نظم المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان، بدعوة من رئيسه العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، مؤتمرا بعنوان “نحو دولة ونظام جديد، بعيدا من المحاصصة الطائفية”، في حضور مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو ابو كسم ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب شامل روكز، المستشار السياسي للسفير الروسي ديمتري ليبديف، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الحوار المسيحي – الاسلامي ناجي الخوري، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الدكتور خليل سليم، الكاتب والباحث السياسي راشد الفايد، الباحث والناشط القانوني المحامي جون نمور، الباحث الدكتور ناصر زيدان، ممثل “التيار الوطني الحر” رمزي ديسوم، وفاعليات وممثلي أحزاب وهيئات وإعلاميين وجمعيات أهلية.
اقرأ أيضاً: لقاء حواري حول الدولة المدنية في المجمع الثقافي الجعفري
شرف الدين
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقت الاعلامية نجاة شرف الدين كلمة الافتتاح جاء فيها: ان لبنان لم يعش حالات استقرار منذ الاستقلال سوى لفترات قصيرة نسبيا، وأي استقرار في اي نظام جديد يحتاج الى آليات تطبيقية مؤسساتية بعيدة عن حصص القوى السياسية وتحتاج أيضا الى إعادة تكوين الطبقة الوسطى الضامنة للاستقرار الاجتماعي، إضافة الى تحقيق عناوين مثل العدالة الاجتماعية والحريات العامة واحترام حق المواطن، بغض النظر عن طائفته وضمان استقلاله في القضاء والمؤسسات العامة ونظاما سياسيا ديموقراطيا عصريا ومدنيا من الصعب وجوده في ظل تقسيمات طائفية في الرئاسات والمواقع”.
الشيخ الحاج
ثم ألقى راعي المؤتمر الشيخ محمد حسين الحاج كلمة قال: لا بد من الحوار الديني أن يكون له رؤية وتطلع الى حل الأزمات والنزاعات والمشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعزز روح التعاون ومد الجسور بين الأفرقاء لتعزيز السلم الأهلي والمواصلة على أساس أن الوطن للجميع فلا بد من النهوض. والسعي الى ابعاد الفساد الذي أصبح في بلدنا ثقافة تسمى ثقافة الفساد علينا محاربة الفساد واحترام الآخر وإرساء العدالة الاجتماعية بالعمل على قاعدة وضعها علي عندما قال “أأقنع من نفسي بأن يقال عني أمين المؤمنين ولعل بالحجاز أو باليمامة من ليس له طمع في القرص ولا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة؟”.
واضاف: نعلن هذه الإنطلاقة لدولة مدنية على المستوى العملي لتكون بداية نيرة إن لم نوفق لإنجازها نكون قد وضعنا اللبنة الأولى لحل نراه أفضل ليكون وطنا مستقرا على قاعدة “المسمار الذي يهز”. وأدعو وأتمنى من كل الفاعلين ألا يصابوا باليأس وان نتعاون وإياهم على طريق النجاة لهذا الوطن الحبيب الذي نشعر وبكل فخر بالإنتماء إليه، ونحن على استعداد للتعاون، كما أن أيدينا مفتوحة لمن يعاوننا على ذلك. وأعلن أن “باب مجلس الأبناء مفتوح لأصحاب العقول النيرة التي ترغب في الإنضمام إليه ومراجعة المسؤولين للتعاون”.
روكز
وقال النائب شامل روكز: ان مؤتمرا عنوانه “نحو دولة ونظام جديد – بعيدا من المحاصصة الطائفية” يختصر عنوان المرحلة المقبلة لوطننا لبنان.
طرح أرسطو، فيلسوف السياسة، سؤالا على المجتمعات التي من الممكن ان تتعثر في بناء الدولة، وقال: “ما الأنسب: أن يحكمنا أفضل الناس أو أن تحكمنا أفضل القوانين؟”
بالنسبة الى لبنان الجواب متروك للمواطنين الهاربون من مبدأ سيادة القانون ويفتشون على من يحكمهم ويحميهم، حتى من تطبيق القانون.
