عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، والنواب: انطوان زهرا، ميشال الحلو، علي عمار، سمير الجسر، غازي زعيتر، الوليد سكرية، اميل رحمة، غسان مخيبر، هاني قبيسي وعلي خريس، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، العميد جهاد المصري والعقيد محمد رمال والمقدم كميل نعوم ممثلين المديرية العامة للامن العام، انطوان جبران ممثلا مجلس الخدمة المدنية، والقاضي زياد شبيب ممثلا مجلس شورى الدولة.
غانم
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير الداخلية والمدير العام للدفاع المدني وممثلين لهيئة التشريع ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة للأمن العام، وكان على جدول الاعمال موضوع اقتراح الدفاع المدني في ضوء الملاحظات التي وضعتها الادارة. وجرى نقاش مستفيض حول الدفاع المدني واهميته وضرورة تعزيز قدراته. وأعود واذكر بأنه في هذا الموضوع هناك ثلاث مراحل، هي: مهمات الدفاع المدني التي يقوم بها عند وقوع كارثة من دون اللجوء الى اي ادارة اخرى، والمرحلة الثانية هي مهمة الدفاع المدني بالتنسيق مع ادارات اخرى عندما تكون الكارثة اكبر. وعندما يكون هناك كوارث لا يمكن الدولة معالجتها وحدها، لذلك الدفاع المدني يكون جزءا من هذه المعالجة، ولكن نلجأ الى دول صديقة للاستعانة بها. اذن يحصر البحث في موضوع الدفاع المدني من الناحية الاولى والادارة المقترحة ان تكون هناك لجنة ادارة عندما تتطلب الكارثة تدخل بعض الوزارات كوزارتي الصحة العامة والاشغال العامة والنقل. سوف نبحث في هذه النقطة مع الأخذ في الاعتبار دور الدفاع المدني بالتنسيق مع بعض الادارات من ناحية المهمات وتحمل المسؤولية وهل هذا يتضارب مع وجود هيئة الاغاثة المنصوص بقوانينها على انها ترعى هذه الكوارث. بالاضافة الى ذلك، هناك هيئة الاغاثة. صحيح انها توجه وتفوض وتحمل المسؤوليات، ولكن من يتولى حل المشكلة على الارض وتقديم المساعدات والخبرات".
اضاف: "في موضوع الامن العام وهو القانون الذي رده فخامة الرئيس فسيعرض في الجلسة المقبلة على لجنة الادارة والعدل للتصويت عليه".
وفي موضوع الدفاع المدني قال غانم: "كان معالي الوزير الشيخ بيار الجميل تقدم باقتراح في الماضي ينص على ترقب الكوارث وليس هيئة ادارة الكوارث. يعني هيئة ادارة الكوارث تنتظر قتلى وجرحى وكوارث حتى ابدأ بالمعالجة. نحن في حاجة الى هيئة او لجنة تكون هي منسقة وتترقب وقوع الكوارث. يعني موضوعي الابنية والشاطئ والامور التي يمكن ان نترقبها من كوارث انسانية او طبيعية. يجب ان تكون هناك هيئة ولجنة منبثقة من بعض الوزارات مهمتها الايعاز الى من يلزم من الادارات لمعالجة الكارثة قبل وقوعها، اذ كفى اللبنانيين قتلا وموتا ومعاناة حتى ننتظر كارثة ثالثة ورابعة وخامسة لنقول ماذا يجب ان نفعل. فاقترح على الحكومة ان تتولى هذا الموضوع ليس كهيئة مستقلة انما كلجنة من الادارات العامة تتولى تلقي الشكاوى وتوجيه المسؤوليات الى المراجع المعنية لحل هذه المشكلة وتوقع الكوارث قبل وقوعها".
