المعلومات: طرابلسيّون فجّروا المسجدين

وتكشف المعلومات أن المحققين رصدوا اتصالات ترد من أرقام أمنية سورية إلى هواتف المشتبه فيهم. وبحسب المصادر الأمنية، تمكن فرع المعلومات «من تحديد المشتبه فيهم بالاستناد إلى كاميرات المراقبة والحركة الجغرافية لهواتفهم الخلوية». وتذكر المصادر نفسها أن الموقوف يوسف د. اعترف خلال التحقيق معه بأنه مع 3 آخرين شكلوا مجموعة يرأسها حيان ر. نفذت عمليتي التفجيرين. وقال الموقوف، بحسب المصادر نفسها، إنه توجه مع حيان وأحمد م. إلى منطقة القصير في 21 آب الماضي، وأتوا من هناك بالسيارتين اللتين تم تفجيرهما، إحداهما من نوع «إينفوي» والثانية من نوع «فورد». وقال يوسف إن حيان تسلم السيارتين من أشخاص مجهولين في منطقة القصير، وقاد يوسف إحداهما في طريق العودة من القصير فالهرمل، وصولاً إلى جبل محسن، فيما قاد أحمد السيارة الأخرى. وفي طريق الذهاب إلى القصير والعودة منها، توقفت المجموعة في منطقة الهرمل عند الشاب حسن ج. الذي واكب المجموعة في طريق العودة حتى بلدة القبيات العكارية. وقال يوسف، بحسب مصادر أمنية، إنه قاد بنفسه السيارة يوم 23 آب، وركنها قرب مسجد السلام، وكان في انتظاره شخص على دراجة نارية على بعد نحو 150 متراً عن المسجد، فيما قاد السيارة الثانية أحمد م. وركنها قرب مسجد التقوى. وبحسب الاعترافات المنسوبة الى أحمد م. فإن حيان ر. طلب منه ارتداء لباس أفغاني. وبحسب المصادر، فإن باقي أفراد المجموعة تواروا عن الانظار، وهم إما في سوريا أو في أماكن غير معلومة في لبنان، «لكن من شبه المؤكد أن رأس المجموعة حيان ر. موجود في سوريا».
وفيما لم يتمكن المحققون من تحديد بيانات تسجيل سيارة الـ«إينفوي» التي انفجرت قرب مسجد التقوى بعدما محا الانفجار كل الأرقام التسلسلية العائدة لها، فإنهم حددوا مسار السيارة الأخرى. وتشير مصادر قضائية إلى أن السيارة كان يملكها شخص لبناني من البقاع، وباعها لشخص سوري يُدعى خضر ل. والأخير يرأس «لجنة النازحين من القصير»، ويعيش في بلدة ربلة في ريف القصير. بعد ذلك، لم يظهر أي أثر للسيارة، إلى أن قادها يوسف من القصير إلى طرابلس، ثم إلى مسجد السلام.
وتؤكد مصادر قضائية أن التحقيق مع يوسف د. لا يزال في بدايته، فيما لا يزال الموقوف الآخر، حسن ج، ينفي أي صلة له بعملية التفجير، مؤكداً أنه استقبل حيان ر. ورافقه وودّعه من دون أن يعرف أي شيء عمّا ينويه الأخير ويضمره. وتجزم مصادر أمنية وقضائية بأنه لا يوجد أي دليل على أن قيادة الحزب العربي الديمقراطي كانت تعرف بالمخطط الذي يُشتبه في أن المجموعة نفذته.
وتقول المصادر إن لدى فرع المعلومات تسجيلات لكاميرات فيديو تظهر جزءاً لا بأس به من تحركات السيارتين في طرابلس، وبيانات تظهر تحرّكات المشتبه فيهم نهار التفجير بين المسجدين ومنطقة الميناء. وتجزم المصادر بأن محققي «المعلومات» حللوا مضمون أكثر من 300 شريط فيديو عائدة لكاميرات مراقبة في طرابلس تُظهر لقطات لشوارع في المدينة قبل التفجير وبعده، أضيف بعضها إلى محضر التحقيق كأدلة تُقدّم تباعاً إلى القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استمع إلى إفادات الموقوفين لدى فرع المعلومات، وكان قد قطع مذكرات توقيف بحق سبعة مشتبه فيهم بتفجيري طرابلس، كما سطّر مذكرات بحث وتحرّ في حق أربعة آخرين من جبل محسن، علماً بأن التحقيقات تجري تحت إشراف كل من صقر والنائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود.
في المقابل، أكّد المسؤول الإعلامي في «الحزب العربي الديمقراطي» عبد اللطيف صالح «عدم ثقة الحزب بفرع المعلومات»، لافتاً إلى أن «الفرع تابع لجهة سياسية معينة هي تيار المستقبل»، ومشيراً إلى أنه «يوجد موقوف واحد فقط من جبل محسن في قضية تفجيري طرابلس هو يوسف د.، وليس 3 أشخاص كما قيل». وفي حديث إذاعي، لفت إلى أن «لدينا حق الادعاء على كل من قال هذه الأكاذيب»، مؤكداً أنه «إذا ثبت تورط يوسف د. فنحن سنقف ضده».