القنب الهندي وفقا للبيع بكمية لا تتعدى 100غ للشخص الواحد. بالنتيجة تزايد إستهلاك هذه النبتة في أغلب الدول المتقدمة، وفي المقابل يجب توفير المنتوج في الأسواق الأميركية والأوروبية بالطرق القانونية حتي تتم عملية الترويج في الظروف الملائمة طبقا لما صرح به المشرع القانوني. وأخيرا، صادق البرلمان البريطاني على تداول هذا الحشيش المخدر بأسواقها المحلية، وهذا يأتى تعزيزا لإنتشار ظاهرة المخدرات المنعشة والمعروفة بالكيف في جميع أرجاء العالم.

بالتالي، يمثل هذا الإستثمار إزدهار مالي يفتح الأفاق للتجار والمروجين بتحقيق ثروة طائلة تعود بالمنفعة بالأساس للدول المنتجة لهذه النبتة. إذ برزت على الصعيد العالمي العديد من المصانع المنتجة لسجائر القنب الهندي والتي تصنف ضمن منتجات التبغ والدخان، كذلك تستعمل هذه النبتة في إنتاج بعض الأدوية خاصة منها المضادات للأمراض العصبية أو غيرها، نظرا لما تحتوى عليه من منافع صحية. على الرغم من كل هذه الميزات المتوفرة في هذه النبتة والعوائد المالية التي يمكن استغلالها لتحقيق أرباح بالطرق الشرعية، إلا أن بعض الدول العربية تجرم إنتاجها وتروجيها وتزج بمزارعيها في السجون وتحرق المحاصيل كلها سنويا.

إذ في هذا الإطار، ونظرا لوجود العديد من الأراضي الزراعية الشاسعة اللبنانية لخامس منتج للقنب الهندي على الصعيد العالمي صرح مؤخرا البرلمان اللبناني قانون يجيز بإنتاج هذا الحشيش المخدر وتوجيهه بالأساس للأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية والبريطانية والأميركية. إن زراعة هذه النبتة تعد المصدر المالي والرزق الأساسي لعديد المزارعين اللبنانيين، وهي تمثل لهم المنتوج الوحيد الذي يتأقلم مع نوعية التربة والمناخ خاصة “بالبقاع و عكار”. كما تشهد تلك المناطق إنتاج كميات مهولة من محاصيل القنب الهندي بحيث لا يمكن إستغلال تلك الأراضي للزراعات الغذائية الأخرى نظرا للظروف المناخية والمائية.

أن نبتة القنب الهندي لا تستهلك كميات كبيرة من الماء ومحاصيلها تسقي بالأمطار مثل منتوج القمح في بعض الدول. إذ يمثل القانون الجديد لإنتاج حشيش القنب الهندي المعد للتصدير ووضعه بالدرجة الأولي ضمن قائمة الصادرات كمواد تبغ وأدوية طبيعية يمثل حاليا الأولوية للحكومة اللبنانية لتجديد نمط الإنتاج الزراعي المحلي. كذلك تسعي الحكومة لتنمية هذه الزراعة من خلال التعاقد مع المزارعين لبيع جميع المحاصيل للدولة ضمن إتفاق قانوني يحد من ترويجها داخليا أو الإستثراء بها في الأسواق غير الشرعية والمعروفة بالسوداء. إذ تمثل الدولة اللبنانية هنا الوسيط بين المزارعين المحليين والمستهلكين الأجانب وخاصة منها التعاقد مع مصانع التبغ والدخان بالأسواق العالمية والمراكز الصحية التي تشرع بيع واستهلاك هذا المنتجات المخدرة. بالإضافة لذلك تسعي الحكومة اللبنانية إلي تحسين مكانتها العالمية في إنتاج القنب الهندي من المرتبة الخامسة عالميا إلي المرتبة الأولي والتي تحتلها حاليا دولة بوليفيا أكبر منتج ومصدر لنبتة القنب الهندي. كما أن هذا الحشيش اللبناني يعد من أجود الأنواع المخدرة عالميا مقارنة مع الماريخوانا أو الحشيش البوليفي، نظرا لطبيعة المناخ الذي يتأقلم كثيرا مع هذه النبتة خاصة بمنطقة البقاع وعكار.

أما بخصوص العوائد المالية فإنتاج هذه النبتة يحقق للخزينة العامة اللبنانية 500 مليون دولار سنويا أرباح من بيع القنب الهندي ومن المتوقع في حالة إحتكار الدولة بالطرق القانونية و التعاقد مع جميع الأطراف من مزارعين ومزودين بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا يمكن تحقيق أرباح مالية تفوق 2 مليار دولار سنويا. هذا الإنتاج الزراعي سيحول لبنان لأول منتج ومصدر لحشيش القنب الهندي عالميا وبالتالي يحقق إنتعاشة في ميزانية الدولة. إن التخصص الزراعي وتنمية هذا المنتوج خاصة في الأراضي غير الصالحة للزراعات الغذائية مع التقييد بالقانون وإحتكار الدولة للسوق كوسيط بين المزارعين والدول الأجنبية قصد تسهيل عملية التصدير وتحقيق مكاسب مالية شرعية ضمن الإطار القانوني للإقتصاد الوطني اللبناني.

إقرأ ايضا: نيويورك تشرع الماريجوانا للإستعمال الطبي

عموما تكون النتائج إيجابية علي الإقتصاد البناني علي جميع المستويات منها أولا إستغلال الأراضي الشاسعة المهملة ووضع جميع المزارعين في الإطار القانوني قصد مكافحة التجارة في الأسواق السوداء، مما ينعكس إيجابيا علي التنمية الزراعية وعلى موارد الدولة المالية. ثانيا، تقليص نسبة البطالة وتحقيق نمو إقتصادي مرتفع مع تقليص نسبة التضخم خاصة من خلال تقليص العجز في الميزان التجاري وتحفيز الصادرات نحو الدول الأجنبية، وبالتالي الإستفادة من العملة الأجنبية خاصة باليورو والدولار، هذا ما يحقق تغطية كبيرة بالبنك المركزي للإحتياطي بالعملة الأجنبية. ثالثا، العوائد المالية من الصادرات لهذا الإنتاج الزراعي له إنعكاسات إيجابية كبري علي الأسواق المالية والمصرفية المحلية من خلال تعزيز السيولة وأيضا الرفع من الناتج المحلي الخام.

آخر تحديث: 18 يونيو، 2018 11:46 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>