من سيخلف الدكتور نادر غزال في رئاسة بلدية طرابلس؟
سؤال بدأ يتردد في أروقة القصر البلدي وبعض المكاتب السياسية، منذ إعلان غزال عن نيته تقديم استقالته في الأيام الأولى من العام الجديد.
ويبدو واضحا أن قرار غزال الذي يأتي بفعل الخلافات المستحكمة بينه وبين غالبية أعضاء المجلس البلدي، قد فتح شهية «المسترئسين» الذين سارعوا الى تقديم أوراق اعتمادهم لدى بعض الجهات السياسية المعنية في محاولة لإقناعها بأنهم يملكون وصفة «الانقاذ البلدي»، بعد سنتين ونصف السنة من التجاذبات.
ولا يخفى على أحد في طرابلس، أن التوافق على رئيس جديد خلفا لغزال، لا سيما مع كثرة الطامحين للوصول الى هذا المنصب، لن يكون سهلا، خاصة في ظل الانقسام السياسي في المدينة، وفي ظل توزع موازين القوى ضمن المجلس البلدي.
وتشير المعطيات الى احتمالات عدة:
أولا: رفض محافظ الشمال ناصيف قالوش الاستقالة تمهيدا لايجاد تسوية شاملة، تعيد تفعيل العمل البلدي برئاسة غزال.
ثانيا: قبول الاستقالة، وتولي نائب رئيس البلدية المحامي جورج جلاد مهمات الرئاسة، وهذا الامر يفتح المجال أمام احتمالين: إما إبقاء جلاد في مهماته ستة أشهر لحين انتهاء الولاية الأولى في حزيران المقبل، أو حصول توافق سياسي سريع على اسم محدد، ويبرز في هذا الاطار اسما المهندسين أحمد قمر الدين وعبد الله الشهال، في حين تشير معلومات الى أن ستة غيرهما من أعضاء المجلس البلدي يطمحون لبلوغ هذا المنصب.
ثالثا: عدم حصول التوافق على رئيس جديد، ما يؤدي الى فراغ رئاسي وبالتالي تسليم رئاسة البلدية الى محافظ الشمال ناصيف قالوش.
رابعا: حصول استقالات ضمن المجلس البلدي تتبع استقالة غزال تؤدي الى حله، ما يعني إجراء انتخابات بلدية جديدة في طرابلس في شباط المقبل.
وفي هذا الاطار، يتخوف بعض المراقبين من إمكان أن تنعكس استقالة غزال على بلدية الميناء ايضا، خصوصا أن رئاستها تعرضت للاهتزاز أكثر من مرة في الفترة الماضية، وبالتالي فان عدم حصول تسوية أو انتخاب توافقي في طرابلس من شأنه أن يؤدي الى ضرب التوافق السياسي السابق الذي أتى بالبلديتين في أيار 2010.
وعلم أن غزال أبلغ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل خلال لقائه به في الاسبوع الماضي، أن استقالته «لن تكون صامتة»، مشيرا الى أنه يعد تقريرا مفصلا سيتلوه في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده مطلع العام الجديد، وسيكشف فيه الكثير من الملفات منذ انتخابه رئيسا قبل سنتين ونصف السنة، وما تخللهما من تعطيل مبرمج وممنهج، فضلا عن الكثير من القضايا المتعلقة بالعمل البلدي «بما في ذلك تجاوزات بعض الأعضاء».
وفي لقاء جمعه مع الاعلاميين في طرابلس، أكد غزال أنه ماض جديا بتقديم استقالته بعدما أيقن أن هناك استحالة في الاستمرار بالعمل البلدي في ظل التعطيل الحاصل من قبل غالبية أعضاء المجلس، وتخلي القيادات السياسية التي قامت بتسميته قبل سنتين ونصف السنة عن القيام بواجباتها في دعم العمل البلدي.
وعرض للصعوبات التي تواجه العمل البلدي «في ظل الفوضى المنتشرة في المدينة والمحمية كلها من قبل بعض القيادات، ما دفعني لأخذ القرار بالاعلان عن استقالتي مع بداية العام المقبل وأنا اليوم بصدد اعداد تقرير الاستقالة وقد أطلعت وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل على بعض تفاصيله».
وأكد أن قرار الاستقالة ليس مناورة بل قناعة، مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون شاهد زور أو «ورقة توت» يختبئ خلفها المقصرون بحق طرابلس وأهلها.