ليس غريبا أن نطرح على حالنا سؤالا دقيقا وهو: هل لبنان هو حقا دولة بالمعنى الحقيقي لمفهوم الدولة بالعلم السياسي؟ وكيف؟ من الممكن ان نذهب أبعد ونسأل؟ متى تصبح هذه الارض دولة؟
كلنا متفقون على ان يكون لبنان وطنا لنا ولأولادنا، ومتمسكون بنظامه الديمقراطي، لكن بالممارسة اليومية، الطريق التي نسلكها، كمواطنين وكسلطة، لا تدل ابدا على اننا على الدرب الصحيح والآمن، بل على العكس، ما زلنا جماعات تحكمها العصبيات والاهواء الطائفية اكثر مما يحكمها القانون.
القانون في نظر الغالبية منا لا يزال موضوعا ملتبسا بين كونه آلية لمعاقبة المخطئين، في حين انه هو الفكرة الاصلية والضمان الوحيد للعدالة التي وحدها تصنع الدولة المستقرة تضمن استمرارها بأعلى معدل نجاح وأقل نسبة اضطرابات.
الضياع السياسي الذي يعيشه اللبنانيون ليس جديدا، أو طارئا على حياتهم، انما هو نتاج الممارسات وانعكاس التجاذبات بين القوى المحلية والدولية… بل بالأحرى نتيجة تجاذبات وانفصام من يسموا بالأولياء على هذا الوطن.
وختم: “علينا ان تترسخ ثوابتنا اكثر، وننظم إختلافاتنا ونوفر مساحات مشتركة للحوار بيننا، أساسها الصدق والشفافية وتقبل الأخر، إختلافاتنا السياسية هي جزء من الحرية والديموقراطية يجب الا تتحول الى خلاف أو تشبص بالرأي كي لا تكون أول خطوة على طريق الديكتاتورية”.
المستشار الروسي
وألقى المستشار الروسي كلمة قال: “منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي صنفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أفظع كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، تحاول بلادنا منذ عقد تنفيذ مسار من التقارب الأقصى مع الدول الغربية وبناء النظام الرأسمالي المعتمد على تجارة ومصارف ومن أهم أغراض القيادة.
لقد كانت عشر سنوات كافية كي يفهم المجتمع الروسي ان غلاف الديموقراطية لا يحتوي على اي شيء إيجابي، اتبع الغرب سياسة ثابتة تجاه موسكو لتحويل روسيا إلى مصدر مواد خام للعالم الغربي فقط، للنفط والغاز الرخيصين قبل كل شيء.
وختم، لم يساهم تنفيذ برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الواقع في تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي بل أدى إلى زيادة الديون الداخلية والخارجية من أجل معالجة الوضع انتقلت روسيا من متابعة النموذج الأجنبي عاجزة إلى مفهوم ضرورة تعزيز السيادة و الاستقلال والحد من الاعتماد على الغرب وتنويع الاقتصاد الوطني”.
الحاج: نعلن هذه الإنطلاقة لدولة مدنية على المستوى العملي لتكون بداية نيرة إن لم نوفق لإنجازها نكون قد وضعنا اللبنة الأولى لحل نراه أفضل ليكون وطنا مستقرا على قاعدة “المسمار الذي يهز”
سليم
وألقى الدكتور خليل سليم سليم كلمة قال فيها: “لقد بات لبنان اليوم يعيش ازمة سياسية معقدة، بشقيها السياسي والاقتصادي – الاجتماعي. لقد اوصلت السياسات الحكومية المتعاقبة، منذ الطائف حتى اليوم، الى المأزق الذي نعيشه، والمرشح الى مزيد من التدهوروالاحتقان. ان العجز السلطوي عن المعالجة نابع من طبيعة النظام، المولد للازمات، وذلك من خاصيته وطبيعة تركيبته ووظيفته الداخلية والخارجية، وايضا من التمسك بالنموذج الاقتصادي المعتمد منذ عقود.
