جاءنا من معالي وزير الاتصالات الاسبق عصام نعمان ما يلي:
«جانب مجموعة جنوبية المحترمة
تحت عنوان “عبد المنعم يوسف : قصتي مع السيدة ديانا بو غانم وخيبة قطاع الإتصالات في لبنان” نَسَبَ السيد عبد المنعم يوسف إليّ والى غيري ايضاً اموراً ومزاعم يعود تاريخها الى اكثر من 25 سنة عندما كنتُ خلالها ، بين سنتيّ 1998 و 2000 ، وزيراً للإتصالات في حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص. إني إذ أنفي ، بما يخصني، كل هذه المزاعم أود الإشارة بإختصار الى وقائع ربما كانت دافعاً لقيام السيد عبد المنعم يوسف بفعلته النكراء :
.1 أكّدت حكومة الرئيس الحص في بيانها الوزاري عزمها على مباشرة الإصلاح ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة. في هذا السياق، تلقيتُ من الرئيس الحص كتاباً يستعجلني إحالة السيد عبد المنعم يوسف على التفتيش المركزي ، ففعلت .
.2 جرى كفّ يدّ السيد عبدالمنعم يوسف عن العمل ، وأحيل لاحقاً على القضاء.
.3إتصل بي (على ما اذكر) خلال شهر شباط أو آذار سنة 1999، مدير عام الامن العام (آنذاك) اللواء جميل السيد وأبلغني أنه تمّ إلقاء القبض على السيد عبد المنعم يوسف وهو يحاول الهرب في باخرة لنقل المواشي كانت راسية في مرفأ طرابلس.
اقرأ أيضاً: عبد المنعم يوسف: قصتي مع السيدة ديانا بوغانم وخيبة قطاع الاتصالات في لبنان
.4 من الواضح في القصة التي أوردها السيد عبد المنعم يوسف أنه كان على خصومةٍ او عدم وفاق مع السيدة ديانا بو غانم التي لم تكن سكرتيرتي أو مقرّبة مني كما يزعم بل كان شأنها شأن سائر الموظفين ، ولا علم او شأن لي إذا كانت حائزة على شهادة دكتوراه ام لا .
.5لم يكن لي او لوزارة الإصالات دور مباشر في مجريات محاكمة السيد عبد المنعم يوسف ، ولا علم لي بمضمون شهادة السيدة ديانا بو غانم امام المحكمة . كذلك لا علم لي بكل ما يسوقه السيد عبد المنعم يوسف من إتهامات وتصرفات ضد السيدة ديانا بو غانم ، يدّعي أنها مستغربة في علاقتها مع وزراء الاتصالات المتعاقبين : مروان حمادة ، جبران باسيل ، وشربل نحاس ، ليخلص بعد ذلك الى الإدعاء بأن تصرفاتها المزعومة تسيء الى الهيئة المنظمة للأتصالات التي أصبحت وزميلها السيد محمد ايوب عضوين في مجلسها .
في ضوء هذه المزاعم والإفتراءات والإدعاءات التي أوردها السيد عبد المنعم يوسف ضدي كما ضد السيدة ديانا بو غانم ، أتحدّاه أن يقوم بلا إبطاء بإيداع النيابة العامة لدى محكمة التمييز كل المستندات التي يؤكد أنها موجودة لديه ويزعم أنها تثبت إلحاقنا الضرر بقطاع الإتصالات وبالمصلحة العامة كي تقوم بدرسها وإجراء المقتضى القانوني بشأنها ، بل أتحداه ان يقوم هو بالذات بالإدعاء عليّ شخصياً امام المحكمة المختصة بأنني ألحقت به من الأذى المعنوي والضرر المادي ما يستوجبان تعويضاً له.
إذا لم ينفّذ عبد المنعم يوسف أيّاً من هذين الإجرائين يكون قد حكم على نفسه امام الملأ بأنه حقود ومفترٍ وموتور ولا صحة البتّة لما أورده ضدي من مزاعم».
18 ايلول 2025 مع جميع التحفظات
عصام نعمان
