كتبت "اللواء" تقول ، فيما اكتفى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بربط النزاع البحري مع اسرائيل، موفراً كامل الدعم للحكومة اللبنانية بترسيم الحدود، انشغل لبنان الرسمي والسياسي بحل ألغاز الرسالة النارية التي تلقتها فرنسا بوصفها الدولة الاوروبية الابرز العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المعززة في جنوب لبنان <اليونيفل> والتي أتت في توقيت مريب، مما حدا بالرئيس نجيب ميقاتي الموجود في جنوب فرنسا، الى الدعوة لفتح تحقيق حيث اصيب خمسة جنود بجروح في انفجار استهدف موكبهم عند مدخل صيدا الجنوبي.
وقال دبلوماسي لبناني لـ<اللواء> ان الانفجار في توقيته تزامن مع طلب لبنان التمديد للقوة الدولية ستة اشهر اضافية، من ضمن الالتزام بالقرار 1701، ولاضعاف الموقف اللبناني وموقف الحكومة اللبنانية والبرلمان، على خلفية معركة ترسيم الحدود البحرية، والطلب الى الامم المتحدة لدعم حقوق لبنان بالنفط والغاز في مياهه الاقليمية.
ولئن كانت بعض الاوساط تخوفت من ان يكون الحادث على صلة بما يجري من تطورات وتدخلات في المنطقة، فإن مسارعة كبار المسؤولين والقيادات الجنوبية، ولا سيما في مدينة صيدا، إعلان حركة <امل> رئاسة وهيئات قيادية استنكارها الشديد لما وصفته <بالجريمة الارهابية المنظمة>، متخوفة من ان يفتح هذا العمل المشبوه لبنان والجنوب على المجهول، شكلت ما يشبه الاجماع الداخلي على ادانة الحادث الاجرامي الذي استهدف اليونيفل وجنود دولة صديقة للبنان، وهو ما عبر عنه الرئيس ميقاتي في اتصاله بنائب قائد القوات الدولية الجنرال سانتي بونفاتني، مؤكداً ان هذا الاعتداء يزيد من تصميمنا على تقوية التعاون مع القوات الدولية، وكذلك اعلان الرئيس سعد الحريري بأن هذه <الاعتداءات الارهابية هي بالتأكيد ضد مصلحة لبنان وأمنه واستقراره>.
وفيما ندد وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه بالاعتداء، وهو الثاني الذي يستهدف اليونيفل في اقل من 60 يوماً، بعد الانفجار في دورية الكتيبة الاسبانية في 27 أيار الماضي والخامس منذ وصولها الى لبنان تنفيذاً للقرار 1701، قبل خمس سنوات، داعياً السلطات اللبنانية الى ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل، كما نددت بريطانيا بالانفجار معبرة عن تعاطفها الشديد مع الجرحى وعائلاتهم، فقد لوحظ ان توقيت الاعتداء حمل جملة من الرسائل الداخلية، وما هو مرتبط بملفات إقليمية ودولية، وتزامناً مع محاكمة أفراد الشبكات التي استهدفت <اليونيفل> منذ انتدابها الى جنوب لبنان.
لكن اللافت ان نصر الله تجنب الاشارة الى الحادث وكذلك الى مجمل القضايا الداخلية، في كلمته لمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار المقاومة في حرب تموز عام 2006، وإن كان استقرار الجنوب حضر بشكل قوي في هذه الكلمة، من خلال تركيزه على نقاط عدة، ومنها ان قوة المقاومة أصبحت اقوى مما كانت في حرب تموز، وأن حزب الله ليس طلاب حرب، ولكن إن وقعت فنحن جاهزون للمواجهة، محذراً الإسرائيليين من عدم الاقتراب من لبنان والتخلي عن اطماعهم فيه.
وفي ما خص موضوع الحدود البحرية، الذي استأثرت الكلمة بالجزء الأكبر منه، فقد لاحظ نصر الله أن اللبنانيين امام فرصة حقيقية في أن يصبح لبنان بلداً غنياً، إذ أن لديه ثروة هائلة من النفط والغاز، وهذه ليست ملك طائفة ولا جهة بل هي ثروة وطنية. ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون النفط وإقرار المراسيم التطبيقية له، معتبراً ان ترسيم الحدود البحرية هي مسؤولية الحكومة، معلناً ثقته الكاملة بالحكومة الحالية التي لن تفرّط بالحقوق، لكنه دعا اياها إلى الإسراع في تحديد موقفها من المنطقة المتنازع عليها في المياه الإقليمية والتي تبلغ مساحتها 850 كيلومتراً مربعاً، معلناً من الان ان هذه المنطقة هي ليست متنازع عليها بل معتدى عليها من وجهة نظر المقاومة، التي ستتصرف على ان هذه المنطقة منطقة مياه إقليمية لبنانية.
