أمل وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش بأن «تستمر الجهود في تشكيل الحكومة التي استؤنفت في الأيام الماضية والتي نتج منها بعض التقدم والإيجابيات»، مشدداً على «وجوب أن تكون أي عقبة تبرز أمام الأطراف دافعاً لبذل المزيد من الجهود وليس سبباً للتقاعس أو الإبطاء».
ورأى فنيش خلال لقاء سياسي في بلدة جبال البطم أمس، أن «هناك ضغوطاً خارجية متواصلة لإعاقة عملية التشكيل، لأنه كلما بدا أمل في الأفق، تحرك السفيرة الأميركية وعلى رغم ثقل همتها، نفسها وتسرع خطواتها لتطلق سيلاً من التصريحات التي ترسم خطوطاً هي ضمناً أشبه ما تكون بنوع من التهديدات»، لافتاً إلى أن «تجاوز هذا الأمر يعتمد على تبلور إرادة جامعة من الغالبية الجديدة التي اختارت الرئيس نجيب ميقاتي ليكون مكلفاً تشكيل الحكومة». وأكد أن فريقه السياسي بذل أقصى طاقاته وقدم كل شيء من أجل تسهيل التشكيل، مذكراً بـ «حاجة لبنان، وحتى في الظروف الطبيعية، لأن تكون لديه مؤسسات تعمل وتقوم بواجبها». وحذر من «أخطار استفادة العدو الإسرائيلي من أي فراغ أمني»، منبهاً من أن «أي خلل يصيب دور المؤسسات أو أي انهيار أو خرق لحدود القانون، فإن ضرر ذلك سيطال الجميع، وأن اختلال النظام العام سيؤدي إلى الفوضى».
وأكد أن «أي نظام يقف إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الأميركي، بالتأكيد يعنينا أمره لأنه جزء من حركة الصراع والتحدي مع العدو الخارجي»، متمنياً لسورية أن «تتجاوز ما تمر به من أزمة حالية وتحد، كما تجاوزت سابقاً تحديات كثيرة».
وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي على «وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة وتذليل كل العقبات أمامها من أجل إنقاذ البلد من المخطط التخريبي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة 14 آذار للأزمات»، مؤكداً «وجود الجدية الكاملة لدى الغالبية الجديدة في هذا الصدد».
وقال خلال إطلاق مشروع مجمع الشهابية أمس، إن «أساس ما انطلقنا من أجل تحقيقه في إجراء التغيير الحكومي، كان منع مجموعة 14 آذار للأزمات من أخذ البلد إلى فتنة مذهبية على متن القرار الاتهامي الذي لا عدالة ولا حقيقة فيه سوى أنه وسيلة أميركية إسرائيلية لجعل اللبنانيين يتقاتلون في ما بينهم».
واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب علي فياض أن «السجال الحاصل حول الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأربعاء المقبل يهدف إلى تحميل الأكثرية الحالية مسؤولية الفراغ الحاصل»، وقال: «انطلق الرئيس نبيه بري في الدعوة إلى هذه الجلسة من موقع مسؤوليته وصلاحياته، وهذا الأمر يحصل في بلدان كثيرة، ففي بلجيكا عقد البرلمان جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال في الشهرين الماضيين».
واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية هاني قبيسي أن «مفاهيم السيادة والاستقلال لا تكون بتحويل المؤسسات والوزارات إلى متاريس سياسية يريد من خلالها البعض جر لبنان إلى أحضان المؤامرات المشبوهة».
وقال في احتفال تأبيني في كوثرية السياد أمس: «لن نرضى بأن تستغل مؤسسات الدولة ووزاراتها لمصالح شخصية ولن نقبل بإضعاف هذه المؤسسات ولن نرضى أو نقبل باستبدال الوزارات بشركات، لقد استبدلوا وزارة الهاتف بشركة وبلدية بيروت بشركة»، آملاً بأن «تشهد الأيام المقبلة ولادة حكومة قوية وقادرة على إعادة الأمور إلى نصابها وقادرة على تلبية حاجات الناس».
إلى ذلك، أكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون، في حديث إلى «أل بي سي»، أن «كل نقاط التباين المتعلقة بتشكيل الحكومة زالت إجمالاً لجهة مسألة الأحجام، وعقدة وزارة الداخلية، وتوزيع الحقائب وعدد وزراء الدولة ومسألة التوزيع الطائفي، وأنه ليس هناك أي سبب وجيه اليوم يحول دون تأليف الحكومة بعد زوال كل العقد الداخلية، لأن ما طرحه التكتل هو استجابة لما تم التوافق عليه من خلال المشاورات مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي». وقال: «لا شك في أن وتيرة الاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة كانت بطيئة إلى حد ما نتيجة لتأثر بعض الأطراف باعتبارات خارجية»، مشيراً إلى أن التكتل «بانتظار رد الرئيس ميقاتي لجهة الحقائب، وهناك بالتأكيد مجال للنقاش لحل بعض التباينات».
وعن الجلسة التشريعية، أكد عون انه «وفق القانون يحق التشريع في هذا الوضع»، مرتكزاً إلى الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تقول انه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
وتحدث عن وجود سوابق في انعقاد المجلس في ظل حكومة تصريف الأعمال، مذكراً بجلسة مجلس النواب سنة 2005 التي عقدت من أجل إصدار قانون للعفو عن المتورطين في أحداث الضنية وعن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأكد أن» الدستور لم يحدد أن اجتماع المجلس النيابي غير ميثاقي في حال تمنع طائفة معينة عن حضورها».
