في تطور نوعي، أصدرت وزارة الأمن الإيرانية (الاستخبارات) بيانًا مفصلاً كشفت فيه عن نتائج ما وصفته بـ«عملية استخباراتية غير مسبوقة» ضد إسرائيل.
العملية التي وصفتها الوزارة بأنها «تاريخية»، تمكنت من نقل «كمّ هائل من الوثائق شديدة الحساسية والأهمية» التابعة لأعلى مستويات التصنيف السري الإسرائيلي إلى داخل إيران، مع عودة جميع العناصر المنفذة بأمان إلى الداخل الإيراني، بحسب البيان.
محتوى الوثائق: برامج نووية وعسكرية واتصالات دولية
وفقًا للبيان، تتنوع الوثائق التي تم الحصول عليها وتتمتع بقيمة استراتيجية وعلمية وبحثية. وتشمل معلومات حساسة تتعلق بـ:
- برامج نووية غير قانونية وسرية، بما في ذلك المنشآت، الأبحاث، والاتصالات مع «مؤسسات أمريكية وأوروبية»
- برامج نووية حالية ومستقبلية في إسرائيل
- برامج عسكرية وصاروخية ومشاريع ذات «استخدام مزدوج علمي وتقني»
- أسماء وبيانات وصور وعناوين مديري وعلماء إسرائيليين المتورطين في هذه البرامج، بمن فيهم من يحمل «جنسيات غير إسرائيلية»
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر أجزاء من هذه الوثائق للعامة، بينما ستقدم بعض النتائج العلمية والبحثية للمؤسسات المعنية في البلاد، وتُستخدم أجزاء أخرى من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مع إمكانية تبادل بعضها مع «الدول الصديقة» أو تقديمها للمؤسسات والمجموعات «المناهضة للصهيونية».
اتهامات لواشنطن وأوروبا وتواطؤ مزعوم لمنظمات دولية
وادعت وزارة الأمن الإيرانية أن الوثائق «تكشف بوضوح كيف أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية قد دعموا وساهموا، بشكل مباشر، في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني»، وذلك «في الوقت الذي يتهمون فيه إيران زورًا بالسعي وراء أهداف غير سلمية». وتؤكد إيران أنها تسعى للاستفادة السلمية من الطاقة النووية ولا تسعى لتصنيع السلاح النووي، رغم الضغوط الدولية.
ومن النقاط التي وصفتها الوزارة بأنها «الأكثر إثارة»، هي وجود «تقارير زائفة ومتكررة من الكيان الصهيوني إلى بعض المنظمات الدولية ضد برنامج إيران النووي السلمي»، والأدهى أن «هذه الأكاذيب انعكست كما هي في تقارير وادعاءات تلك المنظمات».
