تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى توظيف انطلاقتها بخطوات كثيفة بدأت مع دفعتين من التعيينات ويجري التحضير لالحاقها في وقت غير بعيد بدفعات أخرى، فيما بدا أمس ان ملفا قديما – جديدا سيوضع مجددا على النار مع كل ما يثيره من مضاعفات.
ذلك أن المعلومات المتوافرة لدى "النهار" أفادت أن الحكومة في صدد اعادة طرح ملف "شهود الزور" الذي كان من عوامل الصراع والخلاف الاساسية التي شغلت الوسط السياسي في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري.
وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي، التقى الاخير وزير العدل شكيب قرطباوي وبحث معه في الاعداد لطرح ملف "شهود الزور" على مجلس الوزراء واكمال عناصره المطلوبة. ومعلوم ان الخلاف في الحكومة السابقة تمحور على وجهة إحالة هذا الملف اذ كانت قوى 14 آذار تتمسك باحالته على القضاء العادي فيما أصرت قوى 8 آذار على احالته على المجلس العدلي.
