وجاء جواب الأنتربول ردّاً على المذكرات الأسديّة الهزلية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم الجيش السوريّ الحرّ لؤي مقداد، بما يليق بنظام الإرهاب في سوريا، نظام المهزلة، حيث تعامل معه الأنتربول بما يكفي من ازدراء، مؤكداً في تعميم وجّهه أمس لمكاتب الانتربول في الدول العربية أنّ المذكرات "لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول". وقد حصلت "المستقبل" على نسخة من التعميم وجاء فيه:
"من مكتب الشؤون القانونية، الأمانة العامة.
التاريخ: 12 كانون الأول 2012،
حضرات الزملاء،
في 11 كانون الأول 2012 أرسل مكتب التنسيق الوطني في دمشق رسالة إلى مقر الشرطة الدولية الرئيسي يسعى من خلالها للبحث واعتقال وتسليم الأشخاص التالية أسماؤهم:
مقداد الاسم الأوّل لؤي، سوري الجنسية،
صقر الاسم الأوّل عقاب، لبناني الجنسية
الحريري، الاسم الأول سعد، لبناني الجنسية
أجرت الأمانة العامة مراجعة قانونية للمعلومات الواردة في الطلب للتأكد من التزامها بالنظام التأسيسي وقوانين الانتربول.
نرجو أخذ العلم أنه بعد انتهاء مراجعة هذه القضية، ونظراً لطبيعة الاتهامات ووضعية الأشخاص المطلوبين والوضع الحالي في سوريا، تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن تسجيل المعلومات الواردة في الرسالة لن يكون متماشياً مع النظام التأسيسي للانتربول، وخاصة استناداً للمادة الثالثة منه والتي تنص على أنه "يمنع منعاً باتاً على المنظمة أن تتدخل بأي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي".
بالتالي، نرجو أخذ العلم بأن المعلومات الواردة في هذه الرسالة لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة بأي شكل من الأشكال، متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول.
نرجو عدم التردد في الاتصال بمكتبنا في حال وجود أي أسئلة. أفضل التمنيات".
وعلمت "المستقبل" أن الانتربول أرسل نسخة من هذا الكتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي.
ويأتي ذلك في وقت، واصل النظام البعثيّ غيّه من خلال سفيره في لبنان علي عبد الكريم علي الذي اعتلى منبر وزارة الخارجية اللبنانية ليعلن أن نظامه رفع دعوى "ضد من شارك وساهم وحرّض ومول وسلم السلاح وانّه وكَّل القيادي في التيار الوطني الحر ومحامي الدفاع عن العميل فايز كرم رشاد سلامة لمتابعتها". ونقل عن سلامة لدى سؤاله عن التكليف أن الموضوع لا يزال قيد الدرس وأنه لم يقدم أي شكوى.
الحريري
وفي هذه اللحظة "الهزلية" تماماً من لحظات احتضار نظام بشّار الأسد، كان تصريح للرئيس سعد الحريري قال فيه إنّه "من سخرية القدر أن يتحوّل الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام. وبشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسة، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلاً أم آجلاً".
كما شدّد الحريري أن الأسد "سيمثل بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين".
واعتبر أن "مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري".
أيضاً، كان تعليق من رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع فاعتبر المذكرات "حلقة في مسلسل هدر دماء اللبنانيين وخصوصاً قيادات 14 آذار منذ العام 2005 وصولاً إلى اللواء وسام الحسن، وكأنه ليس بصدفة أن تصدر هذه المذكرات في ذكرى اغتيال جبران التويني لتؤكد المؤكد من نيات الإجرام ومحاولات الإلغاء المستمرة واستباحة الحريات".
داتا الاتصالات
يذكر أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تجاهل قضية "مذكرات التوقيف" السورية، كما تجاهل قضية سلسلة الرتب والرواتب، رغم الاضراب العام والتظاهرة المركزية اللذين نفذتهما هيئة التنسيق النقابية تعبيراً عن الغضب والاستنكار لعدم إحالة السلسلة على المجلس النيابي.
وحضرت على طاولة البحث الطلبات المتعلقة بالمعلومات عن محتويات الداتا، وكل المعلومات المتوافرة عن المشتركين في بعض خدمات الهاتف الخلوي، وأخذت الحيز الأكبر من النقاش، وحصل "إجماع" على عدم الموافقة على الطلبات التي تطلبها الأجهزة الأمنية عن محتويات الداتا والمعلومات كافة المتوافرة عن المشتركين في بعض الخدمات، وتكليف وزيري الداخلية والاتصالات متابعة الأمر، وحصر تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي قد تحتاجها بالأرقام المشبوهة وفقاً للأصول المرعية.
فتفت
وفي تعليق على الموضوع، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"المستقبل" انه "من مسؤولية الدولة تأمين الحماية لكل الشخصيات المهددة"، مشدداً على أن "المطلوب هو التعاطي الجدي مع الموضوع يبدأ من تسليم الداتا للأجهزة الأمنية، وعندما تمتنع الحكومة عن تسليمها، يعني أنها تغطي عمليات اغتيال مقبلة وهي تتحمل منذ الآن ومسبقاً مسؤوليات عمليات الإغتيال".
ولفت إلى أن "جهاز أمن الدولة مخصص في الأساس لحماية الشخصيات والأمن وانكفأ عن هذا الموضوع على الرغم من أن ذلك يقع من ضمن مهماته ولا يعطى هذا الجهاز الإمكانات الكافية لهذه الغاية، والحماية المعطاة للنواب حالياً، هي مرافقة أكثر مما هي حماية وفي الآونة الأخيرة تم تأمين حماية إضافية للنواب عبر عناصر من قوى الأمن الداخلي".
واستغرب أن "من السهل على موظفي شركتي الخلوي الحصول على المعلومات الكاملة من الداتا بينما ليس مسموحاً للأجهزة الأمنية الحصول عليها"، متسائلاً: "هل هناك ثقة في الموظفين لدى الشركتين أكثر من القيمين على الأمن, هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن "حزب الله" كان قال إن إسرائيل اخترقت شبكات الهاتف اللبناني فكيف يمكن القبول بذلك ولا يعطى للأجهزة الأمنية الداتا، فضلاً على ذلك إن العديد من الشخصيات تعرف أن لدى "حزب الله" معلومات عن الداتا فلماذا لا تعطى المعلومات إلى الأجهزة الأمنية؟".
أبو غيدا
بالتوازي، سجّل القضاء اللبناني تقدّماً في ملف شبكة سماحة مملوك الإرهابية. فانطلاقاً مما كان مهّد له مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وفي ضوء الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا منذ العام 1951 واستناداً الى القوانين اللبنانية، استدعى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان مجهول باقي الهوية إلى جلسة حدّدها في الرابع عشر من كانون الثاني المقبل لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما في قضية إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان عبر الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في القضية منذ الحادي عشر من آب الماضي.
وأرسل أبو غيدا قراره إلى وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل لإبلاغ المدعى عليهما مملوك وعدنان موعد الجلسة بواسطة نظيره السوري قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق.
وحمل القرار إشارة واضحة في اتجاه القضاء اللبناني في إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق مملوك على الأقل، في حال عدم حضوره أو عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، متجاوزاً بذلك "عقبة" عدم معرفة كامل هوية مملوك لجهة اسم والدته، على اعتبار أن الأخير معروف من خلال موقعه لدى النظام السوري.
وتريّث أبو غيدا في استدعاء مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان "في هذه المرحلة من التحقيقات"، مخالفاً بذلك طلب مفوض الحكومة في مطالعته الفرعية في القضية.
