حتى الان “حزب الله” يلوذ بالصمت، فلم يصدر أي مسؤول فيه، موقفا يقول بدعمه لوجهة نظر واحدة ضد الأخرى. وبحسب ما نقل فأن الرئيس بري لم يقرر الرد على الرئيس عون إلا بعد التشاور مع “حزب الله” الذي أبدى تفهماً لموقفه انطلاقاً من أن إصدار المرسوم من دون أن يوقع عليه وزير المال يشكّل خللاً ويتعارض مع وثيقة الطائف.
إقرأ ايضا: أزمة عون – برّي تتصاعد.. و«القضاء» أولى ضحاياها!
فالاشتباك السياسي بين الرئيسين عون وبري وصل إلى نقطة اللاعودة، رغم ان “حزب الله” حاول التدخل لقطع الطرق على أي تطور سلبي قد ينعكس على العلاقة بين الحليفين، لكنه لم ينجح. مما يعني ان تعثر الوساطة يضع حزب الله في موقف المربك.
وفي اتصال مع المحلل السياسي المقرّب من حزب الله، غسان جواد، قال تعليقا على الموضوع، لـ”جنوبية”: “هذه مسألة تقنيّة، وهي ترتبط بتفسير الدستور وبالقوانين، وبالتالي حزب الله من حيث المبدأ، وحسبما صار معروفا يقف الى جانب الرئيس نبيه بري دون ان يُفهم هذا الموقف بشكل نافر. وهو يحتفظ بالصمت لاجراء مشاورات ومباحثات مع الحلفاء، أي حركة أمل والتيار الوطني الحر، وتحديدا مع فخافة الرئيس ودولة الرئيس حتى نذهب الى حلول. اما موضوع التحالف فلا علاقة له. فحلف حزب الله والتيارالوطني الحر استراتيجي غير قائم على قضايا محليّة، وان كان مرسوم 1994 ينظر إليه حزب الله بحقيقة”.
ويؤكد، الاعلامي غسان جواد، “حزب الله مع الرئيس نبيه بري، ولكن هذا الموقف لن يعلن عنه ليحتفظوا بالقدرة على الحل. ولا تصعيد. فكل طرف لديه موقفه، والمعالجات تأتي، ولا سجال، انما طرح افكار ولا عدوانية، وليس أي أحد بوارد التصعيد”.
ويضيف، جواد، “ثمة إطروحات تتقدم، وهي مسألة ادارية وقانونية، والارجح ان اللواء عباس إبراهيم هو أحد أبرز الساعين لتقديم اقتراحات للحل. والوساطات تتسم بالسرّية. وما يكتب في عبر الـ”سوشل ميديا” يرفع من حجم الخلاف، وهوأكثر بكثير مما هو واقع، فجمهور الطرفين يستخدم تعابير لا تليق ولا تعبّر عن الموقف الرسمي”.
اما المحلل السياسي، طارق ابراهيم، المقرّب من حركة أمل، تساءل لدى اتصاله بموقع “جنوبية” عن “الهدف من هذا المرسوم هل هو التفجيري، وهل ان من فتح الموضوع لديه أهدافا سياسية، مبيّتة ام لا؟ علما ان المسألة تقنية وادارية”حسب قوله”.
و”ويجب التنبّه لذلك، اذ لا مؤشرات تقول ان الرئيس عون ذاهب في اتجاه شق الصفوف، ولا مؤشرات ان الرئيس بري ذاهب الى التصعيد، وكل شيء يدل على ان الخلاف حول المرسوم، والحل يتم عبر المؤسسات. فلا كلام تصعيديا صدر عن الرئيس بري الذي تمنى على الرئيس عون بعد ان وصفه الرئيس بالحكيم ان يجد حلّاً. ورمى الطابة عند الرئيس عون”.
ونفى ابراهيم ان يكون للخلاف حول مرسوم الأقدمية لترقيات الضباط بين الرئاستين الأولى والثانية ذا طابع طائفي، وقال “لن نعطي المسألة طابعا طائفيا او سياسيا، والجميع حريص على الحل في اطار المؤسسات. وثمة اتصالات للحلّ بعد الاعياد حتى لا تكون المؤسسة العسكرية هي الضحية”.
ويؤكد ابراهيم، أن “الرئيس عون باصراره على صدور تنفيذ المرسوم موضوع الخلاف يستهدف تأكيد شعبيته في الساحة المسيحية، وهو يقول للمسيحيين أنا اريد ان استردّ حقوقكم التي سلبكم اياها اتفاق الطائف. لذا ثمة صمت لدى المسيحيين، وصمت الرئيس بري وضع المسألة في الاطار الدستوري بمعزل عما يفكر بعض الاطراف. وهناك مشكلة ان موافقة الرئيس الحريري على المرسوم فاجأت الجميع، فلم يكن متوقعا ان يتخذ الرئيس الحريري هذا القرار”.
ويشدد، ابراهيم، على “الرئيس الحريري اصلا يقاتل لأجل موظف في الحكومة ولأجل حقوق الطائفة التي يمثلّها، وهذا مستغرب”.
إقرا ايضا: لماذا لا يحبّ برّي عون؟
مع اصرار الرئيسين بري وعون على موقفيهما حول “المرسوم المذكور” وتحول الازمة نحو الكباش سياسي، هل يشهد العام الجديد حلولا سحرية لها مع نية كل من الطرفين عدم التصعيد؟ وذلك مع توجّه الانظار نحو حزب الله الذي بات صمته يشكل عبئا إضافيا يربك معسكره، وهو ما قد يدفعه بأي لحظة للتدخل من أجل حلّ الأزمة المستعرة بين حليفيه اللدودين.
