حذّر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري من "التعيينات الكيدية والإبعاد الكيدي الذي قد يطال اصحاب الكفاءات العالية والقدرات والمناقبية"، وأشار الى "ان التعيينات الإدارية اكثر من ضرورة، خصوصاً في ظل وجود الكثير من الشواغر في مراكز الدولة".
وقال في حديث اذاعي: "المطالبة بالمناقلات وخلط الاوراق في الفئة الأولى من وظائف الدولة امر يمكن ان يتم بالتوافق وليس بأسلوب قهري أو زجري في حق طائفة أو مذهب معين"، لافتاً الى "أننا نعيش في بلد التعددية والتنوع، وبالتالي علينا ان نراعي هذه الامور لما فيه خير ومصلحة للبلد وإستقراره".
أضاف: "التعيينات ضرورية وأي تعديلات طائفية أو مذهبية يجب أن تتم تحت سقف التوافق وليس الفرض والإلزام".
وعن إطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية اليوم اعلن ان"الرئيس الحريري سيعلن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إضافة إلى انه سيقيّم المرحلة السابقة ويلقي الضوء على الكثير من الحقائق التي حاول البعض تحريفها".
وأكد أن "اليوم هو موعد مع الحقيقة عبر سرد ما حصل وتصور المرحلة المقبلة ووضع النقاط على الحروف"، مشدداً على "أن الحريري سيكون متحرراً من أعباء المسؤولية الحكومية ومن أعباء تسويات ربما لو تمت لكانت ستقيده وتقيد فريقنا السياسي بأسره".
وذكر بأنه "منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي توجهنا بمذكرة ثلاثية تتحدث عن رفض غلبة السلاح في القرار السياسي، وعن الاصرار على الحقيقة والعدالة من خلال المحكمة الدولية، وعن تنفيذ ما إتفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني، لكن أياً من هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عنه في شكل واضح وصريح".
واعتبر أن "تبرير ميقاتي لعبارة "مبدئياً" بقوله انها جزء من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية هو كلام غير صحيح".
تابع: "ما زاد الطين بلّة ما نسمعه من "حزب الله"، سواء من داخل الحكومة او خارجها، عن أن المحكمة الدولية إسرائيلية واميركية ثم نسمع كلاماً آخر من ميقاتي ربما يصب في خانة التشاطر اللفظي"، معلنا أننا "لن نكون متساهلين أبداً مع هذه الحكومة في تقييمنا لعملها في المجالات كافة". ولفت إلى "ان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بدا امس واضحاً جداً بحيث كان متمسكاً بالمحكمة الدولية والحقيقة والعدالة، حتى أنه كان رافضاً لفكرة سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة".
وختم: "جنبلاط نبّه إلى عدم الذهاب بعيداً في تحوير حقيقة الموقف بالنسبة إلى المحكمة، بمعنى أن المطلوب الحقيقة والعدالة من دون أخذ الامور إلى خانة الفتنة ونحن نتفق معه في هذه الجزئية".
