اكد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وجود "عناصر امنية متواطئة مع الفارين من "فتح الاسلام" سيتحملون المسؤولية، والثلاثة الذين هربوا سيعودون الى السجن مع العناصر الذين سهّلوا مهمتهم وسيكونون في السجن معا"، مشيراً الى ان "النظام الذي كان متبعا في التفتيش سيتغير وسنضع كاميرات وسنأتي باجهزة مختصة لتفتيش الطعام والمياه وعلب الحلوى وما شابه ذلك".
من جهته اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي ان "التحقيقات في شأن السجناء الذين فرّوا لا زالت مستمرة، وان الموقوفين في هذه القضية لا يعني انهم جميعا مذنبون الى ان تثبت التحقيقات تورط احدهم".
افتتح الوزيران شربل وقرطباوي مبنى قاعة المحاكمات في سجن روميه الذي شيّد حديثاً بهدف تسريع وتيرة المحاكمات، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد روبير جبور، قائد وحدة الدرك العميد جوزف الدويهي وقائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو نجيم.
بعد تأدية مراسم التشريفات على وقع موسيقى فصيلة من قوى الامن الداخلي، تفقد الوزيران شربل وقرطباوي مبنى قاعة المحاكمات واقسامها وغرف القضاة وامكنة الموقوفين، ثم عقدا مؤتمرا صحافيا استهل بالنشيد الوطني اللبناني، واعرب شربل عن امله بان "تشكل الحماسة للنشيد الوطني حافزا قويا لاعادة بناء الدولة"، واشار الى ان "سجن رومية يمتد على مساحة 200 الف متر مربع انشئ في مطلع الستينات وكان يضم محكمة تحولت مع الوقت الى غرف للموقوفين نظرا الى ازدياد اعدادهم".
تسريع المحاكمات
وإذ اثنى على "التعاون الحثيث لوزير العدل مع وزير الداخلية لانجاز هذه القاعة من الداخل وان كان ينقصها بعض الامور من الخارج"، اوضح ان "تشييد هذه المحكمة من شأنه تسريع وتيرة المحاكمات وتخفيف العناء عن الموقوفين جراء انتقالهم من السجن الى قاعات المحاكمة في قصر العدل في بيروت وبالتالي ستحد من عمليات السوق وتعريض السجناء للخطر على الطريق وانتظار دورهم طويلا للمحاكمة"، لافتاً الى ان "المحكمة لم تنشأ لمحاكمة الموقوفين الاسلاميين فقط بل لكل الموقوفين، حيث سيصار الى محاكمة جميع الموقوفين في اسرع وقت وينالون العدالة"، معرباً عن "ثقته بوزير العدل الذي سيسرع المحاكمات وتعطى اخلاءات سبيل".
القاعة
بدوره شكر الوزير قرطباوي وزير الداخلية على جهوده، واعلن ان "هذه القاعة حديثة ومجهزة وتضم غرفا للقضاة والكتبة وامكنة لوقوف المتهمين يفصلها الزجاج العازل للرصاص واجهزة كاميرات لنقل صورة المتهم في شكل واضح والاصغاء الى صوته"، واشار الى ان "وزير الداخلية اقنعنا بافتتاح هذه المحكمة في موعدها المقرر في 15 تشرين الاول" .
