اشتدّ الخلاف حول قانون الانتخاب، ودخل مرحلة جديدة من الكباش السياسي بين الحكومة والمجلس النيابي، ما دفع مصدرًا سياسيًا بارزًا إلى القول لصحيفة «الجمهورية» إن «التأجيل بات أمرًا واقعًا، ولم يعد يفصله عن الإعلان سوى إيجاد التخريجة المناسبة».
وأوضح المصدر أن السجال الذي فجّره موقف رئيس الحكومة نواف سلام من الدائرة 16، والردّ الذي صدر عن النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كشف عن «قطبة مخفية» بدأت تتظهّر معالمها من خلال المواجهة المفتوحة بين السلطتين حول القانون الانتخابي، وقد تتحوّل بحدّ ذاتها إلى سبب قاهر يبرّر تأجيل الانتخابات.
وفي السياق نفسه، رأت أوساط سياسية أن ملف الانتخابات النيابية بات أشبه ببورصة متقلّبة، إذ تتراجع فرص إجرائها يومًا لتعود وترتفع في اليوم التالي، قبل أن تنخفض مجددًا، في مشهد من عدم الاستقرار انعكس سلبًا على حركة الترشيحات التي لم تتجاوز حتى الآن عتبة الثلاثين مرشحًا.
وأضافت هذه الأوساط أن فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي اعتبارًا من 2 آذار وحتى 16 منه، يفتح الباب أمام مسارين تشريعيين متوازيين: إما التمديد، أو تعديل قانون الانتخاب، في حال توفّرت الأكثرية النيابية لأي من الخيارين. واعتبرت أن تصاعد التباين بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، ولا سيما حول مسألة اقتراع المغتربين، من شأنه أن يزيد من ضبابية المشهد ويُبقي مصير الانتخابات معلّقًا على احتمالات مفتوحة.
