كأن الدولة اللبنانية برمّتها ذاهبة إلى التقاعد! وكأن المطلوب دفع كل شيء إلى الإهتراء بغية الإنطلاق من جديد وتأسيس التركيبة على أسس مغايرة.
تقاعد وراء تقاعد، فراغ وراء فراغ، ولا تعيينات لملء الفراغ!
أمس كان الموعد مع مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، الذي تقاعد بعد بلوغه السنّ القانونية المحدّدة وهي 68 عاماً. وبهذا التقاعد نعود إلى الوكالة:
يحلّ مكان ماضي بالوكالة المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود. على غرار ما حصل عند تقاعد المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا في تموز 2012 حيث حلّ حمود إلى حين تعيين ماضي.
حصل شيء مشابه عند بلوغ اللواء أشرف ريفي سن التقاعد فكان ملء المنصب بالوكالة أيضاً، وهكذا دواليك فإن أي شغور بعد اليوم لن يكون بالأصالة بل بالوكالة إلى حين قيام حكومة جديدة، لكن هذه "الأمنية" لن تكون متوافرة، فالحكومة العتيدة يبدو انها "أثرٌ بعد عين" فما لم يكن مسهَّلاً قبل ثلاثة أشهر لماذا يُفتَرض أن يكون مسهَّلاً اليوم؟
الإهتراء في الدولة وفي الإدارات بات يستدعي حلولاً ومعالجات من أنواع أخرى لكنها غير متوافرة فما الحل إذاً؟
كُثرٌ من الناس بدأوا يفكِّرون بالهجرة، وهذا النمط من التفكير ناجمٌ عن الإعتبارات التالية:
الإعتبار الأول هو السؤال التاريخي:
متى تتحسَّن الأوضاع في البلد؟
الجواب معروف:
لا تحسُّن للأوضاع، فإذا كان التغيير يأتي من تغيير الطبقة السياسية، عبر الإنتخابات النيابية، فإن هذه الإنتخابات مؤجَّلة سبعة عشر شهراً، أما إذا قرر المجلس الدستوري تقصير مدة التمديد إلى "بضعة أشهر"، بحيث يصير تقنياً، فما الذي يضمن ان الإنتخابات ستُحقق التغيير؟
فمن خلال قراءة أسماء المرشحين السبعمئة والخمسة فإن معظمهم ليسوا في موقعٍ يؤهِّلهم لأن يحققوا التغيير المنشود، وعليه فإذا كانت الإنتخابات لا تُحقق التغيير فما الذي يحققه إذاً؟
لم يعرف تاريخ لبنان المعاصِر تغييرات حققت أمنيات الناس، للوهلة الأولى عند حصول التغيير كانوا يعتقدون بأنه لمصلحتهم لكن "أنصار المراوحة" يتحيَّنون الفرص لإفراغ أي تغيير من محتواه، فتعود الأوضاع إلى نقطة الصفر ليرتفع معها منسوب الإحباط، والإحباط علاجه معروف:
الهجرة.
مَن يجرؤ على كشف الأرقام الحقيقية للذين يهاجرون موسمياً وسنوياً؟
من يجرؤ على كشف ان معظم المهاجرين لا يُفكِّرون في العودة؟
ولماذا يعودون ومن أجل ماذا ومَن؟
هذه الطبقة السياسية التي ستُنتجها الإنتخابات النيابية، إذا حصلت، هل تُدرِك أنها ستكون طبقة مقيمة لشعبٍ مهاجر أو على أقل تقدير شعب سيكون هناك طلاقٌ بينه وبينها؟