وقال: “ان المهمةالاساسية اليوم، هي التي نزل الى الشارع من اجلها الاف المواطنيين في تشرين 17 للمطالبة بتغيير شامل للنظام الطائفي والرأسمال الريعي. ويتمثل ذلك عبر بناء دولة مدنية ديموقراطية علمانية مقاومة. ان انهاء حال الانقسام الطائفية وما يرافقها من شلل مستدام للمؤسسات والاستحقاقات الدستورية ومعالجة الانهيار الاقتصادي المالي الشامل تتطلب تغييرا سياسيا جذريا وفوريا يبدأ عبر مرحلة انتقالية تتشكل فيها حكومة وطنية انتقالية، من خارج المنظومة الحاكمة، تتبنى برنامجا مرحليا للانقاذ الاقتصادي والسياسي، وبناء نظام عصري يليق بلبنان القرن الـ21 ومدخله يبدأ بقانون يعتمد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، ومحاربة الفساد الكامن في نظام المحاصصة الطائفية، والصناديق المتفرعة عنه، واقرار قوانين باستعادة الاموال العامة، واستقلال القضاء، ورفع الحصانة عن كل من يتولى الشأن العام في الحكومة اوالمجلس النيابي، واقرار قانون للاحوال الشخصية، والسعي الى تحرير القرار السياسي للدولة المنشودة من التبعية بحيث تصبح لدينا دولة مقاومة قادرة على مواجهة المشروع الصهيوني المعادي للبنان والمعادي اصلا لقيام دولة مدنية عصرية في العالم العربي، يريدها العدو الاسرائيلي دولا مفتتة مقسمة، لذلك نؤكد حق لبنان في المقاومة دفاعا عن الارض والثروات الطبيعية من ماء ونفط وغاز. وهذا يتطلب ايضا تعزيز القدرات العسكرية لجيشنا الوطني”.
الفايد
وتلا الباحث والكاتب السياسي راشد الفايد كلمة قال: “سأسعى، على رغم انني لم أحضر كلمة، الى افتراضي ان الكلمات المتعاقبة تلتقي جميعها على وصف الوضع الراهن واسبابه ومضاره ونتائجه السلبية على الحياة العامة في لبنان.
وتابع: “من وجهة نظري، يجب في المرحلة المقبلة وضع استراتيجيات في لبنان، هي: الاستراتيجية التعليمية والاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية الدفاعية.
نحن نركز دائما على الاستراتيجية الدفاعية لان هناك مشكلة سلاح خارج سلطة الدولة ولكن البنية الاقتصادية للبلد أيضا هي خارج سلطة الدولة، وهي البنية التعليمية للجيل الجديد.
والاستراتيجية الزراعية والاستراتيجية الصناعية، وهناك استراتيجيات في لبنان يجب ان تشكل لجان متخصصة لوضعها وحشر الطبقة السياسية بها، لأنه عندما يريد اهل الطبقة السياسية تصبح الجهالة السياسية هي سيد الموقف ونحن لا ناقة لنا ولا جمل.
زيدان
ثم كانت كلمة للدكتور ناصر زيدان الذي دعا الى توفير ضمانات قوية للسلطات وللأجهزة والإدارات المنوط بها تطبيق القانون، من خلال توافق داخلي، يمنع كل أشكال تعطيل المؤسسات الدستورية للدولة، وتحت أي شعار، بما في ذلك شعار الميثاقية، لأن الميثاقية لا يمكن أن تكون على تناقض مع الإنتظام العام، ولا على حساب مصلحة الدولة العليا التي تكفل مراعاة مصلحة المواطنين مهما كانت انتماءاتهم الطائفية او الحزبية، فاستمرار المرفق العام لا تعني ادارته بذهنية تصريف الأعمال بشكل دائم، ولا إحداث شلل فيه عند غياب أي توافق سياسي. ويمكن الإستعانة بالأمم المتحدة لتطبيق هذا الوضع اذا ما عارضتها قوى خارجية، عن طريق فرض إجراءات دولية تنطلق من تطبيق صارم لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ابو كسم
وألقى الخوري ابو كسم كلمة قال فيها انه “ان كان المقصود ضرب الكيان بتغيير النظام، فالكنيسة ترفض المس بالكيان اللبناني الذي هو نموذج حضاري لا مثيل له في اي دولة من دول العالم. هذا العيش يسميه البعض العيش المشترك، بل نحن نسميه العيش الواحد”.
وأضاف: “نحن ابناء وطن واحد يجسد صورة للحريات الدينية والسياسية والفكرية والاعلامية، لا مثيل له، لكن نحن من جعلنا منه بلدا اصبح مثلا لأبشع بلدان المنطقة، ليس لان نظامنا نظام عقيم بل لأننا نحن من دخلنا في نظام المحاصصة والفساد والهدر والمساومة على حساب الوطن اولا واللبنانيين ثانيا”.
