دعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى "تصحيح الخلل الذي نتج عن إسناد منصب المدير العام للأمن العام قبل سنوات إلى الطائفة الشيعية، وإعادة هذا الموقع بالتالي إلى المسيحيين، وفق ما كان معمولاً به سابقا".
وقال في بيان: "الجميع يعرف الظروف التي تم الخروج فيها عن التوزيع التقليدي للمناصب بين الطوائف، ومنها منصب المدير العام للأمن العام، وما كان يهدف إليه من إقصاء للمسيحيين عن موقع القرار الأمني والعسكري في مرحلة ما قبل 2005 بهدف الإمساك بمفاصل الأمن في لبنان، لكن الخلل الإستثنائي الذي حصل في تلك الحقبة السوداء يجب ألا يستمر، ومن هنا فان هذا الموقع الأمني الحساس يفترض أن يعود إلى المسيحيين". وشدّد مكاري على أن مسألة تعيين مدير عام للأمن العام "تشكل كذلك فرصة سانحة لإنصاف الطائفة الأرثوذكسية من خلال إعادة إسناد أحد المناصب العسكرية والأمنية الأساسية اليها، نظراً إلى أنّها مغيّبة تماماً عن المواقع القيادية في هذا المجال على الرغم من كونها الطائفة الرابعة عددياً في لبنان".
أضاف: "لقد آثرنا في الأعوام الأخيرة مسألة تعزيز حضور الطائفة الأرثوذكسية في ادارة شؤون الدولة المدنية والأمنية، بعد التراجع الذي أصابه في هذا المجال، نظراً إلى استبعاد أبناء الطائفة عن المناصب القيادية الأساسية والمهمة، ومنها العسكرية والأمنية". ولاحظ مكاري أن "الأرثوذكس مستبعدون منذ سنوات عن المناصب العسكرية والأمنية الأساسية مع أنهم سبق أن تولوها وكان أداؤهم فيها ممتازاً، ومنها منصب المدير العام للأمن العام ومدير المخابرات، ولا سبب لاستمرار إقصاء الارثوذكس عن هذه المناصب، وحرمانهم خدمة وطنهم من خلالها". وخلص إلى القول: "إن الوزراء الأرثوذكس في الحكومة اليوم مطالبون بالعمل على تصحيح هذا الإجحاف اللاحق بالطائفة، وندعوهم إلى الضغط في هذا الاتجاه، اذ أن الفرصة اليوم متاحة من خلال منصب المدير العام للأمن لتفعيل الدور الأرثوذكسي في المجال الأمني والعسكري".
