صدر عن رئيس هيئة “أوجيرو” عماد كريديّة الذي عين حديثا في الجلسة الأولى للحكومة، بيان توضيحي بعد نشر معلومات مغلوطة في الاعلام ومسيئة له حول نظافة سجله العدلي أدت لتأحّره بتسلمه مهامه، وجاء في البيان:
“تعليقاً على المعلومات الصحافية التي تناولتنا فيها صحيفة الاخبار اللبنانية بتاريخ 20/1/2017 وتضمّنت افتراءات واكاذيب واضحة يهمّنا ان نؤكّد على ما يلي:
اننا واذ نعتبر الخدمة العامة تكليفاً نفتخر به يتيح لنا شرف خدمة لبنان واللبنانيين، نودّ ان نشير الى ان الآلية الادارية للتعيينات تبقى حصراً من صلاحية السلطات اللبنانية وهو أمر لن نسمح لأنفسنا التدخّل في تفاصيله أو التعليق عليه، أمّا واجبنا الأوّل والأخير فيتمثّل بالخضوع وبكل ثقة الى متطلّبات هذا التعيين حيال تلبية جميع الشروط والمستندات المطلوبة، وقد قمنا فعلاً بواجبنا كاملاً لناحية تأمين هذه المستندات ووضعناها في عهدة السلطات المعنيّة، ومن بين هذه المستندات سجل عدلي (مرفق) يحمل وبالخط العريض عبارة “لا حكم عليه”، ما يناقض بالكامل الافتراءات الواردة في صحيفة الأخبار ويكشف الحقيقة كاملة.
كما نودّ التأكيد على ان لا صحّة اطلاقاً لما تفضّل به التقرير المنشور حيال “دعاوى قضائية عالقة” بحقّنا تمنعنا من تأمين “أبسط متطلّبات أي وظيفة رسميّة” كما التقرير، ونحن على ثقة تامّة بأن الحكومة اللبنانية لا يمكن وان تختار تعيين من يملكون الأهليّة التامة للخدمة العامة، لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن والدولة اللبنانية معاً.
ونستغلّ هذه المناسبة للاشارة الى اننا وفي مهمتنا المقبلة، سنعتمد الشفافية التامة في التعاطي مع الرأي العام اللبناني، وما يتطلّبه ذلك، وفي ممارسة عملنا اليومي، من انفتاح على الاعلام الذي نحترمه ونقدّر عمله ودوره كاحدى المنارات اللبنانية التي تعتزّ بها، ولكننا في المقابل، نأمل ونتوقّع ان يتم التحقق من صحّة المعلومات ومصادرها قبل نشرها احتراماً لهذه المهنة العريقة وأصولها.”