وتابع: “نحن نريد ان نمارس حقنا في ادارة هذا البلد وفق النظام الديموقراطي، من هنا ندعو الى تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا.
ومن هنا نؤكد ان الدولة الجديدة تبدأ عندما نحقق نظام اللامركزية الادارية الموسعة التي تضمن التمثيل الحقيقي لكل فرد منا وتبدأ عملية الاصلاح للخروج من المأزق.
نحن نذهب الى دولة بعيدة عن الطائفية عندما نلتزم الدستور وفصل السلطات ونحترمها بعيدا من المحاصصات وتعطيل السلطات التنفيذية والقضائية”.
وقال: “نعيش اليوم ازمات متتداخلة مالية واقتصادية وسياسية وصحية ونعيش في زمن لبناني صعب.
نحن اصبحنا غرباء عن هذا الوطن وفي هذا الوطن، وهذا الانهيار الحاصل ليس بسبب نظامنا بل بسبب رجالات عجزوا عن ادارة هذا البلد بسياسات صحيحة.
وأضاف: “ان الخطوة الاساسية للنهوض هي تغيير ذهنية الحكم في لبنان بحيث انه وللاسف بات من يأتي الى الحكم يفكر في ما يأخذ لا في ما يعطي.
نمور
وقال المحامي جان نمور: “إن النزاهة الفكرية والسياسية تفترض الحد الأدنى من الشفافية في طرح الأفكار والممارسة السياسية، يجب ألا تبقى الفيدرالية من التبوهات السياسية إذ يمكن اعتمادهامن الناحية العلمية بالاستناد إلى معايير يحددها لبنانيون بحوارهم الداخلي وممكن ألا تعتمد بشكل أساسيبالاستناد إلى الدين كمعيار، فالإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت الفيدرالية على الرغم من أنهم عرب ومسلمون، وأن ثبات النظام السياسي فتح المجال للتطور الاقتصادي”.
وأضاف: “يقتضي أن يتوقف منطق التخوين باستحضار مفاهيم لها علاقة بالحرب الأهلية، فالتفكير النقدي والنزاهة الفكرية يلزماننا مناقشة أي فكرة من دون أي حاجز أو مواربة للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة من دون تهميش لأي فئة لبنانية.
إن اللامركزية الإدارية أو السياسية، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة التنوع،تساهم جديا في الإنماء المتوازن وتعزيز الشفافية والمحاسبة وإدارة الثروات، فنرى أبناء بعلبك – الهرمل يتخبطون بالمشاكل المختلفة وليس لديهم أي قدرة على تغيير واقعهم من الناحية السياسية والاجتماعية حيث الفقر المستشري ولأن الدولة المركزية التي تتعامل معهم هي دولة بوليسية، أي لا يعرفونها إلا عبر القوى الأمنية”.
وتابع: “في 17 تشرين من عام 2019، خرج اللبنانيون وفي داخلهم رغبة في تغير الطبقة السياسية إلا أن هذا التغيير مربوط بإمكانية الناخب على محاسبتها والتأثير في القرار السياسي وهنا دور اللامركزية أيضاً في تغيير الطبقة السياسية أو على الأقل تحييد الإنماء عن المناوشات السياسية إن مساوى النظام المركزي هو الشلل في الأطراف وهذا هو توصيف الصحيح لواقعنا.
ديسوم
وفي الختام ألقى ممثل “التيار الوطني الحر” رمزي ديسوم كلمة قال فيها: ان موقف “التيار الوطني الحر” من الدولة والنظام، هو النصال لتطوير بنيان الدولة لتصبح بالفعل دولة مدنية بكامل مندرجاتها، تتوافر فيها حقوق المواطنة بالتساوي بين الجميع، بغض النظر عن أي إنتماء آخر. ولأن التيار يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو، بالارتكاز الى الدستور، الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، كنظام يحفظ وحدة لبنان ويحميه من أي تفكك ويساعد على إنمائه بما يتلاءم المجتمعية مع متطلبات مكوناته .
وفي هذا السياق، فإن التيار يتخوف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلا للبلدان الشبيهة به وهي كذلك، بل لأن نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحولانها الى فرز طائفي طوعي للسكان، بسبب ارتكازها على البعد الطائفي اكثر منه المناطقي، وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو ما نرفضه حتما.