وتوجه نصر الله لكل الدول والحكومات والشركات التي تريد أن تقوم بمناقصات مع لبنان لبدء استخراج النفط بالتأكيد <ان لبنان قادر على حماية هذه الشركات ومنشآت النفط والغاز لأن من الممكن أن يعتدى على هذه المنشآت>، محذراً في هذا الإطار، أن <من يمس بالمنشآت المستقبلية في المياه الاقليمية اللبنانية ستُمس منشآته>.
واعتبرت مصادر سياسية أن قضية الـ 850 كيلومتراً باتت بمثابة ربط نزاع بحري بين لبنان وإسرائيل، شبيهة بمزارع شبعا، ولكن في البحر.
ولاحظت هذه المصادر أن نصر الله، وإن تجنّب الدخول في متاهات السياسة اللبنانية والملفات المتنازع عليها، فهو وعد باطلالات أخرى له خلال شهر رمضان، ربما تكون لها علاقة باستحقاقات القرار الاتهامي الذي يفترض أن ينشر بعد 11 آب المقبل، حيث اكتفى الأمين العام لحزب الله بالاشارة إلى محاولات تشويه صورة المقاومة، متحدثاً عن إنفاق مئات ملايين الدولارات لاتهام مقاومين شرفاء بجريمة قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري>. العدالة للاستقرار
وقبل أن يطل نصر الله، كان حقوقيو 14 آذار يعقدون مؤتمراً لهم في فندق البريستول تحت عنوان <العدالة للاستقرار>، خلص إلى بيان تلاه مُنسّق حقوقيي تيّار المستقبل فادي سعد، تضمن نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لمواصلة دعمهما لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان، وصولاً إلى ما ينطق به حكم العدالة. وأكد المؤتمرون الذين ناهز عددهم الـ300 محام <انهم ليسوا طلاب انتقام بل طلاب حق وعدالة، إذ اننا لا نرى عدواً لنا في لبنان لننتقم منه، بل شركاء لنعيش معهم في هذا الوطن
مع اولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا>، مشيرين الى ان العدالة التي نصبوا اليها هي التي توقف الاغتيالات السياسية وتضع حداً للافلات من العقاب، وهي طريقنا الأكيد والوحيد للاستقرار والمصالحة وطي صفحة الماضي.
واعلن البيان عن انشاء مكتب حقوقي دائم لمتابعة اعمال المحكمة حتى تحقيق العدالة وانزال العقاب بالمجرمين، والعمل على نشر ثقافة المساءلة والثواب والعقاب من خلال اقامة مؤتمرات وندوات، داعياً السلطات المختصة الى تحمل مسؤولياتها بالتزام القرارات الدولية وخاصة القرار 1757، والاستجابة لطلبات المحكمة دون اي مواربة او تمييع.
في المقابل، وفيما كان الرئيس بشار الاسد يستقبل في دمشق جبران باسيل ويبحث معه الاوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة وعلاقات التعاون واصل رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون هجومه على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، معتبرا اياه بأنه <غير كفوء في مهامه>، في موقف وصف بأنه وضع الحكومة أمام اشتباك مبكر فيما خص موضوع التعيينات الامنية، خصوصا وان وزير الداخلية مروان شربل كان اعرب في اكثر من مناسبة انه ليس في صدد اتخاذ اي قرار بعزل اللواء ريفي، حتى انه صرح امام مرجعية روحية إسلامية انه لن يوافق على عزل ريفي حتى ولو وافقت عليه الاكثرية الساحقة في الحكومة.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون عون أراد ان يصوب على الرمزين الامنيين لتيار <المستقبل> معاً، اي اللواء ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن، بعدما تبين له ان استبدال الحسن بشخصية امنية موالية لـ 8 آذار يحتاج الى توقيع اللواء ريفي، سواء جاء ذلك بقرار اداري او قرار صادر عن مجلس قيادة الامن الداخلي، وبالتالي فإن اي قرار بهذا المعنى لن يدخل حيز التنفيذ لان ريفي سيحجب توقيعه عن عزل الحسن في كلتا الحالتين.
ولفتت هذه المصادر ان عون ومعه <حزب الله> لن يكون بمقدورهما تحقيق هدفهما الا من خلال عزل ريفي عبر مجلس الوزراء، ليتسني له اي للحكومة تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي يتعهد مسبقاً بإقرار عزل الحسن عن رئاسة فرع المعلومات، وهو آمر دونه اعتبارات طرابلسية وطائفية امام الرئيس ميقاتي الذي لا يبدو متحمساً لمثل هذه الخطوة.
في غضون ذلك، كشفت معلومات خاصة ان البطريرك الماروني بشارة الراعي ينوي زيارة منطقة الشوف بين 6 و7 آب المقبل، من ضمن جولة تشمل الجنوب والبقاع في ذكرى مرور عشر سنوات على مصالحة الجبل.
