أبقى مجلس الوزراء هذه المرّة على جمرِه تحت رماده، في محاولة لإعادة لملمة ما فضَحته مداولات الجلسة السابقة من أجواء مشحونة وتوتر على كل ملفّ..
لكن، جلسة أمس بدأت بأجواء مكمّلة لِما انتهت عليه الجلسة السابقة عند مناقشة بند المديرية العامة لأمن الدولة، لكن بحدّة أخفّ وتحت سقف مضبوط نسبياً. واستهلّ رئيس الحكومة الجلسة بكلام انتقد فيه ما آلت إليه النقاشات الأخيرة واللغة الطائفية التي سادت.
ردَّ وزير السياحة ميشال فرعون على سلام قائلاً: “نحن لسنا طائفيين، والصورة التي نُقلت عنّا غير صحيحة، إنّما نحن أردنا أن نحصل على إيضاحات لأسئلة عن أسباب شلل هذا الجهاز منذ ثمانية أشهر”.
وعلى الفور، تدخّلَ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قائلاً: “نحن أيضاً لدينا أسئلة: لماذا أنتم الحريصون على المواضيع المسيحية لا تذهبون إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس وملءِ شغور الموقع المسيحي الأوّل؟”.
تدخّلَ وزير الثقافة روني عريجي، وقال: “في الجلسة السابقة لم أتدخّل في موضوع أمن الدولة لأنّ الملف أخذ منحى طائفياً. لكن بعد ما سمعناه من كلام عن خروج تيار “المردة” من رأي بعض القوى السياسية المسيحية في مجلس الوزراء، أريد أن أوضح أنّنا كتيار لا نَقبل الانتقاص من حقوق المسيحيين وكذلك من حقوق أيّ طائفة أخرى من منطلق المحافظة على الصيغة اللبنانية وليس على حقوق كلّ طائفة”.
كما رفضَ وزير الخارجية جبران باسيل اتّهامه بإثارة اللغة الطائفية، مبرّراً ما حصل بأنّه “مطلب للتعاطي مع كلّ الأجهزة الأمنية بالتساوي”، وأصرّ على عدم تمرير أيّ بند يتعلق بتحويل أموال الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام إلّا مع تمرير اعتمادات المديرية العامة لأمن الدولة وتسوية الخلاف. ثم أكد انه “نحن سنحترم تسلسلَ البنود، لكنّنا نصرّ على تأجيل البنود الماليّة الأخرى المتعلقة بتحويل الأموال الى بقيّة الاجهزة ضمن حقّنا الذي أعطانا إياه رئيس الحكومة عندما التزمَ عدمَ السير في أيّ بند تعترض عليه مكوّنات أخرى”.
إقرأ أيضاً: الإستنسابية في بناء مؤسسات الدولة: «أمن الدولة» أنموذجًا
فتدخّلَ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج، فقال: “يا دولة الرئيس، عند شغور الرئاسة أمضَينا ثلاث جلسات لنتّفق فيها على آليّة عمل الحكومة، وقد ارتأيت أن ترسل قبل 72 ساعة جدول الأعمال الى الوزراء الذين تسلّموا مجتمعين صلاحيات رئيس الجمهورية. أنتم عندما أدرجتم بند جهاز أمن الدولة على جدول الأعمال حمل الرقم 65، ونحن لم نسمع من الوزراء المعترضين أنّهم يريدون تقديمَ هذا البند على بنود أُخرى إلّا داخل الجلسة”.
– وفي مداخلة قانونية مطولة شدّد وزير حزب الله حسين الحاج حسن على أن أي تعديل يخص هذا الجهاز يحتاج إلى قانون، مقترحاً تغيير المدير العام ونائبه إذا لم يتم الوصول إلى حل لهذه القضية، مشيراً إلى أن وزير المال لا يستطيع صرف الأموال لأن النفقات السرية والتدريب بحاجة إلى توقيع رئيس الحكومة ويعتبر الأمر مخالفاً للقانون إذا لم يوقعه.
إقرأ أيضاً: بعد اغتيال زيدان: من يريد اشعال مخيمات صيدا؟
وأوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان ارجاء البحث في المشكلة جاء بناء على رغبة جماعية في عدم احراج رئيس الوزراء وفض الاجتماع من دون نتيجة قبيل سفره اليوم، كما رغبة في توجيه رسالة الى العالم بالحرص على أمن المطار وتحصينه
