مع تضاؤل الفرص في انقاذ الانتخابات، فإن سيناريوات سوداوية تطل برأسها من خلال المخاوف من تحول البرلمان مجلساً نيابياً غير شرعي، وسط اعلان النائب ميشال عون صراحة عن ان السلطة بكاملها تنتقل الى "الحكومة الاشتراعية"، الامر الذي اعتبرته قوى "14 آذار" استيلاء كاملاً من حزب الله على السلطة، استكمالاً للانقلاب الدستوري – السياسي على حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011.
ومما زاد من احتمالات تطيير الانتخابات النيابية التوترات الامنية الجوالة التي تضرب في غير مكان، كما هو الحال على الحدود اللبنانية – السورية شمالاً وبقاعاً، وفي كل من صيدا وطرابلس. اضافة الى اللغم الاقتصادي – المعيشي المتمثل في لعبة "عض الاصابع" بين الحكومة والهيئات النقابية والتي كانت شوارع بيروت مسرحاً لها امس مع تظاهرات نقالة في الحمرا امام وزارة الداخلية ومصرف لبنان للمطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب على البرلمان، وسط استمرار الاضراب لليوم الخامس على التوالى في الادارات العامة والمدارس.
وبالتالي فإن العد التنازلي للحظة الحاسمة في تقرير مصير الانتخابات النيابية مع اقتراب مهلة التاسع من اذار، الموعد الاخير لدعوة الهيئات الناخبة لاستحقاق حزيران المقبل.
واذا صحت التقديرات حيال عجز القوى السياسية عن اجتراح تسوية "الربع ساعة الاخير" في شأن قانون الانتخاب العتيد، فإن لبنان يتجه نحو نفق من التعقيدات السياسية والدستورية يخشى معها من انحلال مؤسسات الدولة.
هذا التوجس ضاعف من المحاولات الحثيثة الجارية لاحداث كوة في جدار التصلب المتبادل بين اطراف الصراع تتيح امرار قانون انتخاب توافقي يضمن إما اجراء الانتخابات في موعدها او تأجيل تقني لاشهر من ضمن تفاهم عام.
