قدمت ثلاثون إمرأة لبنانية طلبات ترشحهن إلى الإنتخابات النيابية في وزارة الداخلية في الصنائع. ومنذ الصباح وقفت السيدات أمام مبنى “الداخلية”، إستجابة لبدء مهلة الترشح إلى دورة نيابية جديدة. وبدا هذا التجمع النسائي أقرب إلى مظاهرة احتجاجية في مكان يشهد، في الفترة الأخيرة، تشدداً في الاجراءات الأمنية وزحمة سير مضاعفة. لذا بدا حضورهن، وحده، ملفتاً للعابرين، كما تجمعهن، ثم دخولهن إلى الوزارة.
ربى شكر، وهي محامية وناشطة اجتماعية ومرشحة للانتخابات النيابية، قالت لـ”المدن”: “ايمانا مني بدور المرأة الاجتماعي الذي لا ينعزل عن دورها السياسي، وانطلاقاً من حاجة الوطن لنساء يستطعن التعبير عن صوتهن في المجتمع، خاصة في ظل قمع حقوقهن وحرياتهن، قمنا بهذا التحرك اليوم لنعبر عن أهمية دور المرأة في الدفاع عن حقوق الانسان. ومن ضمن هذه الحقوق الترشح، وخاصة في ظل التمديد اللادستوري وتعطيل دور البرلمان التشريعي”. وتشدد شكر على الأهمية المؤقتة للكوتا النسائية لخلق جو حاضن لوجود النساء في السياسة. وتضيف: “ما الذي يمنع المرأة اللبنانية بثقافتها وحضارتها أن تتبوأ أعلى المناصب في النيابة والوزارة وحتى رئاسة الجمهورية؟”.
في السياق نفسه، تضيف رولا مراد، وهي رئيسة الحزب النسائي “10452”، أن “من العوامل التي تحول دون دخول السيدات في العمل السياسي العامل الشخصي. أي خوف السيدات من مثل هذه النشاطات على الرغم من أن العمل السياسي لا ينحصر في إطار الترشح، بل هو أوسع من ذلك ويصل الى الكتابة والتحليل السياسي. كما أن الأحزاب السياسية تعمل على إبعاد العنصر النسائي عن الواجهة السياسية. وهذا ما دفع بنا إلى تأسيس حزبنا الذي تقوده مجموعة من السيدات. أما العامل الآخر فهو العامل الثقافي الذي يقلل ثقة المرأة بقدراتها، وحيث تعامل المرأة العاملة والناجحة بتهكم وسخرية. حتى الإعلام لا يأخذ موقفاً منصفاً من النساء، والإعلاميات لا يعملن على تحقيق المساواة، إذ أننا لا نرى ضيوفهم إلا من الرجال”. تضيف: “نحن هنا اليوم لإعلان ترشحنا. أما في خطواتنا المقبلة فسنعمل على توعية النساء إلى أهمية دورهنّ”.
أما سعدى حليمة، وهي عضو مجلس بلدية عاليه، وتنوي الترشح الى الانتخابات، فتقول: “أعلم أن التمديد قائم وأن القرار قد أتخذ. لكننا هنا لنسجل موقفنا الرافض لهذا القرار الذي يمنع تداول السلطة، وهو الأمر الذي نحتاج إليه بشكل ملح، خاصة في ظل الجوّ المذهبي والطائفي الذي نعيش فيه اليوم”. تضيف: “بما أن القانون اللبناني لا يعمل على حماية المرأة فلا حل إلا بالكوتا النسائية المرحلية والانتقالية، كردة فعل على المجتمع الذكوري الذي يدعم الإرث السياسي والعائلي. في المقابل يجب القيام بحملات توعية للمرأة وتثقيفها، وحثها لتشترك في العمل السياسي، فهي موجودة في القضاء والتعليم”.
“ترشحت سابقا في العام 2009، وحصلت على عدد لا بأس به من الأصوات، وما زلت مستمرة في عملي العام”، تقول تيراز رزق الله، وهي عقيد متقاعد من الأمن العام. تضيف: “عشت حياة عسكرية خشنة ووصلت إلى مركز متقدم. إلا أنّ المجتمع اللبناني يستضعف المرأة، فهناك دائما محاولة لتهميش الكوادر النسائية الرائدة”. وتلفت إلى أنه “من المعيب أن نتكلم عن الكوتا، فلم يأت الدستور على ذكرها. والمرأة والرجل متساويان في واجباتهما وفي دفع الضرائب، لكن عند الحديث عن انتخابات وحق الترشح تصبح المرأة محدودة بكوتا؟”.
أما مي الخنساء، وهي محامية ترشحت في العام 2013، فتقول: “مفترض أنني نجحت بالتزكية، لكنني هنا للترشح مرة أخرى”. أما عن الكوتا النسائية فتقول: “لست قاصراً وليس من حق أي شخص أن يحدد عدد المرشحات، فالدستور يؤكد على المساواة بين اللبنانيين بعيدا عن الجنس اللون والمذهب”.
وتقول ندين موسى، وهي ناشطة سياسية ومرشحة لرئاسة الجمهورية، “سأترشح اليوم إلى النيابة أيضا استكمالا لمشروعي السياسي البديل لانقاذ لبنان. فنحن اليوم نعلن عن نيتنا تمثيل الناس، فلبنان بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة ولاسيما من النساء، للمساهمة في عملية صنع القرار. وبسبب العقلية الذكورية وعدم اقتناع المجتمع بأن المرأة تستطيع تحمل عدة مسؤوليات، أرى أن الكوتا النسائية هي الحل الأمثل مؤقتاً”.
