أبرز ايجابيات قانون الانتخاب الجديد:
– ادخال مبدأ النسبية،
– اللوائح المطبوعة سلفا،
-البطاقة الممغنطة.
ابرز السيئات:
– الإمعان في الفرز الطائفي،
– غياب الكوتا النسائية،
– حرمان المغتربين من التصويت،
– حرمان الشباب بين ١٨و٢١ من التصويت،
– التفاوت الكبير في حجم الدوائر،
– (والاهم) تفصيل الصوت التفضيلي واحتساب الفوز على قياس مرشحين محددين،
– عدم تشديد ضوابط الإنفاق والإعلام الانتخابيين.
ان طبخ هذا المشروع القانون في الظلمة، داخل الغرف المغلقة، خارج المؤسسات وبعيدا عن الإعلام والرأي العام، وعلى حافة المهل الدستورية القاتلة، يوحي بوجود صفقة متكاملة حول المقاعد النيابية بين الأطراف المتناقضة المؤتلفة داخل السلطة.
رغم ذلك، ورغم السيئات العديدة، القانون يغير قواعد اللعبة السياسية، ويفتح “نوافذ” جديدة داخل جدار السلطة. هل تتمكن القوى الاعتراضية والبديلة من تنظيم صفوفها واختراق هذه النوافذ؟
